In Parliament
Questions


Click to share article:

سؤال ثاني موجّه إلى الحكومة عن تأخر تقارير حقوق الانسان

 

 

توجه النائب غسان مخيبر بسؤال الى الحكومة في موضوع تأخرها في تقديم عدد من التقارير الى اللجان المختصة في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، واهمها تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية (تأخير ٦ سنوات) والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (تأخير ١١ سنة) وبمناهضة التعذيب (تأخير ٤ سنة).

 

وجاء في السؤال:

 

لا يحسد لبنان على سجله المتعلق بحقوق الإنسان، وهو حافل بالإنتهاكات المتمادية والظرفية لعدد كبير من الحقوق والحريات الأساسية في القانون و/أو في الممارسة، وان أمكن احيانا تسجيل بعض التقدم الجزئي في بعض المجالات، خصوصا بعد جلاء القوات السورية ورفع هيمنتها عن لبنان.

 

وقد زاد من سوء الواقع اللبناني، هروب المسؤولين في الحكومة من الإعتراف بالمخالفات والإنتهاكات والتعامي عن تقييم واقع حقوق الإنسان في لبنان تقييما صحيحا وموضوعيا كمقدمة ضرورية لمعالحة الشوائب واعلاء شأن دولة الحق والقانون المبني على الحريات العامة وحقوق الإنسان.

 

ومن عوارض هذه المقاربة الخاطئة، تاخير الدولة اللبنانية المتمادي في واجب تقديم التقارير الدورية وفق المعايير المفروضة دوليا الى مختلف اللجان المختصة بشأن تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ابرمها لبنان.

 

اولا:   تأخر لبنان في تقديم التقارير الدورية الآتية:

 

تاريخ توجب التقارير

المعاهدة المعنية

٣١/١٢/١٩٩٩

٣١/١٢/٢٠٠٣

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

٣٠/٦/١٩٩٥

٣٠/٦/٢٠٠٠

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية

٥/١٠/٢٠٠١

اتفاقية مناهضة التعذيب

 

ثانيا:   في صياغة التقارير خلافا للمعايير الدولية للجودة والدقة المطلوبة

دأبت الحكومة في بعض التقارير التي تقدمت بها سابقا الى اللجان المعنية في الأمم المتحدة، (خاصة بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، على الاكتفاء بالعموميات الغامضة وعلى استعراض بعض النصوص القانونية دون اي تقييم جدي لواقع الممارسات والمخالفات في الواقع.

وكان من نتيجة مراجعة وتقييم التقرير الدوري الذي تقدمت به الدولة اللبنانية عام ١٩٨٨ بشأن تنفيذ العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ان صدر عن لجنة حقوق الإنسان توصية قضت بأن "... تقدم حكومة لبنان في تقريرها الدوري القادم معلومات أكثر تفصيلا عن قوانين محددة ومعلومات وقائعية واكثر تحديدا عن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وبوجه خاص، سوف ترحب [اللجنة] بتلقي معلومات عما إذا كانت المحاكم المحلية قد وضعت ضمانات العهد موضع التنفيذ في قراراتها وعن الطريقة التي تمت بها تسوية المنازعات المحتملة بين القوانين الداخلية وضمانات العهد. ومن شأن ذلك ان يمكن اللجنة من ان تقيم على نحو أدق أي تقدم تحرزه الدولة الطرف [أي لبنان] في تنفيذ العهد".

 

ثالثا:   في عدم اتباع اطر وآليات شفافة في وضع التقارير ونشر توصيات اللجان المعنية

وقد أوصت لجنة حقوق الإنسان "بأن تقوم السلطات اللبنانية بنشر معلومات عن العهد [الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] وملاحظات اللجنة هذه على أوسع نطاق ممكن، وبأن يتم التعريف على نطاق واسع بالتقرير الدوري القادم للدولة الطرف."

 

تتسم هذه التوصية باهمية كبيرة، وذلك كي تكون مسودة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان مادة في الحوار القانوني والسياسي الداخلي، يجري من خلالها تقييم دوري عن واقع حقوق الإنسان حتى يكون العمل على تصويب الإعوجاج ومعالجة الإنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها وتفاديها في المستقبل.

 

بناء عليه، نطرح على الحكومة الأسئلة الآتية:

 

 

١ -    لماذا تأخرت الحكومة في تقديم التقارير المتوجبة الى هيئات الأمم المتحدة المعنية في شأن المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي ابرمها لبنان؟

 

٢ -    متى تعتزم الحكومة وضع هذه التقارير ورفعها الى اللجان المختصة لدى الأمم المتحدة؟

 

٣ -    هل أصبحت الحكومة مستعدة لوضع مثل هذه التقارير بشكل واقعي ومفصل كما اوصت لجنة حقوق الإنسان؟

 

٤ -    هل تعتزم الحكومة الإعلان عن مسودة تقاريرها المقبلة ونشرها في لبنان قبل تقديمها الى اللجان الدولية المختصة، لكي تكون مادة في الحوار القانوني والسياسي الداخلي؟ وكيف؟

 

٥ -    ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة من اجل التعريف على نطاق واسع عن ملاحظات وتوصيات لجان حقوق الإنسان؟ وما هي التدابير التي اتخذتها بشأنها؟

 

٦ -    ما هي التدابير التنظيمية التي تعتزم الحكومة اتخاذها كي لا تتكرر الأخطاء في المستقبل بشأن تقديم التقارير الدورية المتوجبة؟

 

أتوجه بهذه الأسئلة الى الحكومة، راجيا الإجابة عنها في اقرب وقت ممكن وفي مطلق الأحوال ضمن المهلة القانونية. 

 

                                                 

 




Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures