In Parliament
Law Projects


Click to share article:

تعديل المادة (٣١) من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤/١٩٥٩ - قانون ضريبة الدخل
الإقتراح الثالث الذي تقدم به النائبان زوين ومخيبر من أجل إلغاء حالات التمييز القانونية للمرأة البنانية يهدف إلى تعديل المادة (٣١) من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤/١٩٥٩ (قانون ضريبة الدخل) ويرمي الى تأمين المساواة بين الرجل والمرأة من خلال إستفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضرائبي عن زوجها وعن أولادها إسوةً بالرجل في مجال ضريبة الدخل

 

إقتـراح قانـون
لتعديل المادة /٣١/ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤/١٩٥٩ (قانون ضريبة الدخل)
يرمي لتأمين المساواة بين الرجل والمرأة من خلال إستفادة المرأة المتزوجة العاملة
من التنزيل الضرائبي عن زوجها وعن أولادها إسوة بالرجل.
مادةأولى:
يعدّل المقطعين ما قبل الأخيرين من المادة (٣١) من المرسوم الإشتراعي رقـم ١٤٤/١٩٥٩ لتصبح كالآتي:
" - تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينـزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /٧.٥٠٠.٠٠٠/ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة. ويضاف إلى هذا التنـزيل مبلغ /٢.٥٠٠.٠٠٠/ل.ل. مليونين وخمسماية ألف ليرة للمكلف المتزوج و /٥٠٠.٠٠٠/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
·     للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
·     للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط ثابت العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
·     للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة.
- إذا كان الوالد يتعاطى عملاً مأجوراً وكانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنـزيل المعطى للعازب أما التنـزيل عن الزوج والتنـزيل عن الأولاد فيستفيد منه الإثنين مناصفةً فيما بينهما وعلى قدم المساواة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
- إذا كان الوالد لا يتعاطى عملاً مأجوراً وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة ساعتئذٍ تستفيد الزوجة علاوةً عن التنـزيل المعطى للعازب من كامل التنـزيل عن الزوج كما ومن كامل التنـزيل عن الأولاد وفقاً لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة."
 
 
مادة ثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
 
جيلبرت زويّن                                        غسان مخيّبر


جدول مقارنة
النص النافذ
النص المعدّل
المادة /٣١/ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤/١٩٥٩:
" تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينـزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /٧.٥٠٠.٠٠٠/ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة. ويضاف إلى هذا التنـزيل مبلغ /٢.٥٠٠.٠٠٠/ل.ل. مليونين وخمسماية ألف ليرة للمكلف المتزوج و /٥٠٠.٠٠٠/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
-     للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
-     للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط ثابت العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
-     للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة.
-     وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنـزيل المعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنـزيلاً إضافياً عن الأولاد وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبيّن أعلاه، ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنـزيل الإضافي عن الأولاد."
 
المادة /٣١/ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤/١٩٥٩: (بعد التعديل)
" - تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينـزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /٧.٥٠٠.٠٠٠/ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة. ويضاف إلى هذا التنـزيل مبلغ /٢.٥٠٠.٠٠٠/ل.ل. مليونين وخمسماية ألف ليرة للمكلف المتزوج و /٥٠٠.٠٠٠/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
·     للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
·     للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط ثابت العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
·     للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة.
- إذا كان الوالد يتعاطى عملاً مأجوراً وكانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنـزيل المعطى للعازب أما التنـزيل عن الزوج والتنـزيل عن الأولاد فيستفيد منه الإثنين مناصفةً فيما بينهما وعلى قدم المساواة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
- إذا كان الوالد لا يتعاطى عملاً مأجوراً وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة ساعتئذٍ تستفيد الزوجة علاوةً عن التنـزيل المعطى للعازب من كامل التنـزيل عن الزوج كما ومن كامل التنـزيل عن الأولاد وفقاً لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة."
الأسباب الموجبة لإقتراح القانون
لتعديل المادة /٣١/ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤/١٩٥٩ (قانون ضريبة الدخل)
 
في القانـون الوضعي كما هو اليوم (المادة (٣١) من المرسوم الإشتراعي رقـم ١٤٤/١٩٥٩) تشكو المرأة المتزوجة من عدم الإستفادة من التنزيل الضريبي عن زوجها كما وعن أولادها.
 
إن هذا الواقع يخالف مجموعة من المبادىء القانونية لا سيما مبدأ المساواة بين المرأة والرجل والمبادىء الإقتصادية والتي نبيّنها بإيجاز فيما يلي:
قانونـاً:
أ‌)     مخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي إلتزم به لبنان في مقدمة دستوره.
ب‌)    مخالفة معاهدة إلغاء كامل أنواع التمييز ضّد المرأة المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية بتاريخ ٢٤/٧/١٩٩٦ بموجب القانون رقم /٥٧٢/.
ج‌)    مخالفة العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المصادق عليه من قبل الدولة اللبنانية بتاريخ ١/٩/١٩٧٢.
د)  مخالفة الفقرة (٣٤) من التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنيّة في الأمم المتحدة والتي أوصت الدول بإتخاذ تدابير فعّالة لدعم المواءمة بين المسؤوليات الأسرية المهنيّة (لا يجوز التعاطي مع المرأة ضريبياً بطريقة تمييزية عن الرجل).
إقتصادياً:
يجعل الوالدة (المرأةالتي تنفق على عائلتها أسوةً بالرجل) بوضع مادي أسوء نتيجة عدم إستفادتها من التنزيل العائلي عن زوجها وأولادها، في حين أن الوالد بستفيد حصراً وهذا الوضع يتفاقم في حال طلاقها أو في حال خلافها مع زوجها.
لهـذه الأسبـاب،
نتقدّم من المجلس الكريم بإقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة (٣١) المذكورة من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤/١٩٥٩، راجين إقراره.
 
جيلبرت زويّن                                        غسان مخيّبر








Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures