News
News Articles


Click to share article:

مخيبر إستغرب النقاش الدائر في الاوساط السياسية حول القرار ١٥٥٩

رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر في حديث الى "صدى البلد" أنه على "لجنة حقوق الانسان النيابية ان تنجز خلال السنة المقبلة الخطة الوطنية لحقوق الانسان، التي تتضمن ثلاثة وعشرين موضوعا تعتبر من الاولويات"، مشيراً الى أن "هذه المواضيع بغاية الاهمية في حياة كل لبناني تبدأ بموضوع عقوبة الإعدام، والعدالة الصالحة في اصول التوقيف والتحقيق، اصول المحاكمات، موضوع المفقودين والمخفيين قسريا في سوريا ولبنان وليبيا ومجموعة واسعة جدا من المواضيع التي تغطي حقوقا مدنية وسياسية، بقدر ما تغطي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليس فقط للبنانيين، انما لكل شخص يقطن الاراضي اللبنانية بمن فيهم العمالة الاجنبية، اللاجئون الفلسطينيون وغير الفلسطينيين".

ولفت مخيبر الى أن "هذه الخطة سوف تواكبها مجموعة تحركات وتدخلات من قبل اللجنة بمواضيع حساسة مطروحة"، متوقعاً أن "يمون للجنة إهتمام كبير بجميع المواضيع الطارئة، مثل موضوع السجون الذي يتحرك من وقت الى أخر، ومن ثم موضوع المفقودين حيث سيطالب بتشكيل هيئة وطنية لتجميع كل الادلة المتعلقة فيهم تمهيداً للعمل على حل هذه القضية"، متوقعاً أن "تستعيد هذه اللجنة ليس فقط نشاطها، إذ أن هذا النشاط لم يتوقف حتى في أسوأ ظروف الانقسامات وتوقف المؤسسات انما ان نعيد لمواضيع حقوق الانسان مركزيتها في الاهتمامات".

وأكد مخيبر أنه "في موضوع حقوق المرأة والطفل فقد صادق لبنان على اتفاقيات متعددة مثل السيداو واتفاقية الامم المتحدة لالغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، مشيراً الى أن "لبنان متحفظ على مجموعة من البنود ومطالب برفع هذه التحفظات"، لافتاً الى انه "مطالب أيضاً بإصدار قانون يعطي الحق للمرأة بإعطاء الجنسية لأولادها"، آملاً أن "ينجز مجلس الوزراء مسودة لإرسالها الى مجلس النواب في أقرب فرصة ممكنة، معلناً أن "هناك مجموعة من أحكام قانون العقوبات ومنها ما يرتبط بجرائم الشرف"، معتقداً أن "مستوى المساواة بين المرأة والرجل في لبنان، وان كان على مستوى كبير في بعض المجالات، تبقى فيه مخالفات وقصور في مجالات أخرى، وسوف نعمل على تصحيح هذا الواقع لكي تكون القوانين والممارسات اللبنانية متفقة ان كان مع أحكام الدستوراللبناني أو أحكام اتفافية السيداو".

ووصف سجل لبنان في مجال حقوق الانسان أنه في مرحلة الركود لان واقع حقوق الانسان لم يسجل تطورات كبيرة تذكر ما عدا إقرار لبنان لبروتوكول إختياري متعلق بإتفاقيات مناهضة التعذيب"، مشدداً على أن "لبنان فشل في تشكيل آلية الوقاية من التعذيب، كما يفرضه هذا البروتوكول الاختياري".، مؤكداً أن "موضوع حقوق الانسان اصبح من اولويات الدولة".

وأكد مخيبر أن "ليس لدى لجنة حقوق الانسان موقف بعد فيما يتعلق بموضوع المفقودين في السجون السورية".

وعن التهديدات الاسرائيلية، لفت مخيبر الى أنها "ليست جديدة وقد عانينا منها كثيراً".

ورداً على سؤال حول قدرة لبنان على إلغاء القرار ١٥٥٩ ، إستغرب مخيبر "النقاش الدائر في الاوساط السياسية، أقله على المستوى القانوني، المرتبط بعمل مجلس الامن"، لافتاً الى أن "جل ما هناك أن لبنان يعتبر ان أبرز ما ورد في القرار١٥٥٩ ، هو انسحاب القوات السورية من لبنان الذي كان مطلب الاغلبية اللبنانية وقد تحقق، اما فيما يتعلق بسلاح الميليشيات ويعنى به سلاح حزب الله فهذا اتفق عليه اللبنانيون على انه يحل عبر طاولة الحوار وبالتالي ليس هناك من آلية لإلغاء هذا القرار، هو موجود وعلى اللبنانيين ان يبحثوا بين انفسهم عن أفضل الوسائل لتحقيق مصلحتهم في السيادة والاستقلال وحماية الاراضي اللبنانية من كل تعد".

ورداً على عن هل هناك من يعمل على معالجة المشاكل في داخل التيار "الوطني الحر" وتكتل "التغيير والاصلاح"، لفت الى انني "لست عضوًا في التيار "الوطني الحر" ولست في موقع لا التقييم ولا اقتراح ما يفيد معالجته، فهم اصحاب البيت، أما بالنسبة للتكتل فلا ارى أي مشكلة، هو مجموعة نيابية تضم قوى مختلفة ومتنوعة جدًا من نواب في "التيار الوطني الحر" وتيار "المردة" وحزب "الطاشناق" والحزب"الديمقراطي اللبناني" ونواب مستقلين، هذا التنوع هو موقع غنى وللتكتل مشاريع كثيرة يعمل على تنفيذها كل من موقعه وبما أوتي من قدرات وامكانيات، إما من خلال مجلس النواب عبر اللجان، أو مجلس الوزراء عبر الوزراء، بالتعاون مع سائر القوى الاخرى".

 

 




Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures