Articles & Lectures
Arabic


Click to share article:

دراسة تقييمية أولية مقارنة لبعض القوانين العربية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين

 

تعنى هذه الدراسة الموجزة بعرض الأحكام القانونية النافذة في القوانين الخاصة التي تتعلق بالمعوقين (دون سواها من الأحكام القانونية) وذلك في كل من الدول العربية الثمانية التالية: الأردن[١]، ليبيا[٢]، العراق[٣]، فلسطين[٤]، مصر[٥]، المغرب[٦]، لبنان[٧] والمملكة العربية السعودية[٨]، وفق النصوص المتوافرة لدى الكاتب.
 
وسوف تقتصر الملاحظات ومحاولة التقييم الأولية على النصوص التي تمكنا من الإطلاع عليها[٩] ولا تتجاوزها الى اللوائح التنفيذية أو الى الممارسة الإدارية تنفيذا لهذه القوانين، التي تبقى المعيار الحقيقي لتقييم مدى تحقيق الحقوق المعلنة أو المنصوص عنها في هذه القوانين.
 
ولقد اعتمدنا في تقييم القوانين موضوع هذه الدراسة الموجزة على المقاربة المقارنة، بحيث نستعرض بعض المبادي التشريعية التي نعتبرها ضرورية (او أقله المقترح اعتمادها) والتي يفترض أن تتوافر في القوانين الخاصة بالمعوقين (أو أقله يستحسن توفرها) لكي تكون هذه القوانين منتجة للمفاعيل المتوخاة منها.
 




١ القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٣ المتعلق "برعاية المعوقين"
٢ القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٧ م بشأن المعاقين وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٨٧ بتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وتنظيم ممارية عملها.
٣ الباب الرابع من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن "الرعاية الاجتماعية" والمتعلق "برعاية المعوقين".
٤ القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٩م يتعلق بحقوق المعوقين.
٥ قانون الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين.
٦ القانون رقم ٩٢ لعام ١٩٩٣ المتعلق بتنظيم مجال الإعاقة.
٧ القانون رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٠٠ المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين
٨ النظام الوطني للمعوقين
[٩] تبرز الحاجة الى تجميع كافة القوانين الخاصة أو العامة التي تعنى بالمعوقين في الدول العربية لتقييمها، ليس على أساس النصوص وحسب، بل أيضا على أساس التعامل الإداري.
 



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures