In Parliament
Statements


Click to share article:

كلمة النائب غسان مخيبر في مناقشة الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة

 

دولة الرئيس،
السيدات والسادة الزملاء،
 
الصحافة والناس ملوا خطاباتنا، لا بل وزملائنا النواب والوزراء ملوا ايضا من مناقشاتنا، ولا يهتمون الا حين تنشب مشاجرة، يبدو انها تسلي، وخلاف نحن نعمل على اسكاتها.
 
١ -    تفعيل دور مجلس النواب وتطوير ادوات المساءلة والرقابة على اعمال الحكومة:
 
عود الى بدء:
 
شروط بناء الدولة الديمقراطية السيدة القادرة وشروط تطوير الإدارة السليمة للدولة تتطلب وجود جميع العناصر الأساسية المكونة الآتية:
 
·       سلطات دستورية ومؤسسات عامة تعمل بانتظام وبفعالية، تؤمن للمواطن الخدمات الضرورية
·       اقتصاد مزدهر ومالية عامة سليمة
·   امن مستتب وعلاقات دولية مزدهرة في ظل الاستقلال والسيادة الداخلية والخارجية على كامل الأراضي اللبنانية.
 
المناقشة العامة ليست اداة للحملة الإنتخابية وحسب.
 
التذكير باهمية جلسات المناقشة والمساءلة في الديمقراطيات، للمساهمة في تعزيز فعالية عمل المؤسسات والسلطات العامة القادرة عن طريق تمثيل النس في مصالحهم وفي مراقبة اعمال الحكومة.
 
الترحيب بعودة المجلس الى عمل الرقابة عبر هذه الجلسة للمناقشة العامة. "اخالني في هذه الجلسات امام جائع نهم بعد طول صيام يأكل كثيرا وبشراهة".
فعالية متدنية بسبب طول المداخلات وغياب الحوار المباشر الذي يقتصر على الشكليات وغير المكثف بسبب تناول النواب جميع المواضيع.
المقترح:
·   جلسات دورية منتظمة (كل اسبوع او اسبوعين) للأسئلة والإستجوابات. من المفضل ان تخصص كل جلسة لموضوع واحد بحضور المسؤولين الإداريين واخصائيين (الهيئة العليا للإغاثة، العلاقااللبنانية السورية، المخاطر الإقتصادية، الصحة، ...).
·       تطوير النظام الداخلي (تذكير باقتراح القانون) لزيادة مستوى الحوار وسرعة المداخلات.
 
 
٢ -    تطوير فعالية مجلس الوزراء:
 
أ -      دور وزراء الدولة:
·       انشاء وزارة دولة لشؤون المفقودين (حتى الإنتهاء من وضع هيئة وطنية).
·   انشاء وزارة دولة لشؤون حقوق الإنسان (مع تركيز على حق المرأة والشباب والمعوقبن ذوي الإحتياجات الخاصة وتطبيق القانون ٢٢٠).
·   انشاء وزارة دولة لشؤون المجلس الإقتصادي الإجتماعي والتواصل والتعاون مع هيئات المجتمع المدني.
 
ب -    حق الوزراء في وضع المواضيع التي يطرحونها على جدول اعمال المجلس
 
ج -    دور نائب رئيس مجلس الوزراء (قيل الكثير عنه انما في الإعلام وليس في المجلس!!) ولم يجد هذا النقاش اي نتيجة بعد، وفيه تأرجح بين تسخيف الموضوع ووضعه في اطار من الحدية الطائفية:
·   لا اساس طائفي للكلام وان حاول البعض تطييف الموضوع، كما كل شيئ في هذا البلد: مسألة مرتبطة بانتظام عمل مؤسسة مجلس الوزراء.
·   مسألة اعتراف بالطبيعة القانونية للمنصب: صحيح انه لا نص في الدستور على منصب نائب الرئيس، انما هو مكرس في العرف الدستوري، وهو ملزم، قبل الطائف وبعده. 
·   مسألة مكتب يعمل من خلاله ويساعده في اداء دوره في معاونة رئيس المجلس في ترؤس اللجان الفرعية. .... عيب ان يبقى نائب رئيس الحكومة مشرد.
·       مسألة الصلاحيات: مكرسة في الأعراف الدستورية (اعطاء مثال تجربة الدكتور البير مخيبر).
 
في جميع هذه الحالات، لا حاجة لتعديل الطائف ولا مخالفة له، بل تطوير للمؤسسات يحتاج الى توافق في مجلس الوزراء (متى يطرح للمناقشة!!) وتعديل في النظام الداخلي لمجلس الوزراء، على ان يصدر لاحقا هذا النظام في قانون.
 
 
٣ -    تطوير فعالية السلطة القضائية والإدارة العامة والمجلس الإقتصادي الإجتماعي:
 
 
٤ -    خطة وطنية لمكافحة الفساد:
 
لا مزايدة في توضيح الجاجة لمكافحة الفساد: الفساد موجود ومستشري.
 
الفساد السياسي هو الأهم والأخطر
 
ابراز اهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: تحتاج الى خطة واضحة للتنفيذ. اين هي؟
 
تأييد مشروع تشكيل لجنة دائمة في المجلس لمكافحة الفساد انما الأهم فهو انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد كما نص على ذلك الإتفاقية الأمم المتحدة.
 
 
٥ -   تطوير حقوق الإنسان:
 
·       التأخر في تقديم التقارير الدورية
 
·       ملف ضحايا الإختفاء القسري
 
 
 
٦ -    حاجات المتن:
 
·       مكب برج حمود
 
·       الغاء تخطيط الطرق غير المفيدة التي تجمد استعمال الأراضي
 

حماية البيئة: حرش بعبدا، وادي بيروت




Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures