News
News Articles


Click to share article:

مخيبر: "لتحرك سريع لكشف ملابسات خطف جوزف صادر من دون تغطية او مواربة أيا كانت الجهة الخاطفة "

أُنزل ملف المهندس في شركة "طيران الشرق الاوسط" جوزف صادر، الذي خطف منذ خمس سنوات في ١٣ شباط ٢٠٠٩، على طريق المطار، عن الرفّ مؤخرا، بعد ان علاه الغبار، وذلك عقب مطالبة وزير العدل اشرف ريفي بنشر محضر جلسة لجنة حقوق الانسان التي انعقدت عام ٢٠١٢ ، حيث قدم بصفته مديرا عاما لقوى الامن الداخلي آنذاك، معلومات قيّمة حول هذا الموضوع، كما عرض خلالها مسؤولون أمنيون وعائلة صادر كمّاً من المعلومات. بدوره، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من النيابة العامة التمييزية اعتبار الكلام الذي صدر عن اللواء ريفي في موضوع المخطوف جوزف صادر بمثابة اخبار.

ويوم الثلثاء، انعقدت لجنة حقوق الانسان مجددا، فهل حملت جديدا في ملف صادر؟

مقرر اللجنة النائب غسان مخيبر اشار لـ"المركزية"، الى ان "اللجنة كان دورها دائما ملاحقة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان ومنها جرائم الخطف وضحايا الاختفاء القسري، حيث عقدت اكثر من جلسة موضوعها المخفيون في السجون السورية، وخطف شبلي العيسمي والاخوة جاسم، اضافة الى موضوع خطف جوزف صادر".

واضاف "قررنا عقد الجلسة الثلثاء، بسبب ما اثير عن معلومات أدلى بها اللواء ريفي في احدى جلسات اللجنة، وبعد طلب الرئيس سليمان اعتبار كلام ريفي اخبارا. وأكشف لك ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وافق اليوم، على تسليم محضر تلك الجلسة، كاملا الى مدعي عام التمييز، لأن تسليم هذا المحضر كان يتطلب توقيعه وأظن انه وقعه اليوم".

ولفت مخيبر الى ان جلسة الثلثاء دعي اليها ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق بصفتهما الوزارية، وريفي أيضا لكونه آنذاك مديرا عاما سابقا لقوى الامن الداخلي. واذا عدنا الى البيان الذي صدر بعد اجتماع اللجنة، فنحن تمنينا لو حضرا شخصيا، لاننا تفاجأنا ان يشير ريفي الى محضر الجلسة الماضية وكأن اللجنة تخفي شيئا ما، علمنا به ولم نتحرك، في حين ان اية لجنة نيابية ومنها لجنتنا، دورها الرقابة على السلطات. وكنا ممن حثوا ويحثون اليوم السلطات السياسية والامنية والقضائية، على التحرك السريع لكشف ملابسات خطف صادر، من دون تغطية او مواربة، كما نطالب بتحقيق العدالة كاملة وهناك حق للمجمتع اللبناني، ولعائلة صادر، بمعرفة مصيره وتحريره، ايا كانت الجهة المسؤولة عن خطفه. وانا قلت سابقا وكررت ذلك الثلثاء، اننا نطالب بمعرفة الحقيقة ايا كانت الجهة المسؤولة عن الخطف، اكانت رسمية ام غير رسمية، لبنانية ام غير لبنانية، حزبية او غير حزبية".

واشار الى ان "جل ما قيل من معلومات في الجلسة الاولى للجنة حول موضوع صادر، لا يعدو كونه معلومات متداولة في الاعلام حينها، اي ان الجهة الخاطفة اقتادت صادر الى قلب الضاحية ولم تتمكن القوى الامنية من مطاردتها. وسيق حينها عتب ان لا يمكن منع القوى الامنية من الدخول الى اي منطقة خاصة ان كانت تلاحق جريمة. واثير ايضا، ما كان يقال حينها في الاعلام عن ارتباط مزعوم بين صادر والاستخبارات الاسرائيلية، واحتمال ان يكون ذلك من اسباب خطفه، اي انه تم خلال تلك الجلسة استعادة ما كان يقال في الاعلام. وكانت مطالبة بالعمل الحاسم لحل هذه القضية، بمعزل عن السياسة، لان كل جرائم الخطف مرفوضة، ويجب جلاء حقيقتها".

ورحب مخيبر بما "اسمعه من اهتمام متجدد من ريفي والرئيس سليمان بالقضية"، آملا ان "يعمل بصفته وزيرا وبما يتمتع به من صلاحيات، لمعرفة الحقيقة، و أن يدلي بما لديه من معلومات لدى القاضي المشرف على الملف، وان يدلي كل من لديه معلومات بشهادته، وصولا الى نتيجة".

وأكد اننا "كنا حريصين على عقد جلسة الثلثاء، لحرصنا على الوصول الى نتيجة، وليس للوقوع ببعض الايحاءات التي اشار اليها البعض، بان لدى اللجنة معلومات لم تتحرك على اساسها.

هل سيكشف محضر هذه الجلسة الى الرأي العام؟ هذا المحضر لا يتضمن اسرارا. أنا حضرت تلك الجلسة، قيل فيها ما كان يقال في الاعلام عن توجه السيارة الخاطفة الى الضاحية وعدم السماح للقوى الامنية باللحاق بها، وقد رفضنا ذلك، كما عرضت فرضية كونه قريبا من الاستخبارات الاسرائيلية، فرفضت زوجته ذلك جملة وتفصيلا".




Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures