In Parliament
Law Projects


Click to share article:

تعديل المادة (٩) من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦/١٩٥٩ (رسم إنتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة)
تقدم النائبان جيلبيرت زوين (رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية) وغسان مخيبر (مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية) ظهر اليوم في مجلس النواب، بثلاث اقتراحات قوانين ترمي الى الغاء حالات تمييز قانونية ضد المرأة اللبنانية، وضعوا بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. الإقتراح الأول: يهدف إلى تعديل المادة (٩) من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦/١٩٥٩ (رسم إنتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة) ويرمي الى تأمين المساواة بين الوارث والوارثة لجهة الإستفادة من التنزيل الإضافي عن الزوج أو الزوجة كما وعن الأولاد عند إحتساب رسوم الإنتقال المتوجبة على الوريث.

 

إقتراح قانون
لتعديل المادة (٩) من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٦/١٩٥٩ (رسم إنتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة)
يرمي إلى المساواة بين الوارث المتزوج والوارثة المتزوجة لجهة الإستفادة
من التنزيل الإضافي عند إحتساب رسوم الإنتقال المتوجبة على الوريث
 
مادة أولى:
يعدل المقطع الأخير من البند (ج) الفقرة (٥) من المادة (٩) من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦/٥٩ ليصبح كالآتي:
" يعفى من الرسم الجزء من الحصة الإرثية الصافية الذي لا يتجاوز :
أ – لكل من الفروع و الأزواج و الوالدين : أربعين مليون ليرة.
ب- لكل من الأصول غير الوالدين و الأخ و الأخت : ستة عشر مليون ليرة.
ج- لكل من باقي الورثة : ثمانية ملايين ليرة .
ويضاف إلى القيمة الجزء المعفى من حصة الأولاد الإرثية :
-        أربعة وعشرون مليون ليرة عندما يكون الولد مصاباَ بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
-       مليون و ستماية ألف ليرة عن كل عام أو كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره .
-       ستة عشر مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوارث أو الوارثة زوج أو زوجة وثمانية ملايين ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشر على أن لا يتعدى مجموع هذه الإضافات حدود أربعين مليون ليرة ."
 
مادة ثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
 
جيلبرت زويّن                                                   غسان مخيّبر   


جدول مقارنة
 
النص النافذ
النص المعدل
فقرة (٥) من المادة (٩) من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦/١٩٥٩:
" يعفى من الرسم الجزء من الحصة الإرثية الصافية الذي لا يتجاوز :
أ – لكل من الفروع و الأزواج و الوالدين : أربعين مليون ليرة.
ب- لكل من الاصول غير الوالدين و الأخ و الأخت : ستة عشر مليون ليرة.
ج- لكل من باقي الورثة : ثمانية ملايين ليرة .
ويضاف الى القيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية :
-        أربعة وعشرون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
-        مليون و ستماية الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
-        ويضاف إلى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية :
- ستة عشر مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وثمانية ملايين ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود اربعين مليون ليرة"...
فقرة (٥) من المادة (٩) من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦/١٩٥٩: (بعد التعديل)
" يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز :
أ – لكل من الفروع و الازواج و الوالدين : أربعين مليون ليرة.
ب- لكل من الاصول غير الوالدين و الأخ و الأخت : ستة عشر مليون ليرة
ج- لكل من باقي الورثة : ثمانية ملايين ليرة .
ويضاف الى القيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية :
-         اربعة وعشرون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل
-         مليون و ستماية الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره
-         ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية :
 
-         ستة عشر مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوارث او الوارثة زوجة او زوج وثمانية ملايين ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود أربعين مليون ليرة".
 


الأسباب الموجبة
لإقتراح القانون
لتعديل المادة (٩) من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٦/١٩٥٩ (رسم إنتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة)
 
في القانـون الوضعي كما هو اليوم (البند (ج) الفقرة (٥) من المادة (٩) من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦/٥٩) تشكو المرأة المتزوجة من عدم الإستفادة من الإعفاءات عن زوجها وأولادها إسوةً بالرجل.
 
إن هذا الواقع يخالف مجموعة من المبادىء القانونية لا سيما مبدأ المساواة بين المرأة والرجل والمبادىء الإقتصادية والتي نبيّنها بإيجاز فيما يلي:
·     قانونـاً:
أ‌)    مخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي إلتزم به لبنان في مقدمة دستوره.
ب‌)    مخالفة معاهدة إلغاء كامل أنواع التمييز ضّد المرأة المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية بتاريخ ٢٤/٧/١٩٩٦ بموجب القانون رقم /٥٧٢/.
ج‌)    مخالفة العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المصادق عليه من قبل الدولة اللبنانية بتاريخ ١/٩/١٩٧٢.
د) مخالفة الفقرة (٣٤) من التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنيّة في الأمم المتحدة والتي أوصت الدول بإتخاذ تدابير فعّالة لدعم المواءمة بين المسؤوليات الأسرية المهنيّة (لا يجوز التعاطي مع المرأة ضريبياً بطريقة تمييزية عن الرجل).
·     إقتصادياً:
يجعل الوالدة (المرأةالتي تنفق على عائلتها أسوةً بالرجل) بوضع مادي أسوء نتيجة عدم إستفادتها من التنزيل العائلي عن زوجها وأولادها، في حين أن الوالد بستفيد حصراً وهذا الوضع يتفاقم في حال طلاقها أو في حال خلافها مع زوجها.
 
لهـذه الأسبـاب،
نتقدّم من المجلس الكريم بإقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند (ج) الفقرة (٥) من المادة (٩) من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦/٥٩، راجين إقراره.
 
 
 
جيلبرت زويّن                                         غسان مخيّبر   
 







Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures