Articles & Lectures
Arabic


Click to share article:

أقلية تبحث عن موقع لها حيال النظام الطائفي اللبناني

 

مقدمة:
 
الأوضاع المذرية لأماكن التوقيف (النظارات) والسجون بحيث يتحول السجن الى ضرب من ضروب الأعمال القاسية واللائنسانية. المشاكل الأساسية هو الإقتظاظ.
 
على سبيل المقدمة، اليكم بعض ما جاء في ملاحظات تقدمت بها نقابة المحامين
في بيروت ولجنتها المختصة بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان حول التقرير اللبناني الذي رفع الى لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان وفقا للمادة ٤٠
من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ترجمة النص الانكليزي)
ان المعلومات الورادة في التقرير، وبالاخص في ما يعني بالاحصاءات المتعلقة بالسجون التي تكتظ بالسجناء، تبين مدى فقر وسوء وضع السجون في لبنان. كذلك هي حالة السجن الصغير المخصص للموقوفين الاجانب. ان الاوضاع الصحية لا تزال على درجة من السوء بالرغم من بعض الجهود التي بذلت بغية تحسين هذه الاوضاع. ولا تطابق حالة السجون وطريقة ادارتها الحد الادنى من المعايير المتعارف عليها او الشروط والاجراءات التي ينص عليها القانون اللبناني.
ولقد صعب جدا تقييم الوضع بسبب رفض وزارة الداخلية (التي هي مسؤولة اليوم عن ادارة السجون) التعاون مع المؤسسات المعنية.
لقد تم انشاء ادارة جديدة للسجون عام ١٩٦٤ في وزارة العدل وذلك بموجب قانون. ولكن لم تتم أي عملية لتحويل المسؤوليات بسبب عدم وجود مراسيم تطبيقية. ولا قرار سياسي حتى الان لحل مشكلة السجون: فلم يتم حتى الآن اقرار الاموال اللازمة لتحسين السجون الى ادنى حد مطلوب.
قد يسجن الاشخاص المتهمون الذين ينتظرون محاكمتهم او حتى استجوابهم مدة طويلة من الوقت، وفي هذه الحالات لا يفرقون عن الاشخاص المحكومين. وفقا لآخر احصاءات متوفرة عام ١٩٩٥، والتي اجرتها ادارة السجون، بلغ عدد الاشخاص الموقوفين ٢٤٨٢، والاشخاص المحكومين ١٣٨٨، في كانون الثاني ١٩٩٥ كان ٧٠% من النساء المحتجزات متهمات فقط أو بإنتظار الاستجواب.
 
لقد اصدر مجلس الوزراء مرسوما رقم ٦٢٣٦ في ١٧ كانون الثاني ١٩٩٥، قضى بانشاء اقسام خاصة للاطفال والنساء تحت مراقبة المخابرات العسكرية، وذلك خلافا للقانون اللبناني والمعاهدات الدولية.
 
بالاضافة الى المساحة الضيقة المخصصة للسجون، يبقى السبب الاول لاكتظاظ السجون، العدد غير الكافي من القضاة للبت بالعدد الكبير من القضايا. وقد بين تقرير اصدرته صحيفة النهار في ٤ تشرين الاول ١٩٩٤ انه يوجد فقط ٣٣٤ قاضي يزاول المهنة من اصل مجموع يبلغ عدده ٥٢١ قاضي لاكثر من ٠٠٠،٢٢٠ قضية.
 
فنحن نطالب اولا بتخصيص الاموال اللازمة لتحسين السجون، اقله الى الحد الادنى المتعارف عليه لاحتجاز المسجونين. ونطالب ثانيا بأن تحول المسؤوليات من وزارة الداخلية (التي بإمكانها ان تهتم بأمور الحراسة والامن في السجون) الى وزارة العدل، وذلك بغية التوصل الى معاملة ملائمة للمسجونين، مع الاخذ بعين الاعتبار اعمارهم وجنسهم وطبيعة حكمهم بهدف اعادة تأهيلهم اكثر منه عقابهم.
 
 
الوضع القانوني والمادي والإداري للسجون وخاصة لسجن أو نظارة الأمن العام:
 
 
 
قانونية سجن أو نظارة الأمن العام[١]:
سجن الأمن العام ليس من السجون المحددة وفق القانون
 
أمكنة التوقيف تحت الأرض – غير صحية
 
من الحسنات: التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنها كاريتاس ومساعدات اجتماعية. والجدير ذكره بأن هذه الأخيرة ساهمت ماليا في تسديد تكلفة تجهيز سجن الأمن العام.
 
 
مخالفة أصول التوقيف:
 
نص القانون (معاهدة فيينا) على وجوب التبليغ عن حالات توقيف الأجنبي الى القنصليات المعنية.
 
وفي حالة حديثة وهي حالة توقيف ومحاكمة القس الكندي بروس بلفور لدى المحكمة العسكرية:
 
ان <<حقوق موكلي انتهكت عند توقيفه ذلك ان المعاهدات الدولية التي صادق عليها لبنان والتزم تطبيق أحكامها نافذة مباشرة أمام هذه المحكمة كما سائر محاكم البلاد بموجب المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية لا بل تسمو أحكامها على القانون اللبناني عند تعارضها مع هذا الأخير. فهذه المعاهدات لم تحترمها السلطات اللبنانية المختصة ولا سيما ما جاء في اتفاقية فيينا التي ترعى العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول وتؤكد انه عند توقيف أحد الرعايا الأجانب يجب ان تبلغ السلطات المختصة ممثلية الدولة التي ينتمي اليها الموقوف ضمن ٤٨ ساعة. أما موكلي فقد أوقف وأودع السجن وأمضى أكثر من عشرة أيام قبل ان يكتشف ذووه بأنه نزيل سجون لبنان. وأضاف انه كان يجب تمكين موكله من الاتصال بالعالم الخارجي عند توقيفه والاستعانة بمحام ومترجم وطبيب عملا بالمادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
 
التعذيب وسوء المعاملة
 
معاهدة منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللائنسانية او الحاطة بالكرامة.
 
مشاكل خاصة بالنساء (تقرير منظمة العفو الدولية)
 
 
التأخير في اطلاق سراج المسجونين بعد اتمام مدة السجن:
 
في حالة الأجانب المحكومين بجرم دخول البلاد خلسة، والإقامة غير الشرعية: غالبا ما تكون العقوبة التي تحكم بها المحاكم شهر سجن والإبعاد، فيبقى هذا الشخص قيد الإعتقار لفترات أطول بكثير، قد تصل الى سنة كاملة، وذلك بسبب أي من الأسباب الآتية:
اكتظاظ نظارة الأمن العام بحيث يبقى على الأجنبي ريثما يتمكن الأمن العام من أيجاد حل بالترحيل أو بتسوية الوضع.
 
لا أحد يقوم بالمعاملات اللازمة لخروج السجين بسبب غياب من يهتم بهذه الأمور، ولا مراقبة أوتوماتيكية لمدة محكومية السجناء.
 
 
 
 
 

ملحق رقم ١
 
من ملاحظات ختامية للجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان
على التقرير اللبناني الذي رفع الى لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان
وفقا للمادة ٤٠ من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية
٧ نيسان ١٩٩٧
 
 
المادة ١٠ (وضع السجون):
 
١٧- وبينما ترحب اللجنة بعزم الدولة الطرف على إصلاح وتحديث نظام السجون (أنظر الفقرة ٧ اعلاه). فإن التقارير الجديرة بالثقة والمثبتة تماماً بالأدلة عن سوء معاملة السجناء وعن الاكتظاظ الشديد للسجون وعن عدم الفصل بشكل واضح بين الأحداث والبالغين والمحتجزين المحكومين وأولئك الذين ينتظرون المحاكمة، ما زالت تثير قلق اللجنة. وتأسف اللجنة لعدم تمكن الوفد من تقديم المزيد من الإيضاحات عن حالة الجانحات الصغيرات السن المحتجزات في سجن زحلة.
 
ان المعلومات الواردة في التقرير، وبالاخص في ما يعني بالاحصاءات المتعلقة بالسجون التي تكتظ بالسجناء، تبين مدى فقر وسوء وضع السجون في لبنان. كذلك هي حالة السجن الصغير المخصص للموقوفين الاجانب. ان الاوضاع الصحية لا تزال على درجة من السوء بالرغم من بعض الجهود التي بذلت بغية تحسين هذه الاوضاع. ولا تطابق حالة السجون وطريقة ادارتها الحد الادنى من المعايير المتعارف عليها او الشروط والاجراءات التي ينص عليها القانون اللبناني.
 
ولقد صعب جداً تقييم الوضع بسبب رفض وزارة الداخلية (التي هي مسؤولة اليوم عن ادارة السجون) التعاون مع المؤسسات المعنية (مثلاً: اللجنة النيابية لحقوق الانسان، ونقابة المحامين في بيروت، ومؤسسات حقوق الانسان).
 
اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالاجراءات القانونية المناسبة بالتوقيفات والاستجوابات على انها سياسة يجب على الحكومة ان تأخذ بها رسمياً. ونطالب ثانياً بأن يقوم بالاستجوابات قضاة لبنانيون لا غير، وذلك بحضور محام؛ ونطالب ثالثاً بملاحقة الانتهاكات ومعاقبة المنتهكين على انها سياسة يجب على الحكومة ان تقر بها رسمياً.
 

ملحق رقم ٢
من تقرير الدول اللبنانية الدوري بموجب احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية المرفوع الى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام ١٩٩٦
Article ٩
٤٩° - La commission parlementaire du règlement intérieur et des droits de l’homme a eu plus d’une fois à examiner l’état des prisons et des centres de redressement des jeunes. Elle a recommandé que de nouveaux locaux pénitentiaires soient construits dans toutes les régions du Liban.
٥٠° - L’attention de la commission avait en fait été attirée par un député sur les conditions de détention dans la prision de Zahlé, deuxième ville du Liban, où les salles sont exiguës par rapport au nombre de détenus, et où les conditions d’hygiène laissaient à désirer. En fait, comme dans beaucoup d’Etats, la capacité des prisons n’a pas suivi au Liban l’augmentation de la population carcérale. La différence entre la capacité de chaque prison et le mombre réel de détenus qu’elle renferme est indiquée ci - après.
 
nom de la prison               ses capacités          le nombre réel
                                                  d’absorption          de détenus
                                                             
Roumié                                          ٩٠٠                       ٢ ٣٢٨
Prison de femme Baabda            ٣٠                             ٨٢
Beyrouth                                         ١٧٥                          ٢٥٩
Tripoli                                              ٥٠٠                          ٦٦٩
Halba                                                 ٥٠                            ٤٦
Batroun                                              ٥٠                            ٩٥
Zahlé                                                  ٥٠                          ١٩٠
Zahlé (femmes)                                 ٨                            ٣٥
Ty                                                        ٥٠                          ١٠٨
Nabatiyeh                                          ١٠                            ٦٨
Tebnine                                              ٢٥                           ٣٦
Jbeil                                                     ٢٤                          ٤١
Aley                                                       ٥٠                          ٧٠
Roumié (mineurs)                                                         ١٤٢
Zghorta                                                ٣٠                          ٦٠
Jeb jannine                                         ٦٠                          ٧٨
Rachaya                                              ٤٠                          ٣٦
Aïn héloué                                
Amioun                                                                                ٤٤
 
٥١° - L’insuffisance des locaux a fait qu’il n’a pas toujours été possible de séparer les jeunes prévenus des adultes. De même, il arrive que des femmes soient mises en arrestation dans les commissariats de police gardés par des homme. C’est pour ces raisons que le Ministre de l’Intérieur a soumis récemment au conseil des ministres un projet de loi tendant à la réhabilitation du système pénitentiaire et impliquant l’ouverture, à cette fin, d’un crédit de ٨٠ milliards de livres libanaises (environ ٥٠ millions) de dollars des Etats - unis).
٥٢° - Inutile de rappeler ici les violations constantes commises par Israël, notamment dans la prison de Khiam dans la bande frontalière, des droits consacrés par les articles ٧ et ١٠ du pacte et par de nombreux articles de la Quatrième Convention de Genève.
 
 
 
 
 


[١]مهمة الأمن العام: مراقبة الأجانب على الأراضي اللبنانية
 
 



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures