Articles & Lectures
Arabic


Click to share article:

تنظيم الجمعيات ومصادرها في التشريع اللبناني والدولي

 

ان الجمعيات هي العمود الفقري للمجتمع المدني في جميع الدول التي تتمتع بنظام ديمقراطي، وهي بأعدادها الكبيرة ووفرة نشاطاتها، تساهم في لعب أدوار "[محورية] بالتكامل مع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، في عدد كبير من الوظائف والميادين، أبرزها: التطور والتنمية البشرية المستدامة؛ وتنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، وتفعيل طاقة أفرادها وصقلها وتوجيهها وتأمين الديمومة المؤسساتية لها واستقلالها، وتعزيز الديمقراطية وثقافتها وتقوية المجتمع المدني."[١]
 
لكن الجمعيات في لبنان تواجه وضع قانوني مؤسف، بحيث أنها، وبالرغم من الدور الأساسي الذي ما فتئت تلعبه في ظل نظام دستوري وقانوني يتفق الى حد كبير مع مبدأ حرية الجمعيات، ما زالت تواجه صعوبات عديدة ناتجة عن التضييق على حرية تأسيسها وادارتها، وليس هناك من برنامج عمل شامل أو تحرك جامع يؤدي الى الدفاع عن حرية الجمعيات وتعزيزها، إن على الصعيد التشريعي أو الإداري. وقد أمست ممارسات الادارة العامة، قصة مخالفة متمادية مؤسفة للقانون الصريح ولمبادئ حرية الجمعيات ولنصوص قانونية واضحة، بحيث تحول التأسيس الحر الى شبه ترخيص، وحرية الإدارة الى تدخل يتخذ أشكال مختلفة، وفي كلتي الحالتين خروج غير جائز عن مبدأ دولة القانون.
 
وما يزيد من خطورة هذه الصعوبات التي تواجه الجمعيات وعي المواطنين الضعيف نسبيا لمدى الحرية التي يتمتعون بها في ظل القوانين الوضعية، ولمدى الحدود الموضوعة على هذه الحرية، أي مما ينبغي التقيد به من أحكام قانونية تتفق ومبدأ الحرية. فقد سهل المواطنون بذلك استمرار المخالفات القانونية سواء عن جهل او لانعدام اية خطة أو جرأة لديهم لمقاومة الأخطاء والمخالفات.
 
لذلك، فسوف نقوم في هذه الدراسة القانونية المتعلقة بتنظيم الجمعيات في لبنان وقوانينها بما يأتي:
 
أولا -   دراسة واقع تنظيم الجمعيات في النصوص وفي الممارسة، مع تركيز خاص على قانون الجمعيات الصادر سنة ١٩٠٩ وتعديلاته؛
 
ثانيا -   تقييم هذه التشريعات والممارسات الإدارية، لتشخيص مواطن القوة فيها والمشاكل التي تعترض تحقيق مبدأ حرية الجمعيات في التأسيس وفي الإدارة وفي الحل؛
 
ثالثا -   وصولا إلى اقتراح السبل المؤدية إلى تحصين هذه الحرية وتعزيز أنشطة الجمعيات، عبر بلورة مجموعة من التوصيات تفيد حسن تنظيم الجمعيات في القانون وفي الممارسة الإدارية.
 




[١] مقتطف من الفقرة (أ) من "اعلان مبادئ ومعايير بشأن حرية الجمعيات في الدول العربية" الصادر في عمان بتاريخ ١٠ أيار ١٩٩٩ بنتيجة مبادرة من جمعية "عدل" عن عدد من القانونين والمتخصصين في قانون الجمعيات من تسع دول عربية – يراجع نصه المنشور في هذا الكتاب في قسم المستندات. 



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures