In Parliament
Law Projects


Click to share article:

النائب مخيبر يتقدم باقتراح قانون لمعاقبة التعذيب والمعاملة القاسية
تقدم عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب غسان مخيبر من مجلس النواب باقتراح قانون "لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة"، وقال:" "بإسم اللبنانيين، أشكر جميع الذين ساهموا وساعدوا في صياغة هذا النص، وأخص بالذكر جمعيات حقوق الانسان ونقاية المحامين في بيروت ووزارة العدل ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجموعة من القانونيين المتدرجين في مجلس النواب." وتابع مخيبر :"هذه خطوة أولى على طريق الالف ميل لوقف ممارسة التعذيب وحماية المواطنيني في كرامتهم، وآمل على رغم من اهتمام النواب بموضوع الإنتخابات، إلا ان مناقشة هذا الإقتراح يجب أن تكون من الأولويات، وإن شاء الله قريبا نستطيع الإنتهاء من مناقشته في اللجان المعنية وفي الهيئة العامة". للاطلاع على كامل النص مع أسبابه الموجبة يمكن العودة الى قسم "إقتراحات قوانين" في هذا الموقع
 عقد النائب مخيبر مؤتمرا صحافيا اليوم في مجلس النواب جاء فيه: "يسرني ويشرفني أن أعلن للبنانيين جميعا باسمي وباسم مجموعة كبيرة من هيئات المجتمع المدني، وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووزارة العدل ومجموعة من الشباب المتدرجين عملنا منذ أكثر من عامين على صوغ نص وصل الى مرحلته الأخيرة، كان لي شرف أن أتقدم باقتراح قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، يهمني وأنا حريص جدا على ان أعقد هذا المؤتمر الصحافي الذي تلا الإعلان عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وأمس تم إقرار اقتراح القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن لجنة الوقاية من التعذيب، اليوم يندرج هذا الإقتراح في هذا السياق الذي نسعى فيه الى رفع مستوى اهتمام السلطات اللبنانية لا سيما مجلس النواب بمواضيع حقوق الإنسان لا سيما المواضيع التي تعني كرامة الناس، وفق مقدمها التعذيب. لسوء الحظ، هي ممارسة غير ممنهجة إنما موجودة في أماكن الإعتقال والإحتجاز وفي السجون ممارسات التعذيب وظروف المعاملة أو العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة".

 

واضاف: "الإقتراح الذي قدمناه هو التزام لما تعهده لبنان منذ عام ٢٠٠٠ اتفاق مناهضة التعذيب، إنما الى اليوم لم يقدم لبنان تقريره المتوجب ولم يقم بما يتوجب عليه، وآمل من مجلس النواب الذي بادر الى القيام بخطوة على طريق الألف ميل التي ستوصلنا الى دولة خالية من أي ممارسة من ممارسات التعذيب يأتي هذا الإقتراح، لأنه بقدر ما يوجد اهتمام للسياسيين بمواضيع عديدة ومختلفة تتعلق بقانون الإنتخابات وبالأمن، إنما حقوق الإنسان يجب أن تتصدر اهتمامات السياسيين وعمل مجلس النواب ومجلس الوزراء وهيئات المجتمع المدني".

 

وتابع: "في خضم كل الصراع السياسي على السلطة في لبنان، لا بد من أن نرفع من مستوى الإهتمام والتزام الدولة والقوى السياسية المختلفة مواضيع تهم الناس، وفي مقدمها هذه المعايير، الإقتراح يتضمن تعديلات على قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بشكل انه عند إقراره يصبح للبنان تعريف للتعذيب لجناية وضروب المعاملة الإنسانية كجنحة، أوقعنا عليها عقوبات مناسبة، صار هناك تعديلات على أصول المحاكمات وقانون العقوبات ليسهل على ضحايا التعذيب الوصول الى العدالة عبر القضاء العادي وليس الإستثنائي من دون الحاجة الى إذن مسبق، وبتدخل بالحد الأدنى من الضابطة العدلية، ومسؤولية مباشرة لقضاة التحقيق والنيابات العامة".

 

وقال: "هناك مواضيع اخرى كان يستطيع أن يتضمنها اقتراح القانون كوسائل الوقاية من التعذيب، وأبرزها حضور المحامي والطبيب تحقيقات تسمى الأولوية والإستقصاءات. كذلك لم يتضمن اقتراح القانون مواضيع عديدة تعتبر ذات تنفيذ مباشر بموجب الإتفاق مثلا، لا يغير من واجبات لبنان ألا يخرج منه أشخاص يستطيعون الخضوع للتعذيب في الدولة التي يخرجون إليها إذا صار هناك من تدبير، وهناك اتفاق، في هذا المجال، لذلك لم يتضمن اقتراح القانون هذا التشريع، كذلك لم ندخل في أحكام وجدنا فيها ان القانون اللبناني يحمي بشكل مناسب ضحايا التعذيب أو يقي منه".




Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures