Articles & Lectures
Arabic


Click to share article:

مسائل متعلقة بقانون الانتخاب اللبناني. اوكسفود

 

إن النقاش الدائر حول تعديل نظام الانتخاب اللبناني وقانون الانتخاب[١] تهيؤا للانتخابات النيابية لعام ١٩٩٦، متمحور حول حجم الدوائر الانتخابية، وحول حرية عملية الانتخاب، نظرا لوجود ضغوطات عسكرية وسياسية. غير انه، بغية تأمين اجراء انتخابات حرة وعادلة، يجب التطرق الى مسائل إضافية، بغض النظر عن النظام الانتخابي او الدوائر الانتخابية التي سوف تعتمد.
 
إن هذا المقال يدرس بشكل موجز عددا من المسائل التي تهدف الى تطوير قانون الانتخاب والى تأمين تطبيق جيد لاحكامه[٢].
 
من يمكنه التصويت؟
 
١ -     السن القانوني للانتخاب:
إن السن القانوني للانتخاب محدد في الدستور وفي قانون الانتخاب بإحدى وعشرين سنة، ولطالما طلب تخفيض هذا السن الى الثمانية عشر بغية تمكين جزء اكبر من الشباب من المشاركة في العملية الانتخابية. إن هكذا تعديل يجعل من قانون الانتخاب اللبناني قانونا متماشيا مع الواقع الدولي والمعايير المعتمدة في البلدان الاجنبية وسوف يحث المواطنين الشباب على المشاركة في المجال السياسي. إن ذلك يتطلب ليس فقط تعديلا في قانون الانتخاب، بل كذلك تعديلا للمادة ٢١ من الدستور.
 
 
٢ -     حق اللبنانيين غير المقيمين في لبنان بالتصويت:
لطالما كان حق اللبنانيين غير المقيمين[٣] في لبنان موضوع نزاع سواء على الصعيد المبدئي او على الصعيد التطبيقي، ولكن لم تكن المبررات المعادية لمنح غير المقيمين حق التصويت مقنعة ولا ديموقراطية. بالاضافة الى ذلك، رفضت جميع طلبات الحصول على حق التصويت، مما جعل المهاجرين والمقيمين في لبنان على حد سواء يشعرون بالخيبة، إذ جاء هذا الرفض معاكس للسياسة المعتمدة التي تهدف الى حث المغتربين اللبنانيين على إجراء استثمارات في لبنان والبقاء على اتصال بالوطن الام لانهم يشكلون كنز سياسي واقتصادي للبنان في العالم.
 
لقد قدمت ثلاثة مبررات رئيسيات لعدم منح الغير مقيمين حق التصويت. هذه المبررات هي:
- انهم لا يدفعون ضرائب؛
- إن منحهم هذا الحق يكون مجحفا بحق غير المسيحيين؛
- وإنهم ليسوا على علم بالواقع السياسي في لبنان.
 
القول بأنه لا يمكن لغير المقيمين التصويت لانهم لا يدفعون ضرائب هو معاد لمبدأ الديموقراطية وحصري جدا اذ ان دفع الضرائب ليس شرطا مسبقا للتصويت حسب القانون. اكثر من ذلك، ان هذا يحمل على الاعتقاد ضمنا ان الناخبين اللبنانيين المقيمين في لبنان يدفعون الضرائب بشكل جيد، الشيء الذي هو بالطبع عار عن الصحة. واذا اصبح دفع الضرائب شرطا من شروط الانتخاب لتمكن عدد قليل جدا من اللبنانيين من التصويت.
 
اما القول ان المسيحيين سوف يستفيدون اكثر من المسلمين من حق التصويت لغير المقيمين، فهذا خطأ وبغير محله. فمن جهة، لم يعد المسيحيون يشكلون اغلبية الغير مقيمين؛ وحتى لو سلمنا جدلا واعتبرنا انهم يشكلون الاغلبية؛ فمن المفترض على الانتخابات ان تظهر التركيب الاجتماعي للمجتمع، مع العلم انه، وفي جميع الاحوال، في لبنان، يمثل المسيحيون والمسلمون بشكل متوازن في مجلس النواب.
 
اما المبرر الثالث وهو ان اللبنانيين غير المقيمين في لبنان ليسوا على علم بالواقع السياسي اللبناني ويمكنهم اذا ان يخطئوا في تقديرهم، فإنه غير مقنع.
 
لقد جرت محاولات، انتلاقا من هذه الفكرة لتصنيف مواقع الاغتراب، فيكون من الممكن التصويت من قبل بعض المغتربين، ولا يكون ذلك ممكنا من قبل غيرهم. هذا المبرر خطأ إذ يرتكز على قرينة مغلوطة هي ان غير المقيمين لا يكترثون للتطورات التي تحصل داخل بلادهم. لكن الذين لا يكترثون، لن يذهبوا للتصويت والذين يهتمون بالامور في لبنان، فإنهم ومن خلال طرق الاتصالات الحديثة يمكنهم متابعة الاحداث اللبنانية تماما مثل ما يتابعها اللبنانييون المقيمون في لبنان.
 
لما كان حق المشاركة في الانتخابات حق مكرث لجميع اللبنانيين، لا يمكن لاحد الشك في حق غير المقيمين بالتصويت.
 
إن المسألة هي إذن مسألة إدارية بحت. السؤال المطروح هو ما اذا يجدر منح غير المقيمين حق ممارسة حقوقهم الانتخابية.
 
لقد قيل ان تنظيم انتخابات لغير المقيمين صعب جدا إذا لم يكن مستحيل من الناحية التقنية والادارية والقانونية. إن هذه الادعاءات غير صحيحة إذ انه يوجد العديد من البلدان التي اعطت منذ زمن بعيد حق التصويت لغير المقيمين وانه لا يوجد اي عوائق امام منح السفارات المعتمدة في الخارج دور اقلام اقتراع.
 
يجدر تنظيم قانون لمراقبة شرعية حق التصويت لغير المقيمين، اذ ان نظام وضع القوائم الحالي يعتمد معايير طائفية وجغرافية وبالتالي لا يمكن تطبيقه. لهذه الاسباب، يجدر تنظيم قوائم خاصة بالسفارات يسجل عليها اسماء غير المقيمين، طائفتهم، ومحل إقامتهم في لبنان. بعد إملائها، ترسل هذه اللوائح الى لبنان للمصادقة على القيود المدرجة فيها من قبل اللجان المحلية المختصة. يتم التصديق من قبل لجنة خاصة لها سلطة التصديق على قوائم السفارة. لهذه الغاية، يجب إدخال تعديلات الى قانون الانتخاب عبر وضع اصول قانونية وادارية.
 
 
٣ -     حق التصويت للمواطنين المجنسين حديثا:
إن التجنيس الاخير لاكثر من /١٣٠,٠٠٠/ (ماية وثلاثون الف) شخص بموجب مرسوم صادر في ٣٠/٦/١٩٩٤ قد اثار جدلا حول مسألتين:
- الاولى تتعلق بحق هؤلاء المواطنين الجدد بالتصويت.
- الثانية بمكان قيدهم واثر ذلك على تصرفهم الانتخابي[٤].
 
حسب القانون الحالي، يمكن للمواطنين المجنسين حديثا التصويت اذ ان شرط المواطنية لمدة عشرة سنوات لا يطبق على حق التصويت بل على حق الترشيح. لكن اعتبر البعض انه نظرا للطبيعة الاستثنائية والجسمية للتجنس الذي حصل بموجب المرسوم، يجب عدم ادخال المجنسين الجدد في عملية التصويت، للانتخابات القادمة على الاقل، خاصة وان المرسوم المذكور هو موضوع دعوى ابطال امام مجلس شورى الدولة.
 
بالاضافة الى ذلك، وبغض النظر عن القرار المتعلق بحقهم في التصويت، يجب التطرق الى مسألة مكان تسجيلهم، اذ انه لا يمكن قيد مواطنين مجنسين حديثا سوى في محل إقامتهم الحقيقي. هؤلاء المجنسين يشكلون مجموعة جديدة وكبيرة في المجتمع اللبناني وهم يمثلون حقل خصب من الاصوات السياسية. في هذا الخصوص، يجب السعي الى عدم اخضاع المجنسين الى بعض الضغوط من قبل السياسين المتشوقين الى تكوين مجموعات ناخبين لمصلحتهم في مناطق خارجة عن محل اقامة كل منهم الحقيقي مع العلم انه قد سجلت سابقا بعض الحالات المشابهة.
 
القوائم الانتخابية
 
٤ -     التسجيل ومحل الاقامة حسب القوائم الانتخابية:
إن قيد الناخبين على قوائم انتخابية خاضع لمعيارين:
- اما محل إقامة الناخب الاساسي.
- اما محل إقامته الحقيقي وهو المكان حيث يعيش الناخب منذ ست اشهر على الاقل (مادة ١٢).
 
لكن من الناحية العملية، ان قيد شخص في محل اقامته الحقيقي بدلا من محل إقامته الاساسي هي عملية صعبة جدا من الناحية الادارية. فإذا مارس عدد كبير من الناخبين هذا الحق، لتغير بشكل ملموس التوزيع الديموغرافي للقوائم الانتخابية، ولتبدلت الاسس التي بنى عليها العديد من السياسيين سيطرتهم (مثلا: سيرتفع عدد الناخبين في بيروت، سيزيد التمييز الطائفي/المكاني الذي ولدته الحرب منذ ١٩٧٥).
 
يجدر علينا تقييم تأثير هكذا إجراء على النظام الانتخابي بغية تقدير نتائجه بالنسبة للنظام الانتخابي.
 
٥ -     تحضير وتنقيح القوائم الانتخابية:
لطالما كانت صحة وشرعية القوائم الانتخابية موضوع انتقاضات وشكاوى، إذ حصل تكرارا في الماضي خلال الانتخابات السابقة ان وجدت بطاقات إنتخاب باسماء ناخبين متوفين او سبق لهم ان انتقلوا الى دوائر[٥] اخرى. وقد سجلت شكاوى اخرى تمحورت حول استثناء ناخبين تجلى دعمهم لمرشح معين من القوائم الانتخابية. ان ذلك يخلق عوائق ادارية امام التسجيل خاصة خلال يوم إجراء الانتخابات.
 
قبل عرض بعض الاقتراحات التي تعالج هذه المشاكل وتطرح طرق الوقاية منها، سوف نوجز الاجراءات المنصوص عنها في قانون الانتخاب لتنقيح وتصحيح القوائم الانتخابية، مع العلم انها غير مطبقة.
 
تلخص هذه الاجراءات بما يلي:
 
١ - حتى ٢٤ كانون الاول: يجب على الحكومة ان تكون قد سبقت وعينت لجان تنقيح خاصة بكل دائرة (مادة ٤١) ولجنة إستئنافية بكل محافظة (مادة ٢٤ و٢٦).
 
٢ - بين الاول والعشرون من كانون الثاني: يجب على الموظفين الرسميين في جميع الدوائر والمحاكم المختصة ان يمنحوا اللجان جميع المعلومات الضرورية لتنقيح القوائم الانتخابية: موظفين الاحوال الشخصية (مادة ١٦)، دائرة السجل العدلي (مادة ١٧) المحاكم الناظرة بالافلاس والحجز. بالاضافة الى ذلك، يجب على كل مواطن يبلغ من العمر اكثر من ١٠٠ سنة ان يزود اللجان بشهادة تثبت انه ما يزال على قيد الحياة، والا يشطب إسمه من القائمة الانتخابية.
 
ل عرض بعض الاقتراحات التي تعالج هذه المشاكل وتطرح طرق الوقاية منها، سوف نوجز الاجراءات المنصوص عنها في قانون الانتخاب لتنقيح وتصحيح القوائم الانتخابية، مع العلم انها غير مطبقة.
 
تلخص هذه الاجراءات بما يلي:
 
١ - حتى ٢٤ كانون الاول: يجب على الحكومة ان تكون قد سبقت وعينت لجان تنقيح خاصة بكل دائرة (مادة ٤١) ولجنة إستئنافية بكل محافظة (مادة ٢٤ و٢٦).
 
٢ - بين الاول والعشرون من كانون الثاني: يجب على الموظفين الرسميين في جميع الدوائر والمحاكم المختصة ان يمنحوا اللجان جميع المعلومات الضرورية لتنقيح القوائم الانتخابية: موظفين الاحوال الشخصية (مادة ١٦)، دائرة السجل العدلي (مادة ١٧) المحاكم الناظرة بالافلاس والحجز. بالاضافة الى ذلك، يجب على كل مواطن يبلغ من العمر اكثر من ١٠٠ سنة ان يزود اللجان بشهادة تثبت انه ما يزال على قيد الحياة، والا يشطب إسمه من القائمة الانتخابية.
 
٣ - حتى ١٥ اذار: يجب على اللجان ان تكون قد انهت تنقيح القوائم الانتخابية (بما في ذلك حذف او اضافة اسامي او نقلها الى قوائم اخرى)
ويجب عليها ان تبرر اسباب التغيرات التي طرأت (مادة ١٩).
 
٤ - قبل ٢٥ اذار: يجب على اللجان ان تنشر القوائم وترسل صور عنها للسلطات المحلية والبلدية (المخاتير، القائمقامين، المحافظين). يحق لاي كان الاطلاع على القوائم ونسخها. عند ايداع النسخ يجب الاعلان عنها بجميع وسائل الاعلان الرسمية (مادة ٢٠).
 
٥ - خلال شهر من تاريخ نشر القوائم: يمكن لكل مواطن، للمحافظ، او للمختار ان يطلب تصحيح بعض القيود المدرجة في القائمة، حتى ولو كانت تتعلق بشخص آخر، اذا لاحظ ان قيد هذا الشخص قد جرى خلافا للقانون او ان اسمه قد اهمل (مادة ٢٣).
 
٦ - خلال ١٠ ايام من تاريخ اتخاذ اللجنة قرارها: يمكن استئناف القرار امام لجنة عليا لدى المحافظة.
 
٧ - ابتداء من ١٥ ايار: تجمد القوائم الانتخابية حتى ١٥ ايار من السنة التالية.
 
٨ - قبل ٣٠ ايار: يجب على اللجنة ان ترسل نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة الى وزير الداخلية الذي يمكنه اجراء المزيد من التنقيحات (مادة ٢٥). ويمكن ادراج هذه التعديلات على القوائم حتى بعد ١٥ ايار.
 
بهدف تأمين حسن وضع القوائم الانتخابية، يمكن توجيه ثلاث توصيات قصيرة ومتوسطة المدى الى الناخبين، المرشحين، وجمعيات المراقبة.
 
١ - يجدر اعلام المواطنين عن سير عملية وضع القوائم وعن حقهم بمراقبة الاجراءات.
 
٢ - يقتضي مراقبة عملية تنقيح القوائم الانتخابية والتأكد من احترام المهل وخاصة تلك المتعلقة بنشر القوائم المنقحة.
 
٣ - كذلك يجب مراقبة القوائم عن كثب، التأكد من صحتها وانطباقها للقانون (مثلا: حذف اسامي كل من هو فوق المئة ستة تلقائيا، التأكد من عدم تسجيل اسامي في غير القوائم التابعة لمحل اقامة الناخب الحالي، حث الناخبين الى تنقيح القوائم ومساعدتهم في عملية التصحيح). يمكن لكل مرشح يرغب بذلك ولكل جمعية مراقبين ولكل مواطن القيام بالمراقبة المذكورة.
 
يجب ان تكون المراقبة الادارية لاجراءات التنقيح محمية من كل انواع التداخلات السياسية. لهذا الغرض، يمكن مثلا التأكد من عهد المحاكم الادارية او مجلس القضاء الاعلا صلاحية تعيين اعضاء لجان الاقضية والمحافظات.
 
ي يمكنه اجراء المزيد من التنقيحات (مادة ٢٥). ويمكن ادراج هذه التعديلات على القوائم حتى بعد ١٥ ايار.
 
بهدف تأمين حسن وضع القوائم الانتخابية، يمكن توجيه ثلاث توصيات قصيرة ومتوسطة المدى الى الناخبين، المرشحين، وجمعيات المراقبة.
 
١ - يجدر اعلام المواطنين عن سير عملية وضع القوائم وعن حقهم بمراقبة الاجراءات.
 
٢ - يقتضي مراقبة عملية تنقيح القوائم الانتخابية والتأكد من احترام المهل وخاصة تلك المتعلقة بنشر القوائم المنقحة.
 
٣ - كذلك يجب مراقبة القوائم عن كثب، التأكد من صحتها وانطباقها للقانون (مثلا: حذف اسامي كل من هو فوق المئة ستة تلقائيا، التأكد من عدم تسجيل اسامي في غير القوائم التابعة لمحل اقامة الناخب الحالي، حث الناخبين الى تنقيح القوائم ومساعدتهم في عملية التصحيح). يمكن لكل مرشح يرغب بذلك ولكل جمعية مراقبين ولكل مواطن القيام بالمراقبة المذكورة.
 
يجب ان تكون المراقبة الادارية لاجراءات التنقيح محمية من كل انواع التداخلات السياسية. لهذا الغرض، يمكن مثلا التأكد من عهد المحاكم الادارية او مجلس القضاء الاعلا صلاحية تعيين اعضاء لجان الاقضية والمحافظات.
 
 
عملية الانتخاب / الاقتراع
 
٦ -     الانتخاب في الجنوب الخاضع للسلطة الاسرائيلية:
خلال انتخابات ١٩٩٦، لم يتمكن عدد كبير من الناخبين الموجودين في المنطقة المحتلة من قبل اسرائيل في جنوب لبنان من التصويت في منطقة وجود محل اقامتهم.
 
وليس من المتوقع حصول تغييرات كبيرة خلال العام المقبل.
 
خلال سنة ١٩٩٢، كان هناك العديد من الحجج القائمة ضد إنشاء مراكز إقتراع في المنطقة المحتلة من قبل اسرائيل. يمكن تلخيص هذه الحجج بما يلي:
 
لم يكن بوسع عدد من الناخبين، لاسباب سياسية، المجيء الى هذه المنطقة والتصويت.
لم يكن بوسع الحكومة اللبنانية تأمين الحرية والعدالة الضرورية في منطقة ليس لديها اي سلطة عليها.
 
- يمكن اعتبار ذلك دليل تعاون بين الحكومة من جهة وجيش لبنان الجنوبي والجيش الاسرائيلي من جهة اخرى.
 
- لهذه الاسباب، جرت خلال سنة ١٩٩٢ تعديلات على قانون الانتخابات (مادة ٧) سمحت وبصورة استثنائية بإنشاء مراكز اقتراع خارج المنطقة المحتلة.
 
- ان هذه الحجج والنتائج القانونية التي ترتبها كانت ولا تزال موضوع انتقاضات للاسباب التالية:
 
- انها تحد بشكل غير شرعي وغير عادل حقوق اللبنانيين المقيمين في المناطق المحتلة بالانتخاب.
- يجوز على الحكومة ان تفرض سلطتها القانونية في المنطقة المحتلة عن طريق اجراء انتخابات فيها.
- يمكن دائما ايجاد طرق تؤمن نزاهة الاقتراع.
 
في الوضع الذي نحن فيه، نقترح دمج الحلين: ابقاء مراكز اقتراع خارج المناطق المحتلة للاشخاص الذين لا يمكنهم دخولها، وبالوقت نفسه السماح بإجراء انتخابات عادية داخل المنطقة تحت اشراف ومساعدة الامم المتحدة.
 
اذا حصل اي انتهاك لاصول التصويت يجدر عدم الاخذ بالاصوات والنتائج الناتجة عنها في مراكز الاقتراع حيث اثبت حصولها.
 
- لكن لا يجب الاستعانة بهذه الطرق لمنع دخول معارضين محتملين الى مجلس النواب.
 
 
٧ -     تنظيم الانتخابات:
تجري عملية الانتخاب على ايام مختلفة لكل دائرة وذلك دون اي تعليل منطقي لهذا الانحراف القانوني؛ اذ ان القانون ينص ان على عملية الاقتراع ان تجري خلال فترة عشرة ساعات[٦] من يوم احد واحد وذلك لجميع الدوائر، الا اذا حالت اسباب امنية دون ذلك. عندئذ تجري الانتخابات بتاريخ مختلف لكل دائرة[٧].
 
إن هذه الطريقة في اجراء الانتخابات خطرة اذ ان النتائج التي تعلن في دائرة قد تؤثر على عملية التصويت الجارية في الدوائر الاخرى. من جهة ثانية، تسهل هذه الطريقة على الادارة التدخل وتزييف الانتخابات.
 
اما العائق الثاني، فيكمن في طريقة تحضير الانتخابات (رغم كون العائق الامني عائق وجيه، لا توازي اهميته تلك المتعلقة بطريقة تحضير الانتخابات الادارية) بالنسبة لتأمين عدد معين من صناديق الاقتراع، من آلات الفرز، وتوفير مراقبة ادارية على عملية الانتخاب الخ...
 
إن الحل المقترح لهذه المسألة هو حل عملي، ويكمن في التأكد في انه قد تم تحضير الانتخابات من الناحية التنظيمية بشكل يحصر النقاش الدائر حول تاريخ اجراء هذه الانتخابات حسب كل حالة، بتقدير وجود اسباب امنية تحتم وجوب إجراء الانتخابات في تواريخ محتلفة.
 
 
٨ -     البطاقة الانتخابية:
حتى اليوم، ورغم كون قانون الانتخاب ينص على استعمال البطاقة الانتخابية، لم تستعمل هذه الاخيرة، اذ علق العمل بها تكرارا خلال الانتخابات السابقة.
 
إن مسألة وجود واستعمال البطاقة الانتخابية كانت عرضة لاراء متناقضة، فمنهم من اعتبر انها تشكل تقدما" مهما" في نظام قانون الانتخاب اللبناني، ومنهم من اعتبرها عائق اداري جديد وحتى وسيلة غش اضافية.
 
إن اهمية البطاقة الانتخابية تكمن في كونها وسيلة لاثبات هوية الناخب ولاثبات قيام هذا الاخير بالاقتراع. الاحكام التي تصف وتنص على طريقة استعمال البطاقة ما تزال سارية المفعول، ما لم يعلق العمل بها في ١٩٩٦.
 
تلخص هذه الاحكام بما يلي:
١ - يجب توزيع البطاقة على الناخبين قبل عملية الاقتراع.
٢ - ان هذه البطاقة تشكل شرطا ماديا يخول المواطنين التصويت[٨].
٣ - يكون تثقيب البطاقة بمثابة اثباة على اجراء الاقتراع.
 
يمكن ان يكون للبطاقة هذه منافع اخرى من بينها:
١ - يمكنها ان تهون عملية الانتخاب عن طريق السماح للناخبين من خلال طلب البطاقات باكرا ان يستبقوا عددا من المراحل الادارية التي تستلزمها عملية الانتخاب والتي ينتج عنها تضييع للوقت.
٢ - يمكنها ان تستعمل وسيلة لتغيير القوائم الانتخابية او لاكمالها: تفسح المجال امام الناخبين للتصويت في السفارات اللبنانية في الخارج او في منطقة قريبة من محل اقامتهم الحالي (وليس في محل الاقامة المقيد الناخب على اساسه في القوائم الانتخابية).
لكن ذلك يطرح عددا من المشاكل القانونية .
 
بغض النظر عن اوجه استعمال البطاقة الانتخابية، يجب توفر ثلاث شروط بغية تفادي الغش:
 
١ - يجب ان تتحلى البطاقة بمواصفات تقنية تجعل تزويرها مستحيلا والا صعبا" جدا. رغم ان ذلك لن يحول دون حدوث تجاوزات اذا كانت الادارة قد قررت دعم بعض المرشحين، الا انه سوف يؤمن على الاقل انخفاض في درجة الغش عندما تجري الانتخابات في جو سياسي مقبول واذا كانت النية الحسنة موجودة والمال متوافر[٩].
 
ا: تفسح المجال امام الناخبين للتصويت في السفارات اللبنانية في الخارج او في منطقة قريبة من محل اقامتهم الحالي (وليس في محل الاقامة المقيد الناخب على اساسه في القوائم الانتخابية).
لكن ذلك يطرح عددا من المشاكل القانونية .
 
بغض النظر عن اوجه استعمال البطاقة الانتخابية، يجب توفر ثلاث شروط بغية تفادي الغش:
١ - يجب ان تتحلى البطاقة بمواصفات تقنية تجعل تزويرها مستحيلا والا صعبا" جدا. رغم ان ذلك لن يحول دون حدوث تجاوزات اذا كانت الادارة قد قررت دعم بعض المرشحين، الا انه سوف يؤمن على الاقل انخفاض في درجة الغش عندما تجري الانتخابات في جو سياسي مقبول واذا كانت النية الحسنة موجودة والمال متوافر(٩).
 
٢ - يجب التأكد من عدم تمكن رجال السياسة من توزيع بطاقات بشكل غير قانوني لداعميهم ليتسنى لهؤلاء التصويت لهم عدة مرات.
٣ - يجب ان تنص لاحكام المتعلقة بالانتخابات على توزيع البطاقات الانتخابية بالوقت الملائم وبشكل واسع لجميع الناخبين.
 
إدارة ومراقبة الانتخابات
 
٩ -     حياد السلطة التنفيذية:
سعى القانون من خلال عدد من احكامه (خاصة تلك المتعلقة بعملية الاقتراع خلال يوم الانتخاب) ان يضع انظمة تحد من تأثير السلطة التنفيذية على عملية الانتخاب. لكن لطالما اعتبرت هذه الانظمة غير كافية لضحض العادة التي كانت سارية خلال الانتخابات السابقة (على درجات مختلفة) بالتدخل في العمليات والتأثير عليها. إن هذا التدخل الحكومي كان ممكنا لأن تحضير الانتخابات ومراقبتها كلن يحصل من قبل وزير الداخلية. إن هذه التداخلات غير المشروعة تتجلى من خلال العوائق الادارية وقلة التعاون التي يخضع لها الناخبين والمرشحين غير الموالين للحكومة وذلك من خلال تعيين موظفي مراكز الاقتراع او رؤسائهم، تسيير عمليات الغش من خلال ملء الصناديق باوراق مملوءة سابقا، تدوين محاضر فرز اصوات مغشوشة الخ...
 
في ما يلي عدد من الاقتراحات التي يمكنها تأمين لاقصى حد انحياز السلطة التنفيذية بالنسبة لعملية الانتخاب:
 
١ - ان يكون رئيس مركز الاقتراع مستقلا قدر المستطاع عن عملية الانتخاب (مثلا: ان لا يكون من الدائرة الانتخابية او من الطائفة التي تشكل الاكثرية في هذه الدائرة). ويجب ان يعلن عن اسمه في وقت مبكر لفسح المجال امام اي اعتراض يمكن ان ينشأ. يكون هذا الاعتراض خاضع لاصول محددة.
٢ - لا يجب تعيين او ابدال الموظف المسؤول عن دائرة معينة خلال فترة الشهرين السابقة للانتخابات.
٣ - يجب تشكيل حكومة مستقلة يكون دورها بصورة خاصة مراقبة عملية الانتخاب والا تعيين وزير داخلية مستقل - غير مرشح - لمراقبة الانتخابات.
٤ - على الامد الطويل، من المستحسن ان يعهد الى لجان انتخابية خاصة غير محايدة دور تحضير ومراقبة الانتخابات[١٠].
 
١٠ -   المراقبة والمتابعة من قبل المرشحين والمواطنين:
لمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، اهمية كبرى خاصة خلال عمليات الاقتراع الجارية في يوم الانتخابات. بالاضافة الى ذلك، طلب بعض الرجال السياسيين ونظرا لجو الانتقاض الذي كان سائدا سنة ١٩٩٢، ان يشرف مراقبون مستقلون على شرعية الانتخابات التالية حتى وان البعض جعل من هذه الرقابة المستقلة شرطا لمشاركتهم في انتخابات ١٩٩٦.
 
في الوقت الحاضر، نجد الاحكام المتعلقة بمراقبة ومتابعة عملية الانتخاب من قبل المواطنين والمرشحين، والضمانات المتعلقة بها في قانون الانتخاب (المادتين ٤٢ و٤٣). يجب ان تدير كل مركز اقتراع لجنة يرأسها شخص معين من قبل المحافظ، يعاونه امين سر واربعة مدققي اصوات، يعين نصفهم الرئيس والنصف الآخر الناخبين الحاضرين لدى افتتاح المركز (والذين يلعبون دور المراقبين).
 
بالاضافة الى ذلك، يحق لكل مرشح ان يختار "مراقبين متجولين" يعينهم المحافظ او القائمقام حسب نظام توزيع نسبي[١١]. يجب ان يكون هؤلاء المراقبين ناخبين اصلهم من الدائرة الانتخابية. يستفيد هؤلاء من عدد من الضمانات تؤمن تقيدهم بموجباتهم وحقوقهم دون ان تعترضهم اية عوائق (مثلا: لا يمكن لاحد ان يعيقهم خلال قيامهم بمهماتهم وتحرياتهم؛ لا يمكن طلب اخراجهم من مركز الاقتراع سوى في حال قيامهم بجرم او اخلالهم بالامن).
 
إن اجراءات المراقبة هذه مهمة جدا اذ ان اغلبية اعمال الغش تحصل بسبب عدم وجود مراقبة فعالة[١٢]. بغية انشاء منظمات لمراقبة الانتخابات تكون فعالة وغير مجيزة، وتعمل على كل الاراضي اللبنانية، يترأسها اشخاص نزيهين ومستقلين، يجب الارتكاز على الاصول الموضوعة في القانون.
 
بالاضافة الى ذلك، يجدر تثقيف المراقبين حول قانون الانتخاب وخاصة حول الطريقة الاكثر فعالية لمحاربة الغش وذلك من خلال                ونشر كتيبات حول موضوع مراقبة الانتخابات.
 
بعض التعليقات على المراقبة الدولية:
لا يتوجب بغية دعوة منظمات دولية لمراقبة الانتخابات الاستحصال على موافقة او رخصة.
العائق الوحيد امام عمل هذه المنظمات هو كون المراقبين الوحيدين الذين يمكنهم الدخول الى مكاتب الاقتراع هم المراقبين اللبنانيين الذين هم من الدائرة المعنية والذين تم اختيارهم من قبل المرشح نفسه.
إن هذا الوضع لا يحول دون إجراء مراقبة دولية، إذ يمكن ان تمارس هذه المراقبة من قبل مجموعة تعمل ضمنها هيئات محلية ودولية تتحلى بصفات النزاهة والاستقلالية.
لا يمكن القول ان المراقبة الدولية تشكل تعديا على استقلال لبنان او انها تحد من الديمقراطية فيه، بل على العكس، ففي حال جرت انتخابات حرة وعادلة، يكون مبدأ الديموقراطية قد طبق على اكمل وجه اذ ان المراقبة تجعل الاجراءات اكثر نزاهة.
اما اذا لم تكن الانتخابات حرة وعادلة، تكون هذه المنظمة قد قامت بواجبها من خلال
 
 
١١ -   دور المحاكم والمجلس الدستوري:
قبيل التعديلات الدستورية التي جرت عام ١٩٩١، كانت تنحصر عملية الاعتراض على نتائج الانتخابات بمجلس النواب. طريقة الطعن هذه غير فعالة، وهذا النقص في الفعالية حمل على إنشاء المجلس الدستوري ومنحه صلاحية البت بالاعتراضات التي قد تنشأ في كل ما يتعلق بالانتخابات.
إن هذه المهام الموكلة الى المجلس الدستوري تشكل تحديا بالنسبة له في الشكل كما في الاساس.
 
في الشكل: يجب على المجلس الدستوري ان يضع انظمة قانونية وتنظيمية فعالة تمكنه من البت بعدد كبير من الاعتراضات. لكن حتى تاريخه، لم يوضع اي نظام او ميزانية للمجلس الدستوري.
اما اتكال المجلس الدستوري على حسن نية وجهود اعضائه فهذا لا يكفي. لذلك يجب منح المجلس الوسائل التي تؤهله ممارسة اعماله بصورة فعالة.
 
في الاساس: نجد الاسس القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات او على الاعمال المتعلقة بالعملية الانتخابية في قانون الانتخاب وقانون العقوبات. لكن هذه الاحكام ليست شائعة جدا والثقة بالقضاء ضعيفة.
لذلك، يجدر تذكير المواطنين بالجرائم والمخالفات المتعلقة بالانتخابات وحثهم على تجربة القضاء وفحص الحكومة والمرشحين من خلال إقامة دعاوى مقدمة على اساس مخالفة القانون. بالاضافة الى ذلك، لا يتضح من خلال القانون ما إذا كان يمكن اعتماد هذه الانتهاكات كأساس لالغاء نتائج الانتخابات من قبل المجلس الدستوري.
 
اني اعتقد ان هذه الانتهاكات، عندما تكون مقترفة او محرض عليها من قبل مرشح ما، او اذا كانت تؤثر على عملية فرز الاصوات، يجب ان تؤدي الى الغاء الانتخابات بالنسبة للمرشح المعني.
 
يحتوي قانون العقوبات على فصل كامل (الفصل الثاني) خاص بالجرائم المتعلقة بالانتخابات تحت عنوان: "في التعدي على الحقوق والموجبات المدنية".
 
تنص المادة ٣٢٩ على معاقبة كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية بالحبس اذا اقترف من خلال التهديد او الشدة او باي وسيلة اخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي.
 
تنص المادة ٣٣٠ على عقوبة اشد اذا تمت الاعمال المشار اليها في المادة ٣٢٩ عملا لخطة مدبرة.
 
تنص المادة ٣٣١ على عقوبة الحبس بالنسبة لمحاولات التأثير على اقتراع احد اللبنانيين اما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه او عائلته او مركزه او بأهله، بالعروض او العطايا او الوعود، او بوعد شخص معنوي او جماعة من الناس بمنح ادارية. ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا او الوعود او التمسها.
 
تنص المادة ٣٣٢ على ان كل موظف عام او عامل او مستخدم في الدولة يستعمل سلطته للتأثير في اقتراع احد اللبنانيين يعاقب بالتجريد المدني.
 
تنص المادة ٣٣٣ على عقوبة الحبس بالنسبة لكل شخص غير او حاول ان يغير بالغش نتيجة انتخاب. تكون العقوبة اشد اذا كان المجرم مكلفا بجمع الاصوات او اوراق الاقتراع او حفظها او فرزها او القيام باي عمل آخر متعلق بانتخاب عام.
 
تنص المادة ٣٣٤ على انه لا شأن لابطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في اثنائه او بسببه.
 
تنص المادة ٦٦ من قانون الانتخاب على المعاقبة بغرامة (من ٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. الى ١٠٠.٠٠٠ ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية الى ماية الف ليرة لبنانية) لكل مخالفة لقانون الانتخاب لا يشملها قانون العقوبات.
 
في جميع الحالات المنصوص عنها في قانون العقوبات، يسقط حق المرشح او كل شخص اعتبرته المحاكم مذنبا قانونا في ترشيح نفسه لمدة اربعة سنوات (مادة ٦٨ من قانون الانتخاب).
 
Article ٤١
١. Migrant workers and members of their families shall have the right to participate in public affairs of their State of origin and to vote and to be elected at elections of that State, in accordance with its legislation.
٢. The States concerned shall, as appropriate and in accordance with their legislation, facilitate the exercise of these rights.
 
 


[١] إن قانون الانتخاب قد سن في ٢٦/٤/١٩٦٠ (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) وعدل جزئيا بموجب القانون رقم ١٥٤ تاريخ ٣٠/٧/١٩٩٢.
[٢] لقد اعتمد في تسلسل المسائل التسلسل المعتمد في قانون الانتخاب.
[٣] نفضل إستعمال كلمة "غير المقيمين" على كلمة "المهاجرين" رغم كون هذه الاخيرة اكثر شيوعا لان الاولى تظهر عنصر عدم وجود المواطن شخصيا في لبنان. بالاضافة الى ذلك يمكن ان يكون المهاجر قد فقد مواطنيته، وفي هذه الحال، لا يدخل ضمن موضوع نقاشنا هذا.
[٤] للمواطنين المجنسين حديثا الحق بالتصويت وهم لا يخضعون لشرط مدة العشرة سنوات لتقديم ترشيحهم للانتخابات.
 
[٥] لقد بلغ ذلك حد عبثي عندما خلال انتخابات ٩٢ كان اسم احد الرجال العظماء في القرن التاسع عشر وهو يوسف بيك كرم ما زال مقيد على القوائم الانتخابية في الشمال.
 
[٦] من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.
 
[٧] ٧ - المادة ٧.
[٨] ٨ - يجب ان تحتوي البطاقة الانتخابية على المعلومات التالية: رقم السجل، الاسم، الشهرة، اسم الاب، تاريخ الولادة، الطائفة. يجب ان تحتوي كذلك على صورة شمسية. ويمكن الاستغناء عن هذه الاخيرة بالنسبة للنساء اذا استعملن البطاقة الانتخابية وهويتهن معا.
[٩] ٩ - لقد قيل انه تم وضع بطاقات انتخابية قبل انتخابات ١٩٩٢ لكن عاد وزير الداخلية وقرر انه سوف يتم تجربتها واستعمالها اولا في الانتخابات البلدية.
 
[١٠] ١٠ - لقد تم اقتراح عهد مجلس القضاء الاعلا او المجلس الدستوري دور إدارة الانتخابات. نحن ندعم منح هذه السلطات القضائية دور تعيين قضاة يرأسون لجان تنقيح القوائم ويدعون للانتخابات (النيابية والبلدية) عند تمنع السلطة المختصة عن القيام بذلك. لكن من الافضل الابقاء على مبدأ استقلالية السلطات بين الهيئة المختصة بإدارة الانتخابات وتلك المختصة بالبت بقانونية تلك الانتخابات.
 
[١١] ١١ - مراقب متدخل واحد لكل مركزين اقتراع في القرى ومراقب لكل خمسة مراكز في المدن (مادة ٤٢).
 
[١٢] ١٢ - مثلا: وضع اوراق مزورة في صناديق الاقتراع، قراءة الاسماء بشكل خطأ عن قصد، تزوير محاضر الفرز...
 



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures