Articles & Lectures
Arabic


Click to share article:

مقترحات النائب غسان مخيبر لتعديل وتطوير قانون الإنتخابات النيابية

 

إن النقاش الدائر حول تعديل قانون الانتخاب تهيؤا للانتخابات النيابية لعام ٢٠٠٥، متمحور بمجمله حول حجم الدوائر الانتخابية ونظام الإنتخاب (أكثري او نسبي)، وحول حرية عملية الانتخاب وحياد السلطة. غير انه، بغية تأمين اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، يجب التطرق الى مسائل إضافية.إن هذا المقال يراجع بايجاز عددا من المسائل التي تهدف الى تطوير قانون الانتخاب والى تأمين تطبيق جيد لاحكامه.
 
ملاحظتان تمهيديتان
 
١ -     اسس الديمقراطية وشروط تطويرها:
 
ان الديمقراطية دعامتها الأولى انتخابات حرة ونزيهة انما هي اوسع من ذلك:
 
·        تعزيز استقلال وسيادة وقرار لبنان الحر ومن مداخله تصحيح العلاقات اللبنانية السورية.
 
·        اعلاء مبدأ سيادة الحق والقانون، المبني على حسن احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، يحميها قضاء مستقل وفاعل: وتبرز بشكل خاص تعزيز استقلالية ودور المجلس الدستوري عبر تعيين ملء شغور الأعضاء المنتهية ولايتهم.
 
·        تطوير فعالية واستقلالية مؤسسات المجتمع المدني (بما فيه الأحزاب ووسائل الإعلام): تبرز بشكل خاص هنا اهمية تطوير طاقات هذه المؤسسات على طرح السياسات العامة وفق برامج تفصيلية وعلى متابعة تنفيذها.
 
·        تطوير ثقافة المواطن الديمقراطية ومؤسسات دستورية فاعلة: تبرز في لبنان اهمية تطوير عمل مجلس النواب الرقابي شبه المعطل، ومن الضرورات تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب لتحقيق هذه الغاية ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء يكون ملزما بقانون.
 
الثبات في التشريع الإنتخابي:
 
·        تقصير كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل من اطياف السلطة والمعارضة في وضع ومناقشة مبكرة لقانون الإنتخاب.
 
حجم الدائرة الإنتخابية والنظام الإنتخابي (أكثري او نسبي)
 
·        الرابط ما بين النظام الإنتخابي ووظيفة الانتخابات: قل لي ما هو الهدف الذي تريده، وسوف اقترح عليك النظام الإنتخابي الذي يسهل عليك الوصول الى تلك النتائج، وذلك دون الحاجة الى التزوير في الآلية أو في النتائج!!
 
·        هناك مشاريع دوائر وانظمة انتخابية بعدد القوى السياسية والمرشحين للإنتخابات:
o       من الدائرة الفردية الى الدوائر الصغرى، الى القضاء الى الدوائر الوسطى، الى المحافظات التاريخية الخمس، الى لبنان دائرة انتخابية واحدة.
o       أما بالنسبة لنظام الإقتراع، فهناك الأكثري البسيط والنسبي والمركب، وانظمة مختلفة اخرى كأن يقترع كل ناخب لمرشح او مجموعة في كل لبنان. ... الخ بقي النظام المعتمد في ايرلندا لم يقترح بجدية!!
o       كذلك هنا اقتراحات لإضافة كوتا للنساء، وللبنانيين الساكنين في الخارج (المهاجرين)، واقتراحات باعادة توزيع بعض المقاعد (سنة في بيروت، وموارنة من طرابلس الى بشري مثلا ... الخ).
 
·        لا اتفاق بين اطياف السلطة بعد ولا اطياف المعارضة على نظام يحوز على الموافقة او الإستحسان.
 
·        اتفاق على التزام اعتماد المعايير الواحدة في كل لبنان تأمينا لمبدأ المساواة امام القانون للناخب والمرشح. اختلاف على كيفية ترجمة هذا المبدأ البديهي الذي جرت مخالفته في جميع الإنتخابات السابقة.
 
·        الرابط ما بين حجم الدائرة وبين النظام الإنتخابي، اكثري ام نسبي. المعادلة بسيطة:
o       نظام اكثري: دائرة صغيرة
o       اذا توسعت الدائرة: لا بد من اعتماد نوع من انواع النسبية.
 
تنفيذ النسبية ممكن ولا مشكلة اساسية تذكر.
 
تمويل الحملات الإنتخابية وضبط الإنفاق
 
·        حاجة ماسة كي لا تتحول الإنتخابات الى تجربة تقتصر على اصحاب الثروات الكبيرة.
 
·        هناك بعض الرابط ما بين حجم الدائرة الإنتخابية والإحتياجات المالية المشروعة: ولكل من الأحجام حسنات وسيئات.
 
·        يجب البدء بتقييم عملي وواقعي لأدوات استعمال المال في الحملات الإنتخابية.
o       فمنها المشروع: مصاريف المكتب، والدعاية الإنتخابية المطبوعة (صور، كتيبات، ...)
o       ومنها المشكوك بأمره: مصاريف نقل الناخبين، صرف النفوذ الإداري (التوظيف، الخدمات المختلفة ...).
o       ومنها غير المشروع: الرشوة المباشرة وغير المباشرة (المساعدات الإجتماعية والتربوية).
 
·        ان ضبط النفقات ممكن عبر تحقيق التدابير التشريعية الآتية:
 
o       تحديد انواع المصاريف المشروعة وغير المشروعة والفترة التي يمكن فيها الصرف.
o       تحديد سقف للنفقات يحدد بحسب عدد الناخبين في الدائرة عن كل مرشح (ماذا بالنسبة للوائح).
o       الزام المرشحين بألا يصرفوا على الحملة النيلبية الا من خلال حساب مصرفي خاص ترفع عنه السرية المصرفية ويكون خاضع للرقابة الداءمة من قبل مدقق محاسبة مجاز معين من المرشح على قائمة تضعها هيئة مستقلة.
o       تكون كل مخالفة للأحكام المالية ان تؤدي الى ابطال نيابة المرشح.
 
 
الإعلام والدعاية الإنتخابية:
 
الحاجة الى ايجاد التوازن التشريعي الذي يصون في آن واحد الحريات الإعلامية وينظم الاعلام والاعلان الانتخابيين في ما يخدم تساوي المرشحين في الحقوق والواجبات خلال الحملات الانتخابية؛ وكذلك تعزيز أصول المحاكمات العادلة والقضاء المستقل والفاعل والنزيه.
 
·        اهمية الإعلام كبيرة جدا، واستغلال الإعلام والدعاية الإنتخابية بخطورة واهمية استغلال السلطة.
 
·        الخيار المطروح هو بين الإباحة مع صعوبة المراقبة أو الإبقاء على المنع المطلق كما هي الحال عليه الآن. التفضيل هو للحالة الأخيرة مع تعديل المادة ٤٩ من القانون، وتطويرها وفق الأسس الآتية:
 
·        تحديد قانوني دقيق يفرق ما بين الدعاية الإنتخابية والإعلام السياسي الجائز (مثلا تدشين طريق او مشروع عام خلال فترة الإنتخابات).
 
·        ادخال عقوبات تتدرج من الغرامات الى الإقفال المؤقت انتهاءا بالإقفال النهائي للمؤسسة الإعلامية في حالات التكرار للمخالفات القصوى.
 
·        التأكيد على تأمين حق الدفاع ضمن مهل محددة وان قصيرة للمؤسسات الإعلامية موضوع تدابير في حال المخالفة.
 
·        ايلاء صلاحية المراقبة الى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، واعطائه الإمكانيات التقنية والإدارية لإجراء المراقبة، والحق بتحويل وسائل الإعلام المخالفة الى القضاء عند المخالفة؛ نذلك التأكيد على هذا الحق بالإحالة لكل متضرر.
 
 
تأمين حياد السلطة: الهيئة الوطنية للإنتخابات
 
لماذا الهيئة الوطنية:
·        تستجيب للحاجة الى ادارة حيادية ونزيهة وفاعلة وشفافة للإنتخابات.
·        تعزز نزاهة العمليات الإنتخابية وثقة الناخبين بها، وهي من العناصر الأساسية لمشروعية الإنتخابات.
·   تتميز عن التجارب والمطالب السابقة التي سعت الى تحقيق حيادية السلطة عبر مجلس وزراء أو حتى وزير داخلية من غير الرشحين.اذكر بانني كنت من الذين دعوا الى ان يترأس الدكتور عدنان القصار الحكومة وان تكون في كامل اعضائها من الوزراء غير المرشحين للإنتخابات.
 
خلاصة المشروع:
انشاء هيئة دائمة مستقلة عن السلطة الإجرائية (تدعى "الهيئة الوطنية للإنتخابات") مهمتها الأساسية ادارة كافة العمليات الإنتخابية النيابية والبلدية والتحضير لها والإشراف عليها حتى اعلان النتائج بحسب القانون النافذ.
 
التجارب العالمية:
لا تخرج "الهيئة الوطنية" عن المألوف، لا بل حتى تقع ضمن الآلية المتبعة من قبل أكثرية دول العالم التي اعتمدت الهيئات الوطنية عوضا عن الوزارات لإدارة الإنتخابات.
 
تشكيل الهيئة:
·        تتألف الهيئة الوطنية من ستة أعضاء تشكل جهاز الهيئة التقريري:
 
١ – عضوين حكميين هما: ممثل عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وممثل عن نقابتي الصحافة والمحررين.
 
٢ – عضوين معينين من قبل المجلس النيابي، أحدهما قاض من درجة رفيعة.
 
٣ – عضوين معينين من قبل مجلس الوزراء، أحدهما قاض من درجة رفيعة.
 
·        تكون الهيئة برئاسة أحد القاضيين، يشكل جهاز الهيئة التنفيذي، بحيث يتولى تنفيذ قرارات الهيئة العامة والإشراف اليومي على أعمال الجهاز الإداري والأمين العام.
 
·   يعاون الهيئة الوطنية جهاز اداري دائم برئاسة موظف برتبة مدير عام يدعى "الأمين العام"، وينتقل هولاء الى الهيئة الوطنية من ملاك وزارة الداخلية الحالي.
 
الحصانات والضمانات:
·        تعين الهيئة لمدة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
 
·   يمنع على الأعضاء الترشح للإنتخابات النيابية أو البلدية لمدة سبع سنوات تلي انتهاء عضويتهم لأي سبب من الأسباب.
 
·        يتمتع الأعضاء بحصانات شبيهة بتلك التي يتمتع بها أعضاء المجلس الدستوري.
 
·   يخضع أعضاء المجلس افراديا وأعمال المجلس الوطني برمته للرقابة القضائية دون سواها، كما يمكن اقالة أحد الأعضاء بسبب خطأ جسيم من قبل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
 
·        تتمتع الهيئة الوطنية بالإستقلالية الإدارية والمالية؛ وتحدد موازنته من قبل مجلس النواب ضمن باب خاص به.
 
المهام والصلاحيات:
تنتقل الى الهيئة الوطنية جميع الصلاحيات التي تتمتع بها وزارة الداخلية، ويضاف اليها مهام جديدة وفقا للآتي:
 
·        ادارة قوائم الناخبين ولوائح الشطب والإشراف على تنقيحها ونشرها.
 
·        تلقي وادارة الترشيحات الإنتخابية.
 
·        اقتراح تعيين لجان القيد البدائية والإستئنافية على مجلس الوزراء.
 
·   ادارة العمليات الإنتخابية وفقا للقانون (بما فيه: تعيين رؤساء الأقلام ومعاونيهم، تأمين جميع حاجيات العمليات الإنتخابية وتوزيعها، تسليم التصاريح للمندوبين والمراقبين الإنتخابيين).
 
·        تلقي الشكاوى المتعلقة بحسن تطبيق القوانين والفصل بها اداريا.
 
·        يوم اجراء الإنتخابات، تنسيق العمل بين جميع الأجهزة المعنية بالعملية الإنتخابية، بما فيها الأجهزة الأمنية.
 
·        اعلان النتائج النهائية المحددة من قبل لجان القيد.
 
·        نشر الثقافة المتعلقة بقانون الإنتخابات وتقنياته لدى الرأي العام.
 
·        تدريب رؤساء الأقلام ومعاونيهم وغيرهم من المعنيين بالعمليات الإنتخابية.
 
·   اقتراح ما يفيد تطوير الآليات الإنتخابية على مجلس النواب ومجلس الوزراء وابداء الرأي في كل تشريع يتعلق بالأنظمة الإنتخابية.
 
·        اصدار التعميمات والأنظمة الداخلية والقواعد السلوكية اللازمة لتنفيذ مهامها بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة.
 
·        تولي المهام الأخرى المقررة في القانون (مثلا: مراقبة تمويل مالية الحملات الإنتخابية والإعلام والإعلان الإنتخابي).
 
·                               نشر التقارير السنوية والمرحلية عن نشاطاتها .
 
 
 
 
مراقبة الإنتخابات:
 
·        ان الإعتراض والرفض المطلقين للمراقبة الدولية غير مبررة وهي ممارسة في العديد من الدول (منها في فلسطين حيث كان الترحيب والولايات المتحدة حيث حصلت مرابقة دولية في العديد من الولايات والدوائر دون اعتراض).
 
·        صحيح ان القانون بصيغته الحالية يعطي امكانيات واسعة للمرشحين بمراقبة العملية الإنتخابية، وان وسائل الإعلام بقوم بعمل رائع في نقل جميع الوقائع المتعلقة بالإنتخابات الى الرأي العام، منذ ما قبل بدئ الحملة الإنتخابية وحتى اعلان النتائج وانتهاءا بالطعون. انما الثقافة العالمية تتجه الى ايلاء مثل هذه الصلاحية لهيئات مستقلة وطنية واجنبية ودولية، تزيد من مصداقية النتائج.
 
·        المقترح قبول المراقبين الدوليين بالإتفاق مع الحكومة وتنظيم عملهم بالتعاون مع الهيئات المحلية المستقلة ذات الإختصاص. كما اقترح تأسيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بالشكل المحدد اعلاه واعطائها الصلاحيات اللازمة لمراقبة العمليات الإنتخابية والتنسيق مع المؤسسات الدولية التي يمكن ان تدعى لمراقبة الإنتخابات.
 
تخفيض السن القانوني للانتخاب الى ١٨ سنة:
 
إن السن القانوني للانتخاب محدد في الدستور وفي قانون الانتخاب بإحدى وعشرين سنة، ولطالما طلب تخفيض هذا السن الى الثمانية عشر بغية تمكين جزء اكبر من الشباب من المشاركة في العملية الانتخابية. إن هكذا تعديل يجعل من قانون الانتخاب اللبناني قانونا متماشيا مع الواقع الدولي والمعايير المعتمدة في البلدان الاجنبية وسوف يحث المواطنين الشباب على المشاركة في المجال السياسي. إن ذلك يتطلب ليس فقط تعديلا في قانون الانتخاب، بل كذلك تعديلا للمادة ٢١ من الدستور.
 
التقنيات الإنتخابية
 
البطاقة الإنتخابية – القوائم الإنتخابية – لوائح الإنتخاب – المكننة –
تعيين اعضاء المجلس الدستوري
حق اللبنانيين غير المقيمين في لبنان بالتصويت:
 
·        التذكير بأنني من الموقعين على اقتراح قانون لزيادة ١٢ مقعد نيابي لتمثيل لبنانيي الإغتراب.
 
لطالما كان حق اللبنانيين غير المقيمين[١] في لبنان موضوع نزاع سواء على الصعيد المبدئي او على الصعيد التطبيقي، ولكن لم تكن المبررات المعادية لمنح غير المقيمين حق التصويت مقنعة ولا ديموقراطية. بالاضافة الى ذلك، رفضت جميع طلبات الحصول على حق التصويت، مما جعل المهاجرين والمقيمين في لبنان على حد سواء يشعرون بالخيبة، إذ جاء هذا الرفض معاكس للسياسة المعتمدة التي تهدف الى حث المغتربين اللبنانيين على إجراء استثمارات في لبنان والبقاء على اتصال بالوطن الام لانهم يشكلون كنز سياسي واقتصادي للبنان في العالم.
 
لقد قدمت ثلاثة مبررات رئيسيات لعدم منح الغير مقيمين حق التصويت. هذه المبررات هي:
- انهم لا يدفعون ضرائب؛
- إن منحهم هذا الحق يكون مجحفا بحق غير المسيحيين؛
- وإنهم ليسوا على علم بالواقع السياسي في لبنان.
 
القول بأنه لا يمكن لغير المقيمين التصويت لانهم لا يدفعون ضرائب هو معاد لمبدأ الديموقراطية وحصري جدا اذ ان دفع الضرائب ليس شرطا مسبقا للتصويت حسب القانون. اكثر من ذلك، ان هذا يحمل على الاعتقاد ضمنا ان الناخبين اللبنانيين المقيمين في لبنان يدفعون الضرائب بشكل جيد، الشيء الذي هو بالطبع عار عن الصحة. واذا اصبح دفع الضرائب شرطا من شروط الانتخاب لتمكن عدد قليل جدا من اللبنانيين من التصويت.
 
اما القول ان المسيحيين سوف يستفيدون اكثر من المسلمين من حق التصويت لغير المقيمين، فهذا خطأ وبغير محله. فمن جهة، لم يعد المسيحيون يشكلون اغلبية الغير مقيمين؛ وحتى لو سلمنا جدلا واعتبرنا انهم يشكلون الاغلبية؛ فمن المفترض على الانتخابات ان تظهر التركيب الاجتماعي للمجتمع، مع العلم انه، وفي جميع الاحوال، في لبنان، يمثل المسيحيون والمسلمون بشكل متوازن في مجلس النواب.
 
اما المبرر الثالث وهو ان اللبنانيين غير المقيمين في لبنان ليسوا على علم بالواقع السياسي اللبناني ويمكنهم اذا ان يخطئوا في تقديرهم، فإنه غير مقنع.
 
لقد جرت محاولات، انتلاقا من هذه الفكرة لتصنيف مواقع الاغتراب، فيكون من الممكن التصويت من قبل بعض المغتربين، ولا يكون ذلك ممكنا من قبل غيرهم. هذا المبرر خطأ إذ يرتكز على قرينة مغلوطة هي ان غير المقيمين لا يكترثون للتطورات التي تحصل داخل بلادهم. لكن الذين لا يكترثون، لن يذهبوا للتصويت والذين يهتمون بالامور في لبنان، فإنهم ومن خلال طرق الاتصالات الحديثة يمكنهم متابعة الاحداث اللبنانية تماما مثل ما يتابعها اللبنانييون المقيمون في لبنان.
 
لما كان حق المشاركة في الانتخابات حق مكرث لجميع اللبنانيين، لا يمكن لاحد الشك في حق غير المقيمين بالتصويت.
 
إن المسألة هي إذن مسألة إدارية بحت. السؤال المطروح هو ما اذا يجدر منح غير المقيمين حق ممارسة حقوقهم الانتخابية.
 
لقد قيل ان تنظيم انتخابات لغير المقيمين صعب جدا إذا لم يكن مستحيل من الناحية التقنية والادارية والقانونية. إن هذه الادعاءات غير صحيحة إذ انه يوجد العديد من البلدان التي اعطت منذ زمن بعيد حق التصويت لغير المقيمين وانه لا يوجد اي عوائق امام منح السفارات المعتمدة في الخارج دور اقلام اقتراع.
 
يجدر تنظيم قانون لمراقبة شرعية حق التصويت لغير المقيمين، اذ ان نظام وضع القوائم الحالي يعتمد معايير طائفية وجغرافية وبالتالي لا يمكن تطبيقه. لهذه الاسباب، يجدر تنظيم قوائم خاصة بالسفارات يسجل عليها اسماء غير المقيمين، طائفتهم، ومحل إقامتهم في لبنان. بعد إملائها، ترسل هذه اللوائح الى لبنان للمصادقة على القيود المدرجة فيها من قبل اللجان المحلية المختصة. يتم التصديق من قبل لجنة خاصة لها سلطة التصديق على قوائم السفارة. لهذه الغاية، يجب إدخال تعديلات الى قانون الانتخاب عبر وضع اصول قانونية وادارية.
٤ -     التسجيل ومحل الاقامة حسب القوائم الانتخابية:
 
إن قيد الناخبين على قوائم انتخابية خاضع لمعيارين:
- اما محل إقامة الناخب الاساسي.
- اما محل إقامته الحقيقي وهو المكان حيث يعيش الناخب منذ ست اشهر على الاقل (مادة ١٢).
 
لكن من الناحية العملية، ان قيد شخص في محل اقامته الحقيقي بدلا من محل إقامته الاساسي هي عملية صعبة جدا من الناحية الادارية. فإذا مارس عدد كبير من الناخبين هذا الحق، لتغير بشكل ملموس التوزيع الديموغرافي للقوائم الانتخابية، ولتبدلت الاسس التي بنى عليها العديد من السياسيين سيطرتهم (مثلا: سيرتفع عدد الناخبين في بيروت، سيزيد التمييز الطائفي/المكاني الذي ولدته الحرب منذ ١٩٧٥).
 
يجدر علينا تقييم تأثير هكذا إجراء على النظام الانتخابي بغية تقدير نتائجه بالنسبة للنظام الانتخابي.
 
 
عملية الانتخاب / الاقتراع
 
٧ -     تنظيم الانتخابات:
 
تجري عملية الانتخاب على ايام مختلفة لكل دائرة وذلك دون اي تعليل منطقي لهذا الانحراف القانوني؛ اذ ان القانون ينص ان على عملية الاقتراع ان تجري خلال فترة عشرة ساعات[٢] من يوم احد واحد وذلك لجميع الدوائر، الا اذا حالت اسباب امنية دون ذلك. عندئذ تجري الانتخابات بتاريخ مختلف لكل دائرة[٣].
 
إن هذه الطريقة في اجراء الانتخابات خطرة اذ ان النتائج التي تعلن في دائرة قد تؤثر على عملية التصويت الجارية في الدوائر الاخرى. من جهة ثانية، تسهل هذه الطريقة على الادارة التدخل وتزييف الانتخابات.
 
اما العائق الثاني، فيكمن في طريقة تحضير الانتخابات (رغم كون العائق الامني عائق وجيه، لا توازي اهميته تلك المتعلقة بطريقة تحضير الانتخابات الادارية) بالنسبة لتأمين عدد معين من صناديق الاقتراع، من آلات الفرز، وتوفير مراقبة ادارية على عملية الانتخاب الخ...
 
إن الحل المقترح لهذه المسألة هو حل عملي، ويكمن في التأكد في انه قد تم تحضير الانتخابات من الناحية التنظيمية بشكل يحصر النقاش الدائر حول تاريخ اجراء هذه الانتخابات حسب كل حالة، بتقدير وجود اسباب امنية تحتم وجوب إجراء الانتخابات في تواريخ محتلفة.
 
 
٨ -     البطاقة الانتخابية:
 
حتى اليوم، ورغم كون قانون الانتخاب ينص على استعمال البطاقة الانتخابية، لم تستعمل هذه الاخيرة، اذ علق العمل بها تكرارا خلال الانتخابات السابقة.
 
إن مسألة وجود واستعمال البطاقة الانتخابية كانت عرضة لاراء متناقضة، فمنهم من اعتبر انها تشكل تقدما" مهما" في نظام قانون الانتخاب اللبناني، ومنهم من اعتبرها عائق اداري جديد وحتى وسيلة غش اضافية.
 
إن اهمية البطاقة الانتخابية تكمن في كونها وسيلة لاثبات هوية الناخب ولاثبات قيام هذا الاخير بالاقتراع. الاحكام التي تصف وتنص على طريقة استعمال البطاقة ما تزال سارية المفعول، ما لم يعلق العمل بها في ١٩٩٦.
 
تلخص هذه الاحكام بما يلي:
١ - يجب توزيع البطاقة على الناخبين قبل عملية الاقتراع.
٢ - ان هذه البطاقة تشكل شرطا ماديا يخول المواطنين التصويت[٤].
٣ - يكون تثقيب البطاقة بمثابة اثباة على اجراء الاقتراع.
 
يمكن ان يكون للبطاقة هذه منافع اخرى من بينها:
١ - يمكنها ان تهون عملية الانتخاب عن طريق السماح للناخبين من خلال طلب البطاقات باكرا ان يستبقوا عددا من المراحل الادارية التي تستلزمها عملية الانتخاب والتي ينتج عنها تضييع للوقت.
٢ - يمكنها ان تستعمل وسيلة لتغيير القوائم الانتخابية او لاكمالها: تفسح المجال امام الناخبين للتصويت في السفارات اللبنانية في الخارج او في منطقة قريبة من محل اقامتهم الحالي (وليس في محل الاقامة المقيد الناخب على اساسه في القوائم الانتخابية).
لكن ذلك يطرح عددا من المشاكل القانونية .
 
بغض النظر عن اوجه استعمال البطاقة الانتخابية، يجب توفر ثلاث شروط بغية تفادي الغش:
 
١ - يجب ان تتحلى البطاقة بمواصفات تقنية تجعل تزويرها مستحيلا والا صعبا" جدا. رغم ان ذلك لن يحول دون حدوث تجاوزات اذا كانت الادارة قد قررت دعم بعض المرشحين، الا انه سوف يؤمن على الاقل انخفاض في درجة الغش عندما تجري الانتخابات في جو سياسي مقبول واذا كانت النية الحسنة موجودة والمال متوافر[٥].
 
ا: تفسح المجال امام الناخبين للتصويت في السفارات اللبنانية في الخارج او في منطقة قريبة من محل اقامتهم الحالي (وليس في محل الاقامة المقيد الناخب على اساسه في القوائم الانتخابية).
لكن ذلك يطرح عددا من المشاكل القانونية .
 
بغض النظر عن اوجه استعمال البطاقة الانتخابية، يجب توفر ثلاث شروط بغية تفادي الغش:
١ - يجب ان تتحلى البطاقة بمواصفات تقنية تجعل تزويرها مستحيلا والا صعبا" جدا. رغم ان ذلك لن يحول دون حدوث تجاوزات اذا كانت الادارة قد قررت دعم بعض المرشحين، الا انه سوف يؤمن على الاقل انخفاض في درجة الغش عندما تجري الانتخابات في جو سياسي مقبول واذا كانت النية الحسنة موجودة والمال متوافر(٩).
 
٢ - يجب التأكد من عدم تمكن رجال السياسة من توزيع بطاقات بشكل غير قانوني لداعميهم ليتسنى لهؤلاء التصويت لهم عدة مرات.
٣ - يجب ان تنص لاحكام المتعلقة بالانتخابات على توزيع البطاقات الانتخابية بالوقت الملائم وبشكل واسع لجميع الناخبين.
 
إدارة ومراقبة الانتخابات
 
٩ -     حياد السلطة التنفيذية:
 
سعى القانون من خلال عدد من احكامه (خاصة تلك المتعلقة بعملية الاقتراع خلال يوم الانتخاب) ان يضع انظمة تحد من تأثير السلطة التنفيذية على عملية الانتخاب. لكن لطالما اعتبرت هذه الانظمة غير كافية لضحض العادة التي كانت سارية خلال الانتخابات السابقة (على درجات مختلفة) بالتدخل في العمليات والتأثير عليها. إن هذا التدخل الحكومي كان ممكنا لأن تحضير الانتخابات ومراقبتها كلن يحصل من قبل وزارة الداخلية. إن هذه التداخلات غير المشروعة تتجلى من خلال العوائق الادارية وقلة التعاون التي يخضع لها الناخبين والمرشحين غير الموالين للحكومة وذلك من خلال تعيين موظفي مراكز الاقتراع او رؤسائهم، تسيير عمليات الغش من خلال ملء الصناديق باوراق مملوءة سابقا، تدوين محاضر فرز اصوات مغشوشة الخ...
 
في ما يلي عدد من الاقتراحات التي يمكنها تأمين لاقصى حد انحياز السلطة التنفيذية بالنسبة لعملية الانتخاب:
 
١ - ان يكون رئيس مركز الاقتراع مستقلا قدر المستطاع عن عملية الانتخاب (مثلا: ان لا يكون من الدائرة الانتخابية او من الطائفة التي تشكل الاكثرية في هذه الدائرة). ويجب ان يعلن عن اسمه في وقت مبكر لفسح المجال امام اي اعتراض يمكن ان ينشأ. يكون هذا الاعتراض خاضع لاصول محددة.
٢ - لا يجب تعيين او ابدال الموظف المسؤول عن دائرة معينة خلال فترة الشهرين السابقة للانتخابات.
٣ - يجب تشكيل حكومة مستقلة يكون دورها بصورة خاصة مراقبة عملية الانتخاب والا تعيين وزير داخلية مستقل - غير مرشح - لمراقبة الانتخابات.
٤ - على الامد الطويل، من المستحسن ان يعهد الى لجان انتخابية خاصة محايدة دور تحضير ومراقبة الانتخابات.
 
١٠ -   المراقبة والمتابعة من قبل المرشحين والمواطنين:
لمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، اهمية كبرى خاصة خلال عمليات الاقتراع الجارية في يوم الانتخابات. بالاضافة الى ذلك، طلب بعض الرجال السياسيين ونظرا لجو الانتقاض الذي كان سائدا سنة ١٩٩٢، ان يشرف مراقبون مستقلون على شرعية الانتخابات التالية حتى وان البعض جعل من هذه الرقابة المستقلة شرطا لمشاركتهم في انتخابات ١٩٩٦.
 
في الوقت الحاضر، نجد الاحكام المتعلقة بمراقبة ومتابعة عملية الانتخاب من قبل المواطنين والمرشحين، والضمانات المتعلقة بها في قانون الانتخاب (المادتين ٤٢ و٤٣). يجب ان تدير كل مركز اقتراع لجنة يرأسها شخص معين من قبل المحافظ، يعاونه امين سر واربعة مدققي اصوات، يعين نصفهم الرئيس والنصف الآخر الناخبين الحاضرين لدى افتتاح المركز (والذين يلعبون دور المراقبين).
 
بالاضافة الى ذلك، يحق لكل مرشح ان يختار "مراقبين متجولين" يعينهم المحافظ او القائمقام حسب نظام توزيع نسبي[٦]. يجب ان يكون هؤلاء المراقبين ناخبين اصلهم من الدائرة الانتخابية. يستفيد هؤلاء من عدد من الضمانات تؤمن تقيدهم بموجباتهم وحقوقهم دون ان تعترضهم اية عوائق (مثلا: لا يمكن لاحد ان يعيقهم خلال قيامهم بمهماتهم وتحرياتهم؛ لا يمكن طلب اخراجهم من مركز الاقتراع سوى في حال قيامهم بجرم او اخلالهم بالامن).
 
إن اجراءات المراقبة هذه مهمة جدا اذ ان اغلبية اعمال الغش تحصل بسبب عدم وجود مراقبة فعالة[٧]. بغية انشاء منظمات لمراقبة الانتخابات تكون فعالة وغير مجيزة، وتعمل على كل الاراضي اللبنانية، يترأسها اشخاص نزيهين ومستقلين، يجب الارتكاز على الاصول الموضوعة في القانون.
 
بالاضافة الى ذلك، يجدر تثقيف المراقبين حول قانون الانتخاب وخاصة حول الطريقة الاكثر فعالية لمحاربة الغش وذلك من خلال وضع ونشر كتيبات حول موضوع مراقبة الانتخابات.
 
بعض التعليقات على المراقبة الدولية:
لا يتوجب بغية دعوة منظمات دولية لمراقبة الانتخابات الاستحصال على موافقة او رخصة.
العائق الوحيد امام عمل هذه المنظمات هو كون المراقبين الوحيدين الذين يمكنهم الدخول الى مكاتب الاقتراع هم المراقبين اللبنانيين الذين هم من الدائرة المعنية والذين تم اختيارهم من قبل المرشح نفسه.
إن هذا الوضع لا يحول دون إجراء مراقبة دولية، إذ يمكن ان تمارس هذه المراقبة من قبل مجموعة تعمل ضمنها هيئات محلية ودولية تتحلى بصفات النزاهة والاستقلالية.
لا يمكن القول ان المراقبة الدولية تشكل تعديا على استقلال لبنان او انها تحد من الديمقراطية فيه، بل على العكس، ففي حال جرت انتخابات حرة وعادلة، يكون مبدأ الديموقراطية قد طبق على اكمل وجه اذ ان المراقبة تجعل الاجراءات اكثر نزاهة.
اما اذا لم تكن الانتخابات حرة وعادلة، تكون هذه المنظمة قد قامت بواجبها من خلال
 
 
١١ -   دور المحاكم والمجلس الدستوري:
قبيل التعديلات الدستورية التي جرت عام ١٩٩١، كانت تنحصر عملية الاعتراض على نتائج الانتخابات بمجلس النواب. طريقة الطعن هذه غير فعالة، وهذا النقص في الفعالية حمل على إنشاء المجلس الدستوري ومنحه صلاحية البت بالاعتراضات التي قد تنشأ في كل ما يتعلق بالانتخابات.
إن هذه المهام الموكلة الى المجلس الدستوري تشكل تحديا بالنسبة له في الشكل كما في الاساس.
 
في الشكل: يجب على المجلس الدستوري ان يضع انظمة قانونية وتنظيمية فعالة تمكنه من البت بعدد كبير من الاعتراضات. لكن حتى تاريخه، لم يوضع اي نظام او ميزانية للمجلس الدستوري.
اما اتكال المجلس الدستوري على حسن نية وجهود اعضائه فهذا لا يكفي. لذلك يجب منح المجلس الوسائل التي تؤهله ممارسة اعماله بصورة فعالة.
 
في الاساس: نجد الاسس القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات او على الاعمال المتعلقة بالعملية الانتخابية في قانون الانتخاب وقانون العقوبات. لكن هذه الاحكام ليست شائعة جدا والثقة بالقضاء ضعيفة.
لذلك، يجدر تذكير المواطنين بالجرائم والمخالفات المتعلقة بالانتخابات وحثهم على تجربة القضاء وفحص الحكومة والمرشحين من خلال إقامة دعاوى مقدمة على اساس مخالفة القانون. بالاضافة الى ذلك، لا يتضح من خلال القانون ما إذا كان يمكن اعتماد هذه الانتهاكات كأساس لالغاء نتائج الانتخابات من قبل المجلس الدستوري.
 
اني اعتقد ان هذه الانتهاكات، عندما تكون مقترفة او محرض عليها من قبل مرشح ما، او اذا كانت تؤثر على عملية فرز الاصوات، يجب ان تؤدي الى الغاء الانتخابات بالنسبة للمرشح المعني.
 
يحتوي قانون العقوبات على فصل كامل (الفصل الثاني) خاص بالجرائم المتعلقة بالانتخابات تحت عنوان: "في التعدي على الحقوق والموجبات المدنية".
 
تنص المادة ٣٢٩ على معاقبة كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية بالحبس اذا اقترف من خلال التهديد او الشدة او باي وسيلة اخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي.
 
تنص المادة ٣٣٠ على عقوبة اشد اذا تمت الاعمال المشار اليها في المادة ٣٢٩ عملا لخطة مدبرة.
 
تنص المادة ٣٣١ على عقوبة الحبس بالنسبة لمحاولات التأثير على اقتراع احد اللبنانيين اما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه او عائلته او مركزه او بأهله، بالعروض او العطايا او الوعود، او بوعد شخص معنوي او جماعة من الناس بمنح ادارية. ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا او الوعود او التمسها.
 
تنص المادة ٣٣٢ على ان كل موظف عام او عامل او مستخدم في الدولة يستعمل سلطته للتأثير في اقتراع احد اللبنانيين يعاقب بالتجريد المدني.
 
تنص المادة ٣٣٣ على عقوبة الحبس بالنسبة لكل شخص غير او حاول ان يغير بالغش نتيجة انتخاب. تكون العقوبة اشد اذا كان المجرم مكلفا بجمع الاصوات او اوراق الاقتراع او حفظها او فرزها او القيام باي عمل آخر متعلق بانتخاب عام.
 
تنص المادة ٣٣٤ على انه لا شأن لابطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في اثنائه او بسببه.
 
تنص المادة ٦٦ من قانون الانتخاب على المعاقبة بغرامة (من ٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. الى ١٠٠.٠٠٠ ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية الى ماية الف ليرة لبنانية) لكل مخالفة لقانون الانتخاب لا يشملها قانون العقوبات.
 
في جميع الحالات المنصوص عنها في قانون العقوبات، يسقط حق المرشح او كل شخص اعتبرته المحاكم مذنبا قانونا في ترشيح نفسه لمدة اربعة سنوات (مادة ٦٨ من قانون الانتخاب).


[١] نفضل إستعمال كلمة "غير المقيمين" على كلمة "المهاجرين" رغم كون هذه الاخيرة اكثر شيوعا لان الاولى تظهر عنصر عدم وجود المواطن شخصيا في لبنان. بالاضافة الى ذلك يمكن ان يكون المهاجر قد فقد مواطنيته، وفي هذه الحال، لا يدخل ضمن موضوع نقاشنا هذا.
[٢] من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.
 
[٣] ٧ - المادة ٧.
[٤] ٨ - يجب ان تحتوي البطاقة الانتخابية على المعلومات التالية: رقم السجل، الاسم، الشهرة، اسم الاب، تاريخ الولادة، الطائفة. يجب ان تحتوي كذلك على صورة شمسية. ويمكن الاستغناء عن هذه الاخيرة بالنسبة للنساء اذا استعملن البطاقة الانتخابية وهويتهن معا.
[٥] ٩ - لقد قيل انه تم وضع بطاقات انتخابية قبل انتخابات ١٩٩٢ لكن عاد وزير الداخلية وقرر انه سوف يتم تجربتها واستعمالها اولا في الانتخابات البلدية.
 
[٦] ١١ - مراقب متدخل واحد لكل مركزين اقتراع في القرى ومراقب لكل خمسة مراكز في المدن (مادة ٤٢).
 
[٧] ١٢ - مثلا: وضع اوراق مزورة في صناديق الاقتراع، قراءة الاسماء بشكل خطأ عن قصد، تزوير محاضر الفرز...
 



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures