In Parliament
Law Projects


Click to share article:

إقتراح قانون لتطوير قانون الانتخابات

 

بتاريخ ١٥ أيار ٢٠٠٨ وقبل إنعقاد مؤتمر الدوحة في قطر وتاكيدا على الحاجة لتطوير قانون أنتخابات والخروج جزرياً من قانون إنتخابات ٢٠٠٠/٢٠٠٥ السيء الذكر، تقدم النائب غسان مخيبر مع النائب غسان تويني بإقتراح قانون تبنيا فيه بالكامل إقتراح القانون الذي كانت قد وضعته "الهيئة الوطنية للانتخابات" برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.
وفي ما يلي نص الاسباب الموجبة:
 
الأسباب الموجبة
لاقتراح القانون الرامي الى اقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية
 
بما أن مجلس الوزراء كان قرّر في جلسته المنعقدة في ٨/٨/٢٠٠٥ - وكان مكتمل العقد- تشكيل "الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الإنتخابات النيابية" برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس وعضوية خبراء وقانونيين يمثلون جميع شرائح المجتمع واتجاهاته. ادارت هذه الهيئة حوارات حول ١٢٢ مشروع قانون تقدم بها افراد واحزاب وهيئات مختلفة من المجتمع السياسي والمدني، واستعانت بخبرات وتجارب عالمية قامت بتكييفها مع الواقع اللبناني؛
 
وبما أن الهيئة المذكورة قد دأبت، طوال تسعة أشهر، على مقاربة قانون الإنتخاب ليس فقط من زاوية تقسيم الدوائر وإنما أيضاً من زوايا النظام الإنتخابي وبنود إصلاحية أخرى (وابرزها: استحداث هيئة مستقلة للإنتخابات وضبط الإنفاق الإنتخابي وتنظيم الإعلام والدعاية الإنتخابية، وتوفير اقتراع غير المقيمين، وغيرها من الإصلاحات التنظيمية والتقنية الهامة التي بلورتها وطورتها الهيئة المذكورة)، بحيث جاء مشروع القانون والتقرير المرافق له بمثابة تصوّر شامل لإصلاح النظام الإنتخابي برّمته، ضمن حدود الأحكام الدستورية النافذة ووثيقة الوفاق الوطني؛
 
وبما أن الهيئة الوطنية لقانون الإنتخابات النيابية قد رفعت مشروع القانون والتقرير لمجلس الوزراء بواسطة رئيسه في ١/٦/٢٠٠٦، انما لم يقترنا، مذّاك وحتّى تاريخه، بأية مناقشة ضمن المؤسسات الدستورية، بموازاة أزمة سياسية حادة عرفتها البلاد ولا تزال؛
 
وبما أن اصلاح قانون الانتخاب يشكّل منذ سنوات طويلة مطلبا اصلاحيا أساسياً وقد تعاظمت المطالبة بتحقيقه من قبل غالبية المواطنين والقوى السياسية المختلفة؛
 
وبما ان قانون الإنتخاب واصلاحه (اقله في الشق المتعلق بتحديد حجم الدوائر) قد دخل في النقاش السياسي الدائر حاليا على نحو يساهم في توفير عناصر الحل المتكامل، كما صار تكريس ذلك في صلب المبادرة العربية؛
وبما أن من شأن نقاش علمي وهادئ ضمن الأطر والمؤسسات الدستورية، أن يُسهم في بلورة تصوّر مشترك لقانون إنتخابٍ يعتمد معايير واضحة، ويخرج المسألة الإنتخابية من دوّامة الأزمة، مع الأخذ بعين الإعتبار الطابع الميثاقي لهذا القانون وضرورات الوفاق المرتبطة به؛
 
وبما أن ثمة إجماع معلن بضرورة إقرار قانون جديد للإنتخابات قبل إنتخابات أيار/حزيران ٢٠٠٩ النيابية، وفي أقرب ما يمكن، حتى لا تجري تلك الإنتخابات في ظل القانون رقم ١٧١/٢٠٠٠ الذي ثمة اجماع معلن على رفضه وضرورة تجاوزه وتعديله؛
 
لذلـــك،
 
يتبنى الموقعان ادناه كامل مشروع القانون والتقرير المرفق به (وهو بمثابة اسباب موجبة تفصيلي) الرامي الى اقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية، كما وضعته الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الإنتخابات النيابية برئاسة الوزير السابق الأستاذ فؤاد بطرس (القانون والتقرير مرفقين ربطا).
 
واذ يحتفظ كل منا بحقه في مناقشة هذا المشروع وادخال التعديلات المفيدة عليه، نؤكد اننا نبتغي من احالة هذا المشروع بصيغة اقتراح قانون، الإفساح في المجال امامنا وامام زملائنا النواب واللجان النيابية المختصة لمناقشة موضوع اصلاح النظام الإنتخابي اللبناني في الإطار الدستوري الصحيح والمجدي، اي مجلس النواب.
 
واننا اذ نرفع هذا الإقتراح الى المجلس الكريم، لنأمل دراسته سريعا في اللجان النيابية المختصة تمهيدا لإقراره في اقرب فرصة ممكنة وطويلا قبل حلول موعد تنظيم الإنتخابات النيابية المقبلة عام ٢٠٠٩. 



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures