Articles & Lectures
Arabic


Click to share article:

حرية تمويل الجمعيات في الدول العربية

 

 
 
يستحوذ موضوع حرية الجمعيات في الآونة الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بحقها في تلقي الأموال من جهات أجنبية، على اهتمام متعاظم بها على كل من المستويات المحلية، الإقليمية والدولية. وقد ذاع صيت المأساة/المهزلة القانونية التي رافقت توقيف ومحاكمة وسجن الدكتور سعد الدين إبراهيم وعدد من رفاقه في المركز المصري لدراسة المجتمع المدني.
 
وتلقي هذه الواقعة الضوء على إحدى المآسي الكبيرة التي تعاني منها حرية الجمعيات في جميع الدول العربية، ولو بنسب متفاوتة، فتطرح مسألة مدى حق الحكومات، لا بل القوانين، في الحد من حرية الجمعيات (وخاصة جمعيات حقوق الإنسان) في تلقي الأموال تحقيقا لأهدافها؟ وعلى ضوء ذلك، مدى حرية تمويل الجمعيات في الدول العربية؟. 
 
ان الإجابة على هذا التساؤل من الناحية القانونية، تفترض اذا مقاربة في شقين، مقاربة معيارية ومقاربة وصفية/تقييمية، أي:
 
·        من ناحية أولى: تحديد المعايير القانونية التي ترعى حرية تمويل الجمعيات
 
·   ومن ناحية ثانية: تقييم الواقع التشريعي والإداري المتعلق بهذه المسألة في مختلف الدول العربية قياسا على هذه المعايير.
 
 
أولا:  المعايير القانونية التي ترعى حرية تمويل الجمعيات
 
ليس في قانون المعاهدات الدولي أية اشارة صريحة ومباشرة الى حرية تمويل الجمعيات. فان هذه الحرية متفرعة من حرية الجمعيات التي هي برمتها، و بالرغم من أهميتها البالغة، لا تستحوذ على معاهدة دولية خاصة بها أو على اعلان دولي تفصيلي بمعاييرها.
 
ويصح تماما في حرية الجمعيات، بالنسبة لمدى وضوح مضامينها وحسن اعلان مبادئها ومعاييرها وحمايتها في القانون الدولي، صفة "الحرية المهملة"[١] التي اطلقت عليها. وبالرغم من أن هذه الحرية معلنة ومصانة في غالبية المعاهدات الدولية، وفي غالبية الدساتير ومنها الدساتير العربية، فان ما ترتبه هذه الحرية تفصيلا من نتائج ومعايير، بما فيها حق طلب وتلقي وصرف الأموال، تفتقر الى الوضوح، الأمر الذي يفسح المجال أمام الحكومات للإنقضاض عليها و"لتنظيم" هذه الحرية في قوانين تقضي عمليا عليها، فتبقي غالبا الجمعيات والمجتمع المدني في قبضة الحكومات وتحت رحمتها.
لكن القول بعدم وضوح المعايير في معاهدات دولية تفصيلية لا يلغي أن مضمون حرية الجمعيات، بما فيه حرية التمويل، بات محددا بفعل نصوص وأحكام قضائية وآراء فقهية مختلفة، ان على الصعيد الدولي أو على الصعيد الداخلي في القانون المقارن[٢].
 
من أبرز الإشارات التي نجدها باكرا في موضوع حرية تمويل الجمعيات، مجموعة من التقارير التي صدرت عن "لجنة حرية الجمعيات" المنبثقة من الإتفاقية رقم ٨٧ الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (٩ تموز/يوليو ١٩٤٨)، التي خلصت الى توضيع بعض التفاصيل المتعلقة بتمويل وادارة أموال النقابات العمالية (وهي من الجمعيات)؛ وربما يكون الرأي الأهم الصادر عن هذه اللجنة اعتبارها ما يأتي:
 
"... أن الأحكام التي تولي السلطات العامة حق الحد من حرية النقابات في ادارة واستعمال أموالها كما تشاء من أجل عمل نقابي معتاد وقانوني، لا تتفق مع مبادئ حرية الجمعيات"[٣].
 
لكن يبقى أن أبرز الصكوك الدولية الحديثة العهد التي تضمنت اشارة صريحة الى حرية تمويل الجمعيات هو "الإعلان عن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات ومؤسسات المجتمع في تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا" المعروف "بالإعلان عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان" الصادر بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٩/١٢/١٩٩٨ [٤] وقد نص في مادته ١٣ على ما يأتي:
 
المادة ١٣:
 
يكون لكل شخص، بالانفراد أو بالاشتراك مع آخرين، الحق بطلب واستلام واستعمال موارد لاستعمالها بشكل صريح في الترويج لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها بوسائل سلمية وفق أحكام المادة الثالثة من هذا الإعلان.
 
 
Everyone has the right, individually and in association with others, to solicit, receive and utilize resources for the express purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms through peaceful means, in accordance with article ٣ of the present Declaration.
 
 
Chacun a le droit, individuellement et en association avec d'autres, de solliciter, de recevoir et d'utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et de protéger par des moyens pacifiques les droits de l'homme et les libertés fondamentales, conformément à l'article ٣ de la présente Déclaration.
 
 
 
لكن هذا النص، على أهميته، يبقى قاصر لوحده عن الإلمام بالمبادئ والمعايير الأخرى الناتجة عن مبدأ حرية الجمعيات التي تؤثر على حق وحرية الجمعيات في التمويل. وسوف نستعرضها في ما يأتي، كما وردت في "إعلان المبادئ والمعايير المتعلقة بحرية الجمعيات" الصادر في ١٠ أيار/مايو ١٩٩٩ عن مجموعة من القانونيين المتخصصين في قانون الجمعيات والناشطين في مجال العمل الجمعياتي ضمن تسعة دول عربية (نشير اليه في ما يأتي اختصارا "باعلان"). وقد استفاد هذا الإعلان في صياغته من مجمل النصوص والإجتهادات الدولية والوطنية، المبنية على معاناة خاصة في الدول العربية من كثرة الإنتهاكات.
 
واننا سوف نستعمل هذا الإعلان كمنطلق ننظم من خلاله مراجعتنا لأبرز المسائل التي تثيرها حرية تمويل الجمعيات، والمبادئ والمعايير المرتبطة بها.
 
 
١ -   الحق بالتأسيس الحر والتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة:
 
١ -    لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس وإدارة الجمعيات والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغى منها اقتسام الربح. ويكون من حق الجمعية بدورها الاستفادة من الشخصية المعنوية المستقلة المتمتعة بالحقوق والحريات.
 
 
٢ -   الحق في الحصول على موارد المالية وادارتها (م ١٣):
 
١٣ - للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية، بما في ذلك: رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي، محلي أو خارجي، والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم في أنشطتها، شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.
 
 
٣ -   الحق بعدم الخضوع الى عقوبات غير متناسبة مع المخالفات (م ١٦):
 
١٦ - يجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات و لا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها. وفي مطلق الأحوال، لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.
 
 
٤ -   واجب الدولة في سن تشريعات توفر للجمعيات تسهيلات وإعفاءات ضريبية (م ١٤):
 
١٤ - على الدولة أن تضمن في قوانينها إعفاءات للجمعيات من ضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبر حسم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة. ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل في شؤون الجمعيات.
 

ثانيا:   تقييم الواقع التشريعي والإداري المتعلق بحرية التمويل في مختلف الدول العربية
 
ملاحظات تمهيدية:
 
أ –     نعتمد في التقييم على المعلومات المتوفرة لدينا خاصة من خلال المقالات المنشورة في كتاب "تنظيم الجمعيات في الدول العربية".
 
ب -   الفترة المنصرمة كانت حافلة بالتشريعات الجديدة (فلسطين، اليمن) أو بمحاولات لتعديل القوانين (الأردن، المغرب)
 
ج -    ينبغي أن يأخذ أي تقييم في الحسبان، في كل دولة من الدول العربية المختلفة، كل من العناصر الآتية:
 
-         النصوص القانونية أو التنظيمية/الإدارية
 
-         الممارسات الإدارية
 
-         الوعي الشعبي والجرأة لدى المجتمع المدني بمكافحة المخالفات
 
 
١ -   الحق بالتأسيس الحر والتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة:
 
١ -    لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس وإدارة الجمعيات والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغى منها اقتسام الربح. ويكون من حق الجمعية بدورها الاستفادة من الشخصية المعنوية المستقلة المتمتعة بالحقوق والحريات.
 
-         لا شرعية في أي من الدول العربية للجمعيات غير المعلنة أو المرخصة
 
-   السواد الأعظم من تشريعات الدول العربية تحد من عملية تأسيس الجمعيات واكتسابها بالتالي الشخصية المعنوية، عبر أنظمة مقيدة تعتمد الترخيص المسبق (إما في نص القانون أو في الممارسة الإدارية).
 
-         تقيم عدد من التشريعات التفريق ما بين الجمعيات التي:
 
o       تتمتع بشخصية معنوية محدودة (لا يحق لها قبول الهبات أو الوصايا أو امتلاك العقارات).
 
o       تتمتع بشخصية معنوية كاملة (الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة)
 
 
 
 
٢ -   الحق في الحصول على موارد المالية وادارتها (م ١٣):
 
١٣ - للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية، بما في ذلك: رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي، محلي أو خارجي، والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم في أنشطتها، شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.
 
تقع الأنظمة التشريعية العربية ضمن احدى الفئات التالية:
 
-         أنظمة لا تخضع الجمعيات لعراقيل خاصة بالتمويل
 
-         أنظمة تخضع التمويل الخارجي لتدخلات مختلفة من الإدارة
 
-         أنظمة تخضع كل تمويل لتدخلات مختلفة
 
 
٣ -   الحق بعدم الخضوع الى عقوبات غير متناسبة مع المخالفات (م ١٦):
 
١٦ - يجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها. وفي مطلق الأحوال، لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.
 
 
٤ -   واجب الدولة في سن تشريعات توفر للجمعيات تسهيلات وإعفاءات ضريبية (م ١٤):
 
١٤ - على الدولة أن تضمن في قوانينها إعفاءات للجمعيات من ضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبر حسم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة. ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل في شؤون الجمعيات.
 
 
 
 
 
 
 
 

ملحق رقم ١
 
مصادر حرية الجمعيات
 
 
أولا: الصكوك الدولية
 
تكتفي هذه النصوص باعلان مبدأ حرية الجمعيات بنصوص عامة يليها عادة أحكام تتعلق بالقيود الجائز وضعها على هذه الحرية. يستثنى من هذا النمط الإتفاقية رقم ٨٧ الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، التي تتضمن عدد من المعايير التي فيها شيء من التفصيل.
 
١ -   المادة ٢٠ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان (الصادرة بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨):
 
٢ -    الإتفاقية رقم ٨٧ الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (٩ تموز/يوليو ١٩٤٨) ولا سيما المواد ٢ ٣ ٤ ٧ و ٨ منها.
 
ان هذه الاتفاقية الدولية، وان انحصر اطارها بالنقابات العمالية، الا انها تتضمن مجموعة من المعايير تصلح، قياسا، لتقييم مدى احترام حرية الجمعيات.
 
كما أن غنى وعدد وأهمية الإجتهادات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، تساهم في بلورة ماهية حرية الجمعيات ومعاييرها على صعيد القانون الدولي.
 
٣ -   المادة ٢٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (١٩٧٢)
والجدير ذكره أن هذه المادة بالذات هي مشابهة، الى حد التطابق مع المادة ١١ من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عام ١٩٥٣.
 
٤ -   المادة ٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية
 
٥ -   المادة ٥ من "الإعلان عن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات ومؤسسات المجتمع في تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا" المعروف "بالإعلان عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان" الصادر بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٩/١٢/١٩٩٨ [٥]
 
 
 
 
 
ثانيا: الصكوك الإقليمية
 
١ -   المادة ١١ من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (١٩٥٣)
وترتدي هذه المعاهدة أهمية بالغة، لأنها أنشأت هيئة قضائية خاصة بحل النزاعات الناشئة عن تنفيذها، هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي فصلت في عدد من الدعاوى الهامة جدا المتعلقة بحرية الجمعيات، فشكلت بذلك اجتهادا يحتذى به، ليس فقط بالنسبة للدول الأوروبية، بل لسائر الدول التي أبرمت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نظرا للتشابه الكبير الذي أشرنا اليه، ما بين المعاهدتين في ما يتعلق بحرية الجمعيات.
 
٢ -   المادة ١٦ من الإتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان (١٩٧٨):
 
٣ -   المادة ١٠ من الإتفاقية الأفريقية لحقوق الأنسان والشعوب (١٩٨١)
 
 
 
ثالثا: النصوص التشريعية والإجتهاد المقارن في الدول العريقة في الممارسة الديمقراطية
 
ان هذه النصوص الدستورية والقانونية، وخاصة الإجتهادات القضائية المتعلقة بها، تشكل مصدر من مصادر التي يمكن أن نستقي منها توضيح للمعايير المتعلقة بحرية الجمعيات، خاصة حين تكون متفقة في جوهرها مع النصوص والإجتهادات الدولية.
 
كما أن المقاربة القانونية المقارنة غالبا ما تكون ذات تأثير معنوي (وحتى قانوني) على المحاكم في دول كثيرة تكون اقتبست عنها قوانينها الخاصة بالجمعيات، أو ترتبط بانظمتها القانونية بشكل عام، ارتباا تاريخيا أو ثقافيا، كما هي الحال مثلا بالنسبة للقانون الفرنسي، أو الأغلو-أميركي بالنسبة لعدد كبير من دول العالم، ومنه بالطبع الدول العربية.
 
 
رابعا: الفقه المقارن خاصة النصوص الموضوعة سعيا للإحاطة بمعايير حرية الجمعيات
 
نضع في هذه الخانة، الآراء الفقهية وخاصة النصوص المساعدة على تقييم القوانين أو صياغتها، التي تكتسب قيمة معنوية بسبب جدية الهيئة أو الأفراد التي اشتركت في صياغتها، ومدى اتساع قبول المعايير والمبادئ التي تضمنتها، ومن هذه النصوص:
 
١ -    نماذج قوانين الجمعيات الموضوعة من وكالات الأمم المتحدة في عملية مساعدة بعض دول المعسكر الشيوعي اسابق في تحديث قوانينها.
 
٢ -    مشروع "دليل البنك الدولي المتعلق بقوانين الهيئات غير الحكومية" (توقف العمل به مؤخرا كنص مرجعي).
 
٣ -    اعلان المبادئ والمعايير المتعلقة بحرية الجمعيات الصادر في ١٠ أيار ١٩٩٩ عن مجموعة من القانونيين المتخصصين في قانون الجمعيات والناشطين في مجال العمل الجمعياتي ضمن تسعة دول عربية (المعروف اختصارا "باعلان عمان").


[١]The Neglected Right, Freedom of Association in International Human Rights Law, The Lawyers Committee for Human Rights, December ١٩٩٧
[٢]  مراجعة قائمة موجزة مصادر حرية الجمعيات في الملحق رقم ١ في ما يأتي.
[٣] مجموعة قرارات "لجنة حرية الجمعيات"، التقرير رقم ٤٨ في الملف رقم ١٩١ الفقرة ٧٧
[٤] تجدر الملاحظة أن هذا الإعلان لا يتمتع بالقوة الإلزامية التي تتمتع بها باقي المعاهدات الدولية، بل يتسم بصفة العرف القانوني الدولي. كما أن قيمته السياسية في عدد كبير من الدول العربية تضاءل بسبب تحف هذه الدول عليه عند صدوره.
[٥] تجدر الملاحظة أن هذا الإعلان لا يتمتع بالقوة الإلزامية التي تتمتع بها باقي المعاهدات الدولية، بل يتسم بصفة العرف القانوني الدولي.
 
 



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures