In Parliament
Law Projects


Click to share article:

إقتراح قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

 

الأسباب الموجبة لإقتراح قانون
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب
 
 
أكدت مقدمة الدستور اللبناني على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعمل على تجسيد مبادئه وجميع الحقوق والواجبات، بحيث أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو في صلب القيم الدستورية المكرسة في لبنان.
 
وقد إلتزم لبنان بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ولاسيما قرار الهيئة العامة رقم ٤٨- ١٣٤ لعام ١٩٩٣ حول إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمعروفة "بمبادئ باريس".
 
كما التزم لبنان بإنشاء آلية وقاية وطنية من التعذيب تبعاً لالتزامات لبنان الدولية بعد الانضمام في العام ٢٠٠٨ إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية.
 
تبع ذلك، تعهد لبنان أمام مجلس حقوق الإنسان بإنشاء هيئة وطنية تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني ٢٠١٠ .
 
كذلك أكدت مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تبعاً لمبادئ باريس، التزاماً بحكم القانون ودولة المؤسسات والحريات العامة وهذا الأساس في قيام الجمهورية اللبنانية.
 
بناء عليه، وبتنسيقٍ كامل مع وزارة العدل وعدد كبير من جمعيات المجتمع المدني وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية كمفوضية ألامم المتحدة لحقوق الإنسان، تم وضع هذا الاقتراح، حيث ينص على إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تتضمن ألية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.
 
تتضمن الهيئة المقترَحة ضمانات بقيام هذه الأخيرة بتطوير وتعزيز حقوق الأنسان وحكم القانون على الصعيد المحلي، بحيث تكون عملية إعلاء شأن حقوق الأنسان في لبنان نابعة من رغبة محلية يعكسها المشرع اللبناني. فالهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية والاداريةفي ممارسة أعمالها، فتعمل على رصد واقع حقوق الإنسان في لبنان وعلى تقديم الرأي في مشاريع واقتراحات القوانين لضمان انسجامها مع حقوق الإنسان وتعمل على تلقي الشكاوي الفردية لتقوم بالوساطة مع السلطات لضمان احترام حقوق الأفراد والمجموعات. كما اعطيت الهيئة صلاحية التحقيق في إنتهاكات القانون الإنساني الدولي، مما يسمح لها بالتحقيق في الإنتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب اللبناني وأراضيه اثناء حروبها العدوانية. وللهيئة أن تعمل على تشجيع لبنان للايفاء بإلتزاماته الدولية تجاه الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي انضم اليها؛ ولها كذلك أن تقدم مساهماتها المستقلة لهذه الهيئات مما يعكس صورة متطورة عن لبنان الرائد في مجال حقوق الإنسان.
 
انسجاماً مع التزامات لبنان الدولية بعد الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية، اعطِيت لجنة الوقاية من التعذيب، ضمن الهيئة، صلاحيات مستقلة لزيارة أماكن التوقيف والسجون في لبنان لضمان إحترام حقوق الأشخاص المحتجزين والسجناء وفقاً للقانون اللبناني وقانون حقوق الأنسان الدولي.
 
 بناء عليه، نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون هذا آملين اقراره.


إقتراح قانون
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب
 
الباب الأول:انشاء الهيئة ومهامها
المادة الأولى:  إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان
 
أ - تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمّى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" (يشار اليها في هذا القانونبـ "الهيئة")، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية والادارية.
 
ب - تتضمن الهيئة لجنة دائمة تدعى "لجنة الوقاية من التعذيب".
 
ج - يؤدي أعضاء كل من الهيئة ولجنة الوقاية من التعذيب والموظفون والتابعون لهما مهامهم باستقلال كامل عن أية سلطة أخرى. كما تؤدي لجنة الوقاية من التعذيب مهامها وتضع تقاريرها دون تدخل من الهيئة.
 
المادة ٢:        مهام الهيئة
 
أ -       تعمل الهيئة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة إلى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون.  ولها في ذلك أن تتعاون بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.
 
ب -     تعمل لجنة الوقاية من التعذيب  ضمنالهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق احكام هذا القانون ووفقاً لإلتزامات لبنان بموجب البروتكول الإختياري "لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة" (يشار اليها في هذا القانون "باتفاقية مناهضة التعذيب"). تتولى مهام "آلية الوقاية الوطنية" بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك لحماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه.
 
ج -     بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام التالية:
 
١.     رصد واقع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في لبنان ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها.
٢.     المساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات دولية او اقليمية، واقتراح التوصيات المستقلة بشأنها، ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع سائر السلطات والمؤسسات والأجهزة المعنية.
٣.     إبداء الرأي في كل ما تستشار به الهيئة من المراجع المختصة، او تبادر اليه، لناحية إحترام معايير حقوق الإنسان. ولها من تلقاء نفسها إبداء توصيات في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات لهذه الجهة.
٤.     تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة، وأيضاً عن طريق المقاضاة بالنسبة للإنتهاكات التي ترصدها من خلال الشكاوى والإخبارات التي تردها.
٥.     المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان وتطويرها.
 
د -      تضع كل من الهيئة ولجنة الوقاية من التعذيب، كلُ في إختصاصه، تقريراً سنوياً يتضمن برنامجهما السنوي وإنجازاتهما والصعوبات التي واجهتهما ويرفع تقرير موحد بهما إلى مقام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وينشر في الجريدة الرسمية. ولمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير في جلسة عامة مخصصة لذلك. ويحرص التقرير على عدم إيراد أية بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم إذا كان من شأن ذلك الإضرار بهم.
 
ه – تحدد دقائق الموجبات والصلاحيات المتعلقة بهذه المهام في الأقسام الآتية من هذا القانون.
القسم الأول:    المهام والصلاحيات الخاصة
بحماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم
 
المادة ٣:        تعريفات خاصة
أ -       يقصد "بالتعذيب" أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،جسديا كان أم نفسياً، ويلحق قصداً بشخص ما لا سيما للحصول منه،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه،هو أو شخص ثالث، أوتخويفه أو ارغامه - هو أو أي شخص ثالث- على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما، أو عندما يلحق مثل هذا الألم  أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه، ولا يشمل ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً أو المتلازم معها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
 
ب -     يقصد بـ"الحرمان من الحرية" لاغراض هذا القانون اي شكل من اشكال احتجاز الاشخاص او سجنهم او وضعهم تحت المراقبة في مكان عام او خاص للاحتجاز لا يسمح فيه لهؤلاء الاشخاص من مغادرته كما يشاءون وذلك بأمر من سلطة قضائية او ادارية او غيرها من الجهات. تعتبر من أماكن الحرمان من الحرية - على سبيل المثال لا الحصر- السجون وأماكن التوقيف والمخافر والنظارات ومراكز ومؤسسات الأحداث والموانئ والمطارات والمصحات النفسية في لبنان حيث يوجد أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم سواء الخاضعة لإشراف للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو للمديرية العامة لأمن الدولة أو الضابطة الجمركية أو وزارة الدفاع الوطني أو وزارة العدل أو وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الإجتماعية أو غيرها من الجهات ويشار إليها فيما بعد بـ "أماكن الحرمان من الحرية".
 
المادة ٤:        صلاحيات اللجنة في زيارة اماكن الحرمان من الحرية
 
أ -       للجنة أو لمن تنتدبه من اعضائها ومن يصطحبونهم من موظفيها أو المتعاقدين لديها الصلاحية المطلقة لدخول وزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها في لبنان دون أي استثناء وذلك بهدف حماية الأشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصة والحوار البناء معها لأجل تفعيل وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية.
 
ب -     يمكن للجنة أو لمن تنتدبه من اعضائها:
 
١.     القيام بزيارات دورية او مفاجئة لاماكن الحرمان من الحرية دون اعلان مسبق ودون الحاجة لاي اذن من اي سلطة ادارية كانت ام قضائية أو أي جهة أخرى.
٢.     اجراء مقابلات جماعية أو خاصة على إنفراد مع من تشاء من الاشخاص المحرومين من حريتهم، بعيداً عن أية رقابة ودون وجود حرس أو اي جهة ثالثة، وبوجود مترجم اذا ما اقتضت الضرورة.
٣.     مقابلة اي شخص آخر تعتقد انه يمكن ان يقدم معلومات ذات صلةأو المساعدة التي تراها لازمة وممارسة صلاحية غير مقيدة للحصول على معلومات بشكل سري بحسب ما يقتضيه عمل اللجنة، ولا تقوم اللجنة بنشر أي من هذه المعلومات بدون موافقة صاحب المعلومات أو مصدرها.
٤.     تلقي الشكاوى أو طلبات المقابلة ممن ذكر آنفاً و إجراء اي فحص أوكشف طبي.
 
المادة ٥:        التعاون مع الهيئات والخبراء
 
أ -       في إطار انفاذها لمهامها، للجنة التعاون مع هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاهتمام بالاشخاص المحرومين من حريتهم.
 
ب -     كما لها الاستعانة بخبراء من غير موظفيها ويمكن لهؤلاء، عند الضرورة، مرافقة اللجنة او من تنتدبه من اعضائها في زيارتهم لاماكن الحرمان من الحرية كافةً على أن تراعى في هذا المجال مقتضيات الدفاع الوطني أو السلامة العامة.
 
المادة ٦:        طلب المعلومات
 
أ -       بغية تمكينها من القيام بمهامها،للجنة الحق بالحصول على اية معلومات من الجهات المعنية لا سيماحول:
١.     عدد و مواقع أماكن الحرمان من الحرية.
٢.     الهوية الكاملة لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم وأمكنة احتجازهم وتاريخ بدء إحتجازهم ومدته و المرتكز القانوني للإحتجاز
٣.     هوية المسؤولين عن احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم
٤.     كيفية معاملة الاشخاص المحرومين من حريتهم وظروف احتجازهم.
       
ب -     للجنة أن تطلع على مضمون وسير الشكاوى أو الإدعاءات أو الدفوع المقدمة للجهات القضائية أو التأديبية أو الإدارية والتي يدلى فيها بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو حجز للحرية. يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أوسوء المعاملة أو حجز الحرية للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، و ذلك خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
 
ج - لا تكون اللجنة ملزمة بتسليم أي معاومات لأية جهة كانت، الا إذا وجدت أن في ذلك مصلحة لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية. وتكون الملفات والمعلومات المتعلقة باللجنة سرية ولا يمكن الكشف عنها سوى بقرار من اللجنة.
 
المادة ٧:        وضع الملاحظات والتوصيات والمقترحات
 
أ -      تضع اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها ومقترحاتها بشأن أماكن الحرمان من الحرية وأوضاع الاشخاص المحرومين من الحرية وترفعها الى الهيئة وإلى المراجع المختصة بهدف تحسين شروط وظروف الحرمان من الحرية كافة ومعاملة الاشخاص المحرومين من حريتهم وحمايتهم وتلافي تعرضهم إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
 
ب -    فيما خص الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية، تقوم اللجنة بإبلاغ السلطات الادارية والقضائية المختصة بوضعيتهم بغية قيام هذه الاخيرة باتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الصدد والآيلة الى وضع حد لعدم مشروعية احتجازهم.
 
ج -     تقوم اللجنة، من خلال الهيئة، بابداء رأيها وتقديم الملاحظات والتوصيات والمقترحات في مشاريع القوانين المقترحة او في التعديلات المقترحة على القوانين النافذة والتي لها علاقة بموضوع معاملة الاشخاص المحرومين من حريتهم واحتجازهم وظروف اماكن الحرمان من الحرية واجراءات المحاكمة العادلة .
 
المادة ٨:        واجب تعاون السلطات
 
أ -    على السلطات التنفيذية والادارية والقضائية والتشريعية المختصة والجهات كافة ان تتعاون مع اللجنة وتسهل عملها وذلك بهدف مساعدتها في إتمام مهامها وتنفيذ توصياتها ومقترحاتها.
 
ب -    في حال عدم تعاون السلطات التنفيذية والادارية والقضائية المعنية معاللجنة بصدد أي طلب يردها منها في خلال فترة زمنية معقولة لا تتعدى في أقصى الحالات الاسبوعين من تاريخ تبلغ السلطة المعنية هذا الطلب، للجنة الصلاحية في إبلاغ المراجع الإدارية أو القضائية المختصة عند الاقتضاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
 
ج -     للجنة التواصل مباشرة، علانية وسريا، مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للامم المتحدة وموافاتها بالمعلومات عند الاقتضاء كما لها ان تجتمع بها دورياً او كلما دعت الحاجة.
 
 
 
 
القسم الثاني:    المهام والصلاحيات الخاصة   للهيئة
بالرصد وبوضع التقارير
 
المادة ٩:        الرصد وصياغة التقارير
 
أ -       تقوم الهيئة برصد واقع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في لبنان وتضع وتنشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها، ولها على سبيل المثال وليس الحصر القيام بالنشاطات الآتية:
 
١ -     رصد القوانين وكافة المراسيم والقرارات الإدارية، ورصد اعمال والإمتناع عن اعمال، سائر السلطات العامة، المركزية اللامركزية، والهيئات التي تؤدي خدمة عامة او ذات منفعة عامة، وقياسها وفق معايير الدستور وحقوق الإنسان.
 
٢ -     رصد الإنتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان اثناء فترات النزاع والمتابعة بجميع الوسائل المتاحة لوضع حد لواقع الإفلات من العقاب.
 
٣ -     صياغة تقارير دورية وغير دورية، عامة وخاصة بشأن حالات محددة من الإنتهاكات تتضمن توصيات خاصة او عامة ونشرها، وفق التوقيت وبالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة. تسعي الهيئة الى تنظيم حوارات بشأنها مع السلطات المعنية ومع الهيئات والمواطنين والإعلام.
 
ب -     المساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات دولية او اقليمية، واقتراح التوصيات المستقلة بشأنها، ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع سائر السلطات والمؤسسات والأجهزة المعنية. وللهيئة ان تحث الإدارات المعنية على تقديم التقارير المتوجبة في الأوقات المحددة لها وضمن الأصول المتوجبة.
 
 
 
القسم الثالث:    المهام والصلاحيات الخاصة
بتلقي الشكاوى والمساهمة في معالجتها
 
المادة ١٠:      تلقي الشكاوى والمساهمة في معالجتها
 
للهيئة ان تتلقي الإخبارات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من أي شخص طبيعي او معنوي، مواطن او غير مواطن، أن تتقصى الوقائع والأدلة المتعلقة بها؛ ان تساهم في معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة، وعن طريق تقديم المراجهات القضائية أمام المراجع المختلفة المختصة.
 
المادة ١١:      اصول استلام الإخبارات والشكاوى
 
أ -       تضع الهيئة، في نظامها الداخلي، تفاصيل واصول وشروط تقديم الشكاوى والإخبارات، على ان يتاح ذلك عبر اتباع اصول بسيطة (مثلا: عبر شبكة الإنترنت)، مجانية، وتؤمن جدية الشكوى او الإخبار (مثلا: كاشتراط ان تكون المراسلة خطية وموقعة من الشاكي او المخبر) وسلامة الشاكي او المخبر وسرية المراسلة عند الإقتضاء.
 
ب -     لا يحقّ للهيئة ولا لأيّ عضو من أعضائها أو العاملين فيها الكشف عن اسم الشاكي او المخبر وهويّته بصفته هذه من دون موافقته المسبقة، حتى بعد إحالة القضية على الهيئات القضائيّة أو التأديبية المختصّة.
 
المادة ١٢:      الإستقصاء
 
أ -       تعيّن الهيئة فور استلامها الشكوى او الإخبار مقرّرأ أو أكثر لإجراء عمليّات الاستقصاء والإشراف عليها واستكمال المعلومات المكشوف عنها بجميع الوسائل المتاحة.
 
ب -     للمقرر أن يجمع كافة المعلومات المتاحة بنفسه، او أن يحيل الملف المتكون لديه على أيّة هيئة تفتيش ذات صلاحيّة لمراقبة الجهة المعنيّة وذلك للقيام بالاستقصاء المطلوب وإفادته بالنتائج.
 
ج -  على السلطات التنفيذية والادارية والقضائية المختصة والجهات كافة ان تتعاون مع المقرر المعين من قبل الهيئة وتسهل عمله وذلك بهدف مساعدته في إتمام مهامه. في حال عدم تعاون السلطات المعنية خلال فترة زمنية معقولة لا تتعدى في أقصى الحالات الاسبوعين من تاريخ تبلغ السلطة المعنية هذا الطلب، للهيئة ان تبلغ المراجع المختصة عند الاقتضاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
 
المادة ١٣:      الإجراءات بنتيجة الإستقصاء
 
أ -       للهيئة ان تقرّر في ضوء نتائج الاستقصاء،إماحفظ ملفّ الشكوى، واما محاولة حل سبب الشكوى عن طريق المفاوضة او الوساطة، وإما اتّخاذ الإجراءات المناسبة للملاحقة القضائيّة أمام المرجع المختصّ أو الهيئات التأديبيّة المختصة.
 
ب -  كما للهيئة أن تتقدّم بالشكوى الى النيابة العامة التي عليها إبلاغ الهيئة سير الاستقصاء الذي تقوم به ونتيجته.
 
ج -  تمارس الهيئة جميع الصلاحيات والحقوق المتاحة في قانون اصول المحاكمات للمدعين، بما فيه المطالبة بالتعويض للمتضرر الشخصي عند الإقتضاء. تعفى الدعوى من جميع الرسوم القضائية.
 
 
 
 
 
القسم الرابع:    المهام والصلاحيات الخاصة
بالمساهمة في التربية على حقوق الإنسان وتطويرها
 
المادة ١٤:      التربية على حقوق الإنسان
 
للهيئة ان تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان وتطويرها، ولها على سبيل المثال وليس الحصر القيام بالنشاطات الآتية:
 
أ -       حث وزارة التربية والتعليم العالي وسائر الهيئات التربوية العامة الرسمية والخاصة، والتعاون معها، على تضمين برامجها التربوية مواد نظرية وتطبيقية في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى تطوير هذه المواد والوسائل التربوية المرتبطة بها.
 
ب -     المساهمة في حملات وبرامج اعلانية واعلامية حول معايير وسبل احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
 
ج -     تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لمختلف الهيئات الرسمية والخاصة، المحلية والعربية والدولية في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصها.
 
د -      اصدار ونشر وتوزيع الكتب والمنشورات الدورية وغير الدورية في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصها.
 
الباب الثاني: تنظيم الهيئة
 
المادة ١٥:      تشكيل الهيئة
أ -       تشكل الهيئة من أربعة عشر عضواً ، يكون خمسة منهم اعضاء في لجنة الوقاية من التعذيب، ويعينون جميعاً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد من لائحة تقترحها الهيئات التالية:
 
١.     عضوين من ستة من المختصين في الطب النفسي والطب الشرعي تسميهم مناصفةً نقابتي الأطباء في بيروت والشمال.
٢.     عضوين من ستة من ذوي الخبرة في القانون الجزائي أو قانون حقوق الانسان أو القانون الدستوري تسميهم مناصفةً نقابتي المحامين في بيروت والشمال.
٣.     عضوين من ستة من القضاة السابقين أو المتقاعديين يسميهم مجلس القضاء الأعلى.
٤.     عضوين من ستة خبراء في القانون الإنساني الدولي يسميهم الصليب الأحمر اللبناني.
٥.     عضو من ثلاثة تسميهم نقابة المحررين.
٦.     استاذ جامعي من ثلاثة من المختصين في حقوق الانسان يسميهم مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية.
٧.     أربعة أعضاء من إثني عشر من الناشطين في حقوق الإنسان تسميهماللجنة النيابة لحقوق الانسان بناء على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الأنسان، على أن يتم تزكية كل مرشح من ثلاث جمعيات لبنانية على الأقل
 
 على الهيئات المحددة أعلاه أن تقوم بالتسمية في مهلة ثلاثة أشهر من صدور القانون في الجريدة الرسمية. تحل اللجنة النيابية لحقوق الإنسان مكان الجهة المقترِحة في حال امتناعها عن ذلك.
 
يتمثل الأعضاء بصفتهم الشخصية ويكونون مستقلين لا يتلقوا أي تعليمات من أي مرجع.
 
ب-  تكون الهيئات الرسمية التالية أعضاء حكميين في الهيئة من دون حق التصويت: الهيئة الوطنية لحقوق المرأة، المجلس الاعلى للطفولة، والمجلس الوطني لحقوق المعوقيين. ويحق لمجلس الوزراء تسمية هيئات رسمية أخرى تعنى بحقوق الانسان من دون حق التصويت والتي قد تنشأ بعد صدور هذا القانون.
 
ج -     يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.
 
د -      يعتبر اساتذة التعليم العالي الاصيلون والموظفون العامون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في الجامعة أو في الادارة العامة عند انتهاء عضويتهم في الهيئة، وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بانظمة التقاعد والصرف من الخدمة.
 
ه-  يراعي في التعيين توازن التمثيل لمختلف فئات المجتمع بما فيها المرأة والأقليات وغيرهم.
 
و- يعين  مجلس الوزراء الأعضاء ضمن ثلاث شهور من تاريخ إحالة الأسماء للمجلس.
 
المادة ١٦:      شروط الاهلية للعضوية
 
يجب أن تتوفر في المرشح الشروط التالية:
١.     أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
٢.     أن لا يقل عمره عن الخامسة والثلاثين سنة.
٣.     أن يتمتع بمعرفة ذات صلة لا تقل عن عشرة سنوات وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والمصداقية والمعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان أو القانون الدولي الانساني.
 
المادة ١٧:      أصول التعيين
 
أ - يتم تسمية واختيار الأعضاء من بين الأشخاص ذوي السيرة الأخلاقية العالية، وذوي الكفاءة العلمية والخبرة في مجال عمل الهيئة ولجنة الوقاية من التعذيب، بناء على سير ذاتية موثقة. يراعى في اختيار الأعضاء التوازن بين الجنسيّن.
 
ب - يتم اختيار خمسة من  أعضاء الهيئة أعضاءً للجنة الوقاية من التعذيب، ويكون من بين هؤلاء الأعضاء قاض متقاعد أو سابق، محام ذو خبرة في حقوق الانسان وفي أعمال الرصد والمراقبة لأماكن الحرمان من الحرية، طبيب، بالإضافة الى خبيرين في علم النفس أو في الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم أو المدافعين عن حقوق الإنسان.
 
ج- تودع الاسماء لدى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. 
 
المادة ١٨:      حالات التمانع
 
أ - لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة أو رئاسة مجلس بلدي أو منصب قيادي حزبي أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المقترِحة للأعضاء. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنتين كاملتين على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية او البلدية او الاختيارية او أن يتولى اي منصب عام سياسي او اداري.
 
ب - يحظر على أعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص خلال توليهم مهماتهم باستثناء التعليم الجامعي.
 
المادة ١٩:      قسم اليمين
 
يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأمانة وإخلاص واستقلالية، وأن أتصرف في كل ما أقوم به تصرفاً يوحي الثقة ويوطد الحرص على سيادة الحق وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها."
 
المادة ٢٠:      انتخاب رئيس وأعضاء مكتب الهيئة
أ - يتم انتخاب رئيس الهيئة من أعضاء الهيئة بعد تعيينهم، ويكون شخصية رفيعة الشأن ومميزة في دفاعها عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
 
ب- بعد أداء اليمين يجتمع الاعضاء المعينين بدعوة من العضو الأكبر سناً أو بطلب من ثلاثة أعضاء عند الاقتضاء،وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيساً وأمينا للسر وأمينا للصندوق لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
 
ج- كما يجتمع اعضاء لجنة الوقاية من التعذيب وينتخبون رئيساً للجنة يكون حكماً نائبا لرئيس الهيئة.
 
المادة ٢١:      النظام الداخلي ونظام الأخلاقيات
 
أ -       تضع الهيئة الأولى المعينة بعد نفاذ هذا القانون نظاما داخلياً الذي يتضمن القواعد والاصول الثفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها، وذلك بمهلة شهر من تعيين اعضاء الهيئة الأولى وادائهم اليمين، يصبح نافذا بعد مصادقة أغلبية أعضاء الهيئة عليه. يمكن تعديل  النظام الداخلي لاحقا عند الحاجة باتباع الأصول عينها.
 
ب -     كما تضع الهيئة نظام اخلاقيات خاص بها يلتزم به جميع اعضاؤها وموظفيها وأجرائها وممثلو الجمعيات وسائر الاشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها.
 
المادة ٢٢:      شغور مركز
 
أ - في حال شغور مركز العضوية لأي سبب كان يُصار إلى تعيين البديل وفق أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على أن يكمل العضو الجديد المدة المتبقية من الولاية.
 
ب - في حال شغور المركز لأي سببٍ كان، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلِغ رئيس الهيئة أو نائب الرئيس الأمر خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء وإلى الهيئة التي يعود لها أساساً تسمية هذا العضو لتسمية البديل، على أن يجري مجلس الوزراء التعيين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخذ العلم.
المادة ٢٣:      حصانة الأعضاء
 
أ - لا يجوز ملاحقة رئيس أو أي عضو من أعضاء الهيئة بدعوى جزائية أو إتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم طوال مدة ولايتهم إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة على الأقل.
 
ب - لا يجوز ملاحقة أي من العاملين لدى الهيئة أو المنتدبين من قبلها في دعوى جزائية أو إتخاذ أي إجراء جزائي بحقه أو القبض عليه طوال مدة عمله في الهيئة لأفعال تتعلق بهذا العمل إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثي الأعضاء على الأقل.
 
ج -     لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة ومن ضمنها مكاتب لجنة الوقاية إلا بعد اخذ موافقة الهيئة بأكثرية ثلثي الأعضاء على الأقل، كما لا يجوز وضع الاختام على مكاتبها. لا يمكن للسلطة التنفيذية اتخاذ القرار بتعليق او وقف عمل الهيئة ومن ضمنها اللجنة في اي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.
 
المادة ٢٤:      عدم جواز اقالة الأعضاء
 
أ - لا يمكن إقالة أي عضو من أعضاء الهيئة خلافا لإرادته ما عدا في الحالات التالية:
١.     إذا فقد الأهلية؛
٢.     إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
٣.     إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة شائنة بحكم مبرم.
ب - يتخذ القرار بالإقالة من الهيئة بأكثرية الثلثين.
 
ج -  قرارات الإقالة  قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة شهر من تاريخ تبلغ القرار. يكون القرار نافذاً بعد استنفاذ مدة الطعن أو صدور قرار مجلس شورى الدولة.
 
المادة ٢٥:      اجتماعات الهيئة للمناقشة
تجتمع الهيئة ولجنة الوقاية من التعذيب مرة كل شهر على الأقل، او كلما تدعو الحاجة، بناءً على دعوة من رئيس كل منهما ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بالأكثرية النسبية.
 
المادة ٢٦:      لجان الهيئة
بالإضافة الى لجنة الوقاية من التعذيب المنشأة بهذا القانون، للهيئة أن تنشئ لجانا ً لأداء مهمات دائمة أو محددة وفق ما يحدده النظام الداخلي.
 
المادة ٢٧:      الاستخدام والتعاقد
أ - تعاون الهيئة أمانة عامة يديرها أمين عام متفرغ ويعاونه جهاز إداري،كما يعاون اللجنة أمانة عامة خاصة بها يديرها أمين عام مساعد متفرغ يعاونه جهاز إداري خاص بإداء مهام اللجنة.
 
ب - تحدد أصول تعيين الأمين العام ومهامه وأصول تنظيم و تعيين الجهاز الإداري ومهامه وفق النظام الداخلي.
 
ج -     يخضع الأمين العام والأمين العام المساعد وأعضاء الجهاز الإداري إلى قانون العمل في تعاونهم مع الهيئة في حقوقهم و واجباتهم.
 
المادة ٢٨:      طلب المعلومات
للهيئة وللجنة الوقاية من التعذيب أن تطلب من السلطات اللبنانية أو الأجنبية كافة تزويدها بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها. وعلى السلطات اللبنانية المعنية  الإستجابة للطلب دون إبطاء.
.
الباب الثالث – مالية الهيئة و موازنتها
 
المادة ٢٩:      موازنة الهيئة ونظامها المالي
 
أ -       تتمتع الهيئة باستقلالية إدارية ومالية ولا تخضع إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
 
ب -     يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تعد اللجنة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها إلى وزير المالية ضمن المهلة وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
 
ج -     يلحظ من ضمن موازنة الهيئة بند خاص محصور بلجنة الوقاية من التعذيب تغطي بشكل كاف جميع نشاطاتها ولا يقل عن ربع موازنة الهيئة.
 
د -      يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية، ترسل جدول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة من رئيس الهيئة. وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام قانون المحاسبة العمومية.
 
هـ -     تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة ٧٣ من القانون رقم ٣٢٦ تاريخ ٢٨/٦/٢٠٠١ (قانون موازنة العام ٢٠٠١(.
 
المادة ٣٠:      تمويل الهيئة
 
تتكون إيرادات الهيئة من:
أ‌-        الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة
ب‌-  من التبرعات ومن والهبات
ت‌-  من أي مصدر آخر وفق القوانين المرعيّة الإجراء.
ث‌-  من اي دعم مالي من جهات محلية او دولية ومن الوصايا والهبات واية موارد اخرى ألا تكون مقيدة أو مشروطة بما لا يتوافق مع إستقلاليتها على ان تراعى القوانين المرعيّة الإجراء.
 
المادة ٣١:      مخصصات الأعضاء
 
يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءمستأنساً بسلم رواتب أعضاء المجلس الدستوري.
 
الباب الرابع:    احكام ختامية
 
المادة ٣٢:      دقائق التطبيق
 
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الإقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير العدل.
 
 
المادة ٣٣:      احكام ختامية
 
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
 
 



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures