In Parliament
Law Projects


Click to share article:

إقتراح تعديل احكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالتصويت الالكتروني

 

 

المادة الاولى:

 

 تلغى المادة ٨١ من النظام الداخلي للمجلس النيابي وتستبدل بالنص الآتي الجديد:

 

المادة ٨١:     

يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة رفع الأيدي. وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالأسماء.

 

تكون الطريقة العادية للتصويت بالمناداة بالوسائل الإلكترونية وفق التقنية، التي يعتمدها مكتب المجلس، التي تبين مقابل اسم كل نائب التصويت الأيجابي او لسلبي او الإمتناع.

 

اذا لم تعمل الأدوات الإلكتونية بشكل سليم لأي سبب من الأسباب، فيكون التصويت حينها استثنائيا بطريقة المناداة بالأصوات.

 

المادة الثانية:

 

 تلغى المادة ٨٧ من النظام الداخلي للمجلس النيابي وتستبدل بالنص الآتي الجديد:

 

المادة ٨٧:

يجري التصويت على التوصيات والقرارات وسائر المواضيع غير الواردة في المواد السابقة بطريقة  المناداة بالأسماء.

 

المادة الثالثة:

 

يعمل بهذا التعديل بعد اسبوع من اقراره.

 

 

 

الأسباب الموجبة

 

لإقتراح النائب غسان مخيبر

تعديل عدد من احكام النظام الداخلي لمجلس النواب

المتعلقة بالتصويت الإلكتروني

 

 

ان التصويت على انواعه الثلاثة: الأيجابي (نعم)، السلبي (كلا)، والإمتناع، يشكل الوسيلة التي يعبر من خلالها النائب عن رأيه النهائي بشأن القرارات التشريعية والسياسية المختلفة المعروضة عليه في ختام المناقشات.

 

للنائب نفسه الحق والحاجة بأن يكون قراره معروف وشفاف (مع استثناءات)؛ كما ان لجمهور المواطنين والإعلام اهتمام في ان تكون آلية التصويت بالمناداة المعتمدة في مجلس النواب شفافة، بشكل يعرفون كيفية اداء النواب لدورهم التشريعي والرقابي.

 

أما الممارسة، ولأسباب مختلفة (بما فيه الحاجة للإقتصاد بالوقت)، فقد حالت دون اكتمال التصويت بطريقة المناداة الا بالنسبة للقوانين التي تعتبرها الرئاسة (ضمنيا وعمليا) ذات شأن قانوني او سياسي خاص؛ في حين ان سائر القوانين الأخرى تقر بطريقة المناداة السريعة لبضعة اسماء، مما يجعل من التصويت السلبي او الإمتناع من قبل بعض النواب امرا شاقا. وفي مطلق الأحوال، تبقى قرارات التصويت غير ثابتة في السجلات والمحاضر اذا ما شاء احدهم العودة اليها.

 

لذلك، ومن اجل ضمان حسن تطبيق النظام الداخلي بشفافية وبسرعة، فقد توجهت الممارسة في غالبية المجالس النيابية في العالم، ومنها لبنان، الى اعتماد التقنية الإلكترونية في التصويت، الا اذا كان هناك استثنائيا، اي عطل يعيق اعتماد تلك الآلية.

 

في لبنان، بقي النظام الإلكتروني المثبت في قاعة الإجتماعات العامة في مجلس النواب غير مستعمل، بالرغم من اثارتنا لهذه المسألة اكثر من مرة. وقد اكد لنا احد التقنيين انه في حالة جيدة من الصيانة والعمل.

 

بناء عليه، نعتبر انه لا يسع مجلسنا النيابي سوى اتخاذ قرار من اثنين:

 

·        فاما تعديل النظام الداخلي من اجل السماح باعتماد تلك الأداة الحديثة في جميع الحالات التي يوجب فيها النظام الداخلي للمجلس التصويت بالمناداة.

 

·        واما ازالة اللوحة السوداء البشعة المثبتة في القاعة العامة، اذا ما استمر المجلس في عدم اعتماد التصويت الإلكتروني.

 

بناء عليه، نتقدم باقتراحنا لتعديل عدد من احكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالاقترع الإلكتروني، راجين من المجلس الكريم اقراره.

 




Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures