Articles & Lectures
Arabic


Click to share article:

حرية الجمعيات في القانون الدولي: بحثا عن معايير

 

يستحوذ موضوع حرية الجمعيات في الآونة الأخيرة على اهتمام متعاظم بها على كل من المستويات المحلية، الإقليمية والدولية.
 
يصح تماما في حرية الجمعيات، بالنسبة لمدى وضوح مضامينها وحسن اعلان مبادئها ومعاييرها وحمايتها في القانون الدولي، صفة "الحرية المهملة"[١] التي اطلقت عليها. فهي بالرغم من أهميتها البالغة، لا تستحوذ على معاهدة دولية خاصة بها أو على اعلان دولي تفصيلي بمعاييرها. وبالرغم من أن هذه الحرية معلنة ومصانة في غالبية المعاهدات الدولية، وفي غالبية الدساتير ومنها الدساتير العربية، فان ما ترتبه هذه الحرية تفصيلا من نتائج ومعايير تفتقر الى الوضوح، فاتحا بذلك المجال واسع أمام الحكومات للإنقضاض عليها و"لتنظيم" هذه الحرية في قوانين تقضي عمليا عليها، فتبقي غالبا الجمعيات والمجتمع المدني في قبضة الحكومات وتحت رحمتها.
 
فالحاجة كبيرة اليوم، لا بل ماسة وحيوية، الى " وضع مبادئ ومعايير توضح الحدود التي يمكن للقوانين أن تنظم من خلالها الجمعيات دون مساس بمبدأ الحرية ، حيث يأتي تعميما لمعرفتها من قبل أكبر شريحة ممكنة من المشرعين والمواطنين والجمعيات، وتسهيلا لنشرها، واستعمالها في استراتيجيات محلية وعربية [ودولية]، من أجل أن تصبح الأنظمة القانونية العربية [وغيها من الأنظمة] بهذا الخصوص متوافقة مع هذه المبادئ والمعايير".[٢]
 
كما يمكن الجزم أيضا بأن الحاجة الآن كبيرة لأن يبدأ تضافر جهود جميع المعنيين العاملين ضمن مبادرات مختلفة في العالم، وخاصة في الدول العربية، للإتفاق على مسودة اعلان مبادئ ومعايير تتعلق بحرية الجمعيات، تكون نواة لإعلان أو معاهدة تصدر عن منظمة الأمم المتحدة.
 
ملاحظات التمهيدية العامة:
 
توضيح العلاقات القائمة ما بين حرية الجمعيات وكل من:
 
-         حرية التجمع والتظاهر
-         حريات ابداء الرأي
-     الشركات التجارية (حقوق خاصة بالجمعيات أو تطبيق القانون العام المطبق على سائر أشخاص القانون، أفرادا وجماعات).
 
وجوب توافر حرية الجمعيات في اطار عام سياسي وقانوني قوامه:
 
-     الديمقراطية (العلاقة الجدلية ما بينها وبين حرية الجمعيات: البيضة والدجاجة) وبالتالي، إبراز الرابط ما بين حرية الجمعيات والسياسة.
 
-          معايير دولية عامة أو ربط هذه المبادئ بالنظام السياسي الإقليمي والمحلي؟ (الحاجة الى "الأقلمة").
 
-          دولة القانون التي فيها بشكل خاص استقلال القضاء.
 
-          التأكيد على تضمن القانون بالضرورة الإجتهاد والممارسة الإدارية المتفقة مع القانون.
 
-    الدولة القوية كشرط لحسن تطبيق الحريات (خاصة بالنسبة للرقابة المسبقة/اللاحقة)؛ من الأمثلة المطروحة: الجمعيات الدينية التطرف وخاصة الحركات الإسلامية.
 
الى حين بلوغ ذلك الهدف المرتجى، أين نحن اليوم في لقانون الدولي من مبادئ ومعايير حرية الجمعيات؟ أين لنا أن نجد المصادر القانونية لحرية الجمعيات؟
 
هناك :
-         مصادر أولية (دولية وإقليمية)
-         مصادر ثانوية (اجتهاد وفقه مقارنين)
 
أولا: الصكوك الدولية
 
تكتفي هذه النصوص باعلان مبدأ حرية الجمعيات بنصوص عامة يليها عادة أحكام تتعلق بالقيود الجائز وضعها على هذه الحرية. يستثنى من هذا النمط الإتفاقية رقم ٨٧ الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، التي تتضمن عدد من المعايير التي فيها شيء من التفصيل.
 
١ -     المادة ٢٠ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان (الصادرة بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨):
 
٢ -      الإتفاقية رقم ٨٧ الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (٩ تموز/يوليو ١٩٤٨) ولا سيما المواد ٢ ٣ ٤ ٧ و ٨ منها.
 
ان هذه الاتفاقية الدولية، وان انحصر اطارها بالنقابات العمالية، الا انها تتضمن مجموعة من المعايير تصلح، قياسا، لتقييم مدى احترام حرية الجمعيات.
 
كما أن غنى وعدد وأهمية الإجتهادات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، تساهم في بلورة ماهية حرية الجمعيات ومعاييرها على صعيد القانون الدولي.
 
٣ -     المادة ٢٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (١٩٧٢)
والجدير ذكره أن هذه المادة بالذات هي مشابهة، الى حد التطابق مع المادة ١١ من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عام ١٩٥٣.
 
٤ -     المادة ٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية
 
٥ -     المادة ٥ من "الإعلان عن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات ومؤسسات المجتمع في تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا" المعروف "بالإعلان عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان" الصادر بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٩/١٢/١٩٩٨
 
 
ثانيا: الصكوك الإقليمية
 
١ -     المادة ١١ من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (١٩٥٣)
وترتدي هذه المعاهدة أهمية بالغة، لأنها أنشأت هيئة قضائية خاصة بحل النزاعات الناشئة عن تنفيذها، هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي فصلت في عدد من الدعاوى الهامة جدا المتعلقة بحرية الجمعيات، فشكلت بذلك اجتهادا يحتذى به، ليس فقط بالنسبة للدول الأوروبية، بل لسائر الدول التي أبرمت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نظرا للتشابه الكبير الذي أشرنا اليه، ما بين المعاهدتين في ما يتعلق بحرية الجمعيات.
 
٢ -     المادة ١٦ من الإتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان (١٩٧٨):
 
٣ -     المادة ١٠ من الإتفاقية الأفريقية لحقوق الأنسان والشعوب (١٩٨١)
 
 
 
ثالثا: النصوص التشريعية والإجتهاد المقارن في الدول العريقة في الممارسة الديمقراطية
 
ان هذه النصوص الدستورية والقانونية، وخاصة الإجتهادات القضائية المتعلقة بها، تشكل مصدر من مصادر التي يمكن أن نستقي منها توضيح للمعايير المتعلقة بحرية الجمعيات، خاصة حين تكون متفقة في جوهرها مع النصوص والإجتهادات الدولية.
 
كما أن المقاربة القانونية المقارنة غالبا ما تكون ذات تأثير معنوي (وحتى قانوني) على المحاكم في دول كثيرة تكون اقتبست عنها قوانينها الخاصة بالجمعيات، أو ترتبط بانظمتها القانونية بشكل عام، ارتباا تاريخيا أو ثقافيا، كما هي الحال مثلا بالنسبة للقانون الفرنسي، أو الأغلو-أميركي بالنسبة لعدد كبير من دول العالم، ومنه بالطبع الدول العربية.
 
 
رابعا: الفقه المقارن خاصة النصوص الموضوعة سعيا للإحاطة بمعايير حرية الجمعيات
 
نضع في هذه الخانة، الآراء الفقهية وخاصة النصوص المساعدة على تقييم القوانين أو صياغتها، التي تكتسب قيمة معنوية بسبب جدية الهيئة أو الأفراد التي اشتركت في صياغتها، ومدى اتساع قبول المعايير والمبادئ التي تضمنتها، ومن هذه النصوص:
 
١ -     نماذج قوانين الجمعيات الموضوعة من وكالات الأمم المتحدة في عملية مساعدة بعض دول المعسكر الشيوعي اسابق في تحديث قوانينها.
 
٢ -     مشروع "دليل البنك الدولي المتعلق بقوانين الهيئات غير الحكومية"
 
٣ -     اعلان المبادئ والمعايير المتعلقة بحرية الجمعيات الصادر في عمان عن مجموعة من القانونيين المتخصصين في قانون الجمعيات والناشطين في مجال العمل الجمعياتي ضمن تسعة دول عربية (المعروف اختصارا "باعلان عمان").
 
وظائف واستعمالات الإلانات:
 
-    تجميع المبادئ والقوانين المختلفة التي تأثر على حرية الجمعيات (مثلا: العقوبات، الضرائب والرسوم، صول المحاكمات، الموجبات والعقود الخ).
-         تقييم القوانين والمارسات القائمة
-         تثقيف المواطنين والناشطين
 
- التأكيد على الصفة الإعلانية/التفسيرية وليس الإنشائية لهذا الإعلان.
- خطر هذه المقاربات لمدى تأثيرها على مضمون القانون (إيجابيا وسلبيا، إذا كانت المعايير متقدمة ليبراليا على وضع التشريعات أو متراجعة عنها).
 
وقد استفاد هذا الإعلان في صياغته من مجمل النصوص والإجتهادات الدولية والوطنية، البنية على معاناة خاصة في الدول العربية المعنية، من كثرة الإنتهاكات التي تعاني منها حرية الجمعيات في هذه الدول.
 
واننا سوف نستعمل هذا الإعلان كمنطلق ننظم من خلاله مراجعتنا لأبرز المسائل التي تثيرها حرية الجمعيات، والمبادئ والمعايير التي تتضمنها؛ عارضين أولا للموقف الذي اتخذه الإعلان من كل من تلك المسائل ومذكرين بعدها ببعض الصكوك والإجتهادات الدولية، متى توفرت[٣]، المتعلقة بكل من هذه المسائل.
 


 
في مبدأ حرية الجمعيات وحدود تنظيمها
 
١ -     الإعلان عن مبدأ حرية الجمعيات والتعريف عن الجمعيات بصيغة عامة (م ١):
 
تضمن إعلان عمان بشكل غير مباشر تعريف لماهية الجمعيات. لكن هذا التعريف جاء بصيغة عامة ومختصرة جدا. فهو لم يتطرق الى الصفة العقدية، أو الصيغة المكتوبة أم لا لأنظمة الجمعية، أو لعدد المؤسسين في أي حد أدنى، ولا ربط صفتها كجمعية بأهدافها التي يحتفظ أعضاءها بحرية تحديدها. واكتفى اعلان عمان بتعريف الجمعية بصفة واحدة، وهي عدم ابتغاء اقتسام الربح بين أعضائها؛ ذلك ما يميزها عن سائر الهيئات القانونية الأخرى (راجع أيضا المادة ١٣). وفي هذا التحديد ابتعاد عن التبسيط اللغوي الذي يصف خطأ الجمعية بأنها هيئة لا تبغي الربح. ويكون بالتالي شمل جميع أنواع الجمعيات أي كان التصنيف المتعارف عليه والمرتبط عادة بالأهداف، ومنها: النقابات والأحزاب والجمعيات المسماة سياسية (راجع أيضا المادة ٥ من الإعلان).
 
المادة ٢٠ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان:
" ١ -   لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
 ٢ -    لا يجوز ارغام أحد على انضمام الى جمعية ما.
 
المادة ٢٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
١ - لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام اليها من أجل حماية مصالحه.
 
المادة ٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية::
١ - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
أ - حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها؛
 
المادة ١١ من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (١٩٥٣):
١ لكل شخص الحرية التجمع السلمي وحرية الجمعيات، بما فيه حق تأسيس والإنتساب الى النقابات من أجل حماية مصالح خاصة.
 
المادة ١٦ من الإتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان (١٩٧٨):
١ لكل شخص الحق بحرية الجمعيات مع آخرين لتحقيق أهداف أيديولوجية، دينية، سياسية، اقتصادية، عمالية، اجتماعية، رياضية أو غيرها.
 
المادة ١٠ من الاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (١٩٨١)
١ لكل شخص الحق في حرية الجمعيات شرط احترام القانون.
٢ مع مراعاة موجب التعاضد المنصوص عنه في المادة ٢٩ لا يجوز أن يفرض على أي كان الإنتساب الى جمعية.
 
Sidiropoulos and Others v. Greece European Court of Human Rights (٥٧/١٩٩٧/٨٤١/١٠٤٧) (Chamber decision, July ١٠, ١٩٩٨)
 
In holding that Greece could not refuse to register an association named the “Home of Macedonian Culture,” the stated purposes of which were exclusively to preserve and develop the traditions and folk cultures of the Florina Region, the Court said, among other things:
 
[T]he right to form an association is an inherent part of the right set forth in Article ١١, even if that Article only makes express reference to the right to form trade unions. That citizens should be able to form a legal entity in order to act collectively in a field of mutual interest is one of the most important aspects of the right to freedom of association, without which that right would be deprived of any meaning. . . . Certainly, States have a right to satisfy themselves that an association’s aims and activities are in conformity with the rules laid down in legislation, but they must do so in a manner compatible with their obligations under the Convention and subject to review of by the Convention institutions. (§ ٤٠)
 
Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey,
the Court, in a Grand Chamber decision, not only reaffirmed its decision in UCP but extended it to a political party that had the express aim to recognize rights of the Kurdish minority in Turkey (holding that it did not intend to harm democracy by so doing. In addition, the Court affirmed the nexus between the freedom of association and the freedom of speech (guaranteed under Article ١٠ of the ECHR). The Court stated that –
 
[N]otwithstanding its autonomous role and particular sphere of application, Article ١١ must also be considered in light of Article ١٠. The protection of opinions and the freedom to express them is one of the objectives of the freedoms of assembly and association as enshrined in Article ١١. That applies all the more in relation to political parties in view of their essential role in ensuring pluralism and democracy.
 
 
 
 
٢ -     حرية فردية وجماعية في آن معا (م ١):
 
أكد الإعلان بانه يستفيد من حرية الجمعيات الأفراد في حقهم بالتأسيس والإنتساب أو عدم الإنتساب اليها، والإنسحاب منها (بهذا المعنى تراجع أيضا: م ١١)، بقدر ما تستفيد الجمعية بدورها كهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة بالحقوق والحريات التي يتمتع بها الأشخاص الطبيعيين. ومنها، على سبيل المثال، حق الجمعيات بأن تتعامل الإدارة معها "على قدم المساواة ودون تمييز" (م ٤).
 
المادة ٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية::
١ - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
ب - حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام اليها؛
ج - حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
 
المادة ٨ من الإتفاقية رقم ٨٧:
"١ -    على العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الإتفاقية أن يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص ومن الجماعات المنظمة.
٢ -     لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية."
 
المادة ٥ من "الإعلان عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان":
لأجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها، لكل فرد الحق، أفرادا أو بالتعاون [ضمن جمعية] مع آخرين، على المستويين الوطني والدولي:
أ اللقاء والإجتماع السلمي
ب تأسيس، الإنتساب والمشاركة في منظمات غير حكومية وجمعيات ومجموعات
ج الإتصال بمنظمات غير حكومية أو حكومية
 
 
 
٣ -     الحدود الجائز وضعها على حرية الجمعيات (م ٣):
 
شاء الإعلان أن يقلص الحالات التي يجوز فيها وضع قيود على حرية الجمعيات، فحدد هذه الحالات بتدخل القانون (أي بعمل المشترع دون سواه من الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية أو الإدارة)، وحصر هذا التدخل التشريعي في الحالات "التي يستوجبها مجتمع ديمقراطي". كما أكد الإعلان على أصول تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالحريات الأساسية، فنص على أنه "لا يجوز تفسير هذه القيود إلا تفسيرا ضيقا وحصريا؛ وفي حال الغموض يعمل بمبدأ الحرية."
 
المادة ٢٢ (فقرة ٢) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
٢ - لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون اخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
٣ - ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
 
المادة ٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية::
١ - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
أ -  ولا يجوز أخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
 
المادة ١١ من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (١٩٥٣):
١
 
٢ - لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذه الحقوق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الامن القومي أو السلامة العامة، للوقاية من الإضطرابات والجرائم، لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون اخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة أو موظفي الدولة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
 
المادة ١٦ من الإتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان (١٩٧٨):
١
٢ - لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذه الحقوق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الامن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
 
 
 
٤ -     موجب الدولة الأيجابي في العمل على تعزيز حرية الجمعيات (م ٤):
 
لا يقتصر اذا دور الدولة على عدم المساس بحرية الجمعيات، بل يتجاوز ذلك الى موجبها في سن تشريعات وتنظيمات "تشجع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل، ناشط وديمقراطي." ومن هذه التدابير، التسهيلات والإعفاءات المالية والضريبية (بهذا المعنى، راجع المادة ١٤).
 
المادة ٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
١ - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، او الجنس، او اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، او غير ذلك من الأسباب.
٢ - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لاجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
٣ - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
أ - بـأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية؛
ب - بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو ادارية او تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي امكانيات التظلم القضائي؛
ج - بأن تكفل قيام السلطات المختصة بانفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
 
 
المادة ٢ فقرة (١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية:
١ - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على المعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
 
 
٥ -     دور الجمعيات كشريك للدولة في العمل التنظيمي (٤):
 
كما أكد الإعلان على دور المشاركة الذي تطلع به الجمعيات في وضع الإطار التنظيمي للجمعيات. وفي ذلك اشارة، لا الى دور المجتمع كهيئات ضاغطة وحسب، بل الى أدوار يمكن أن تطلع بها الجمعيات والمجتمع المدني في العمل التنظيمي والرقابي الذاتي بما فيه المشاركة في وضع مشاريع النصوص التنظيمية وصولا الى أنماط مختلفة من المشاركة الفعلية في الوظائف التنظيمية المختلفة (مثلا: قارن الدور الذي تطلع به نقابات المهن الحرة؛ إمكانية إنشاء هيئات رقابية ذاتية من ضمن الجمعيات دون ان يقتصر ذلك على أجهزة الإدارة الرسمية).
 
 
في التأسيس
 
٦ -     تكريس مبدأ حرية التأسيس دون الحاجة الى ترخيص او اذن مسبق (م ٤):
وقد أكد الإعلان بأن تاريخ تأسيس الجمعية يكون عند التقاء ارادة مؤسسيها وعلى عدم جواز إخضاع تأسيس الجمعيات لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية.
 
المادة ٢ من اتفاقية رقم ٨٧:
للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام الى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.
 
 
المجلس الدستوري الفرنسي، ١٦ يوليو ١٩٧١:
 
"يستخلص من مبدأ الحرية بالذات، أن الجمعيات تتأسس بحرية وأنه يمكن الإعلان عنها تحت شرط وحيد هو الإعلام المسبق … وبالتالي، فإن تأسيس الجمعيات، حتى وان بدا انها قد تكون باطلة أو تعمل على تحقيق أهداف غير مشروعة، لا يمكن اخضاعها لتدخل مسبق من السلطة الإدارية أو حتى من السلطة القضائية … وان هذا الدور السلبي هو عنصر من العناصر الأساسية لحرية الجمعيات التي تقضي عليه أية رقابة مسبقة …"
 
 
٧ -     جواز إخضاع الجمعيات لموجب الإعلان عن تأسيسها عبر الإعلام/الإخطار (م ٤):
 
لم يشر الإعلان الى هذا النمط من التأسيس كموجب، مفسحا في المجال لقيام الجمعيات القانوني دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بموجب التسجيل.
 
 
٨ -     عدم جواز فرض أية قيود أو عراقيل غير مبررة على تأسيسها حتى ضمن اطار التأيس عبر الإعلام/الإخطار (م ٥ و٦):
 
أ - ان بالنسبة لماهية الجمعية بالذات (م ٥):
وقد أكد الإعلان في تعداده للحالات غير المبررة الناتجة عن "أهداف الجمعيات أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم، أيا كانت مجالات عملها أو تصنيفها". ويعنى من هذا التعداد بشكل خاص الأحزاب والجمعيات المسماة "سياسية"، أو تلك التي يرتبط أعضاؤها أو مؤسسوها برأي سياسي معين. وكذلك بالنسبة لعدد المؤسسين، حيث لا يجوز وضع شرط لحد أدنى غير مبرر من عدد المؤسسين (مثلا ٥٠).
 
ب - أو بالنسبة لإجراءات التأسيس الإدارية (م ٦):
وقد أكد الإعلان أنه "يجب أن تتسم هذه الإجراءات بالسرعة والوضوح والبساطة، وبدون تكلفة، وأن لا تخضع للسلطة التقديرية للإدارة."
 
 
المادة ٧ من الإتفاقية رقم ٨٧:
"لا يجوز اخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد ٢ و٣ و ٤ من هذه لاتفاقية." (وتتعلق هذه المواد بحرية التأسيس دون تدخل الإدارة، وحرية وضع الأنظمة الداخلية وحرية الإدارة)
 
المادة ٨ من الإتفاقية رقم ٨٧ (فقرة ٢):
٢ -     لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية."
 
 
 
٩ -      التمتع بالشخصية المعنوية (م ٧):
 
أ -       بالنسبة لتاريخ نشوء الشخصية المعنوية:
ربط الإعلان نشوء هذه الشخصية المعنوية "المستقلة عن أعضائها" بصورة فورية وآلية بعملية تسليم الإدارة المعنية "الإعلام/الإخطار بتأسيسها"، أي دون انتظار أي عمل اداري قد يصدر عن هذه الإدارة.
 
ب -     بالنسبة لنتائج الشخصية المعنوية:
أكد على اكتساب الجمعية جميع الحقوق المتلازمة والشخصية المعنوية، على غرار الأشخاص الطبيعيين. وقد أورد بعض من هذه الحقوق على سبيل التعداد وليس الحصر: "الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضي في كل ما يتعلق بمصالحها أو تحقيق أهدافها، وأن تتملك أموالا منقولة وغير منقولة وتقبل الهبات والتبرعات والمساعدات. ". وينبغي التنويه بحق التقاضي الواسع الذي يدعو اليه "الإعلان" بالنسبة للجمعيات، من قبيل التقاضي "لتحقيق أهدافها" التي قد تكون مختلفة عن مصالحها الخاصة (مثلا: بالنسبة للجمعيات البيئية أو جمعيات حقوق الإنسان).
 
 
في الأنظمة الأساسية والداخلية
 
 
١٠ -   حرية وضع الأنظمة الأساسية والداخلية (اللوائح) وتعديلها بما في ذلك الأهداف والنشاطات دون تدخل الإدارة المسبق (م ٨ و٩):
ويتبع هذا المبدا، بطبيعة الحال، قاعدة توافق أصول التأسيس والتعديل، مع الإشارة طبعا الى وجوب احترام الأصول التي نصت عليها أنظمة/لوائح الجمعيات بالذات، وهي تشكل جزء من القانون الواجب احترمه من الجمعيات.
 
وقد أقر "الإعلان" (م ٨) جواز وضع الإدارة "نماذج اختيارية لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس وخدمة لهم." على أن لا تحور الممارسة هذه النماذج، من اختيارية الى شبه الزامية اذا ما ربطت بأصول التأسيس.
 
المادة ٣ من الإتفاقية رقم ٨٧:
١ - لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم ادارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
٢ - تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يحد من هذه الحقوق أو أن يحول دون ممارستها المشروعة.
 
 
في الإدارة
 
 
١١ -   حرية ادارة الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة (م ١٠):
كما أكد الإعلان في هذا المجال على أنه "لا يحق للإدارة العامة التدخل في عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها."
 
المادة ٣ من الإتفاقية الدولية الخاصة بالحرية النقابية (١٩٤٨)، فنصت على ما يأتي:
 
المادة ٣:
 
١ - لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم ادارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
 
٢ - تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو أن يحول دون ممارستها المشروعة.
 
 
١٢ -   حرية وضع شروط العضوية (م ١١):
 
ويتضمن ذلك شروط الإنتساب والإنفصال والفصل.
 
الفقرة ٢ من المادة ٢٠ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان:
٢ -     لا يجوز ارغام أحد على انضمام الى جمعية ما.
 
 
١٣ -   موجب الشفافية والعلانية والمصداقية (م ١٢):
 
"على الجمعيات مسك دفاتر وسجلات محاسبية وتعيين مدقق حسابات عند الضرورة، وتضمين أنظمة الجمعيات أحكام تمنع تعارض المصالح بين الجمعية وأعضائها."
 
 
في مصادر التمويل
 
 
١٤ -   الحق في تنمية موارد الجمعية المالية (م ١٣):
أكد الإعلان أن هذا الحق يتضمن، على سبيل المثال: "رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي، محلي أو خارجي، والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم في أنشطتها، شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء."
 
المادة ١٣ من اعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان:
Article ١٣
Chacun a le droit, individuellement et en association avec d'autres, de solliciter, de recevoir et d'utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et de protéger par des moyens pacifiques les droits de l'homme et les libertés fondamentales, conformément à l'article ٣ de la présente Déclaration.
 
 
 
 
١٥ -   واجب الدولة في سن تشريعات توفر للجمعيات تسهيلات وإعفاءات ضريبية (م ١٤):
 
"على الدولة أن تضمن في قوانينها إعفاءات للجمعيات من ضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبر خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة. ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل في شؤون الجمعيات."
 
في الرقابة على الجمعيات
 
 
١٦ -   مسؤولية الجمعيات تجاه هيئات الرقابة المختلفة (م ١٥):
كد الإعلان "أن حرية الجمعيات لا تعني غياب المساءلة والرقابة. فعلى الجمعيات أن تكون مسؤولة تجاه كل ذي مصلحة وفي حدود تلك المصلحة التي تبرر الرقابة، وذلك من الهيئات الآتية:
 
أ -      أعضاء الجمعية في جميع شؤونها.
ب -    الرأي العام والمجتمع في حال وجود مصلحة عامة مشروعة تتعلق بنشاط الجمعية (مثلا: موجب الشفافية المالية إذا كانت الجمعية تطلب التمويل عن طريق الهبة العامة).
ج -    القضاء العادي/الطبيعي.
د -     الإدارة العامة (رقابة مالية فقط) في حدود ما تستفيد منه الجمعية من مزايا وأنظمة ضريبية خاصة.
 
 
في المخالفات
 
١٧ -   أصول وشروط اتخاذ العقوبات (م ١٦):
 
أكد الإعلان على مبادئ أساسية ثلاث:
 
أ - يجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات
 
ب - لا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها.
 
ج - وفي مطلق الأحوال، لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.
 
في الحل
 
 
١٨ أصول وشروط حل الجمعيات (م ١٧):
 
أكد الإعلان على "المبدأ أنه لا يحق للإدارة العامة حل الجمعيات."
 
أما الهيئات الصالحة التي يحق لها اتخاذ مثل هذا التدبير الخطير فهي حصرا الآتية:
 
أ -       بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة،
 
ب -     أو بحكم قضائي نهائي بات، وبعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة، وفي حالات يجب أن يحددها القانون صراحة وحصرا.
 
 
المادة ٤ من الإتفاقية الدولية الخاصة بالحرية النقابية (١٩٤٨)، فنصت على ما يأتي:
 
المادة ٤: "لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها السلطة الإدارية."
 
قرار المحكمة الأوروبية لحقوق لإنسان الصادر بتاريخ ٣٠/١/١٩٩٨ بدعوى الحزب الشيوعي المتحد ورفاقه ضد تركيا.
 
United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, European Court of Human Rights, ١٣٣/١٩٩٦/٧٥٢/٩٥١ - Grand Chamber decision, January ٣٠, ١٩٩٨.
In holding that Turkey could not dissolve a political party that had engaged in no illegal activities simply because the national authorities regarded it as undermining the constitutional structures of the State, the Court said, among other things:
“[T]he Convention is intended to guarantee rights that are not theoretical or illusory, but practical and effective. . . . The right guaranteed by Article ١١ would be largely theoretical and illusory if it were limited to the founding of an association, since the national authorities could immediately disband the association without having to comply with the Convention. It follows that the protection afforded by Article ١١ lasts for an association’s entire life and that dissolution of an association by a country’s authorities must accordingly satisfy the requirements of paragraph ٢ of that provision....”

 


[١]The Neglected Right, Freedom of Association in International Human Rights Law, The Lawyers Committee for Human Rights, December ١٩٩٧
[٢] الفقرة "و" من مقدمة "إعلان عمان" مع بعض التصرف.
[٣] تجدر الإشارة الى أن "اعلان عمان" لحظ عدد من المبادئ والمعايير المتعلقة بحرية الجمعيات، التي لم تشر اليها مباشرة الصكوك أو الإجتهادات الدولية.



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures