Click to share article:

هل من حاجة لميثاق عربي لحقوق الإنسان؟

 

هل من حاجة لميثاق عربي لحقوق الإنسان؟
 
قد يبدو أن الإجابة على هذا السؤال بـ "نعم" هو الجواب البديهي، خاصة اذا ما أخذنا بعين الإعتبار النزعة التي تشهدها اليوم منظمة الأمم المتحدة في تشجيع "الترتيبات" الإقليمية، كذلك النخوة المتجددة على صعيد جامعة الدول العربية، من أجل احياء أو تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان[١].
 
لكن هذا السؤال جدير بأن يطرح، خاصة في مستهل هذا اللقاء، وأن يتخذ المرء حياله الحذر بالإجابة بعد التفكير الملي والمتعمق، وذلك لأنه وان كان للمقاربة الإقليمية حسنات التي يفترض أن نستعرضعا لنتذكرها بوضوح ونوضح شروط توفرها، لكن للترتيبات الإقليمية سيئات ومخاطر ينبغي التحسب لها بوعي كامل ودقيق لئلا يضيع الهدف منها، ألا وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية؛ والا تحولت الترتيبات الى أداة تؤدي عكس ذلك تماما، كأن تدني من مستوى المعايير الدولية بدل أن تسمو عليها وتطورها، وأن تحجب آليات الحماية الدولية، أو أن لا تتضمن الترتيبات الإقليمية أية آلية للحماية أو أن تلحظ آليات غير فعالة، أو غير مستقلة عن الإرادات السياسية ... وهذا تماما جزئ من الإنتقات الموجهة الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
 
فهل من حاجة لميثاق عربي لحقوق الإنسان؟ وأي ميثاق يمكن أن يفيد الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها؟ وبأية شروط؟
 
 
أولا:    النزعة المتجددة الى الترتيبات الإقليمية
 
ان العلاقة في مجال حقوق الإنسان بين "العالمية" و"الإقليمية" في غاية التعقيد. لزمن طويل، بقيت منظمة الأمم المحدة حذرة جدا حيال أي مسعى اقليمي لتحديد معايير لحقوق الإنسان في معاهدات اقليمية، كانت تعتبر طعنا في عالمية حقوق الإنسان طالما لم يترجم الإعلان العالمي الى معاهدات دولية ذات طابع قانوني ملزم[٢]. وكان التأخر في الإنتهاء من الصكين الدوليين الأساسيين، وهما العهدين الدوليين الخاصين، الأول بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والثاني بالحقوق المدنية والسياسية ("العهدين الدولين") ولم يصدرا عن المنظمة الدولية الا في عام ١٩٦٦ ؛ وكان سبقت هاتين المعاهدتين الدوليتين المعاهدة الأوريبية لحقوق الإنسان عام ١٩٥٠ وجدير بالتذكير أن هذه المعاهدة الإقليمية سبقت العهدين الدوليين.
 
أما بعد عام ١٩٦٦ واقرار العدين، فقد تبدلت الإستراتيجيا في الأمم المتحدة خاصة بعد عام ١٩٧٧ حين ابتدأت نزعة باتت ثابتة اليوم في التوجه الإستراتيجي لمنظمة الأمم المتحدة، تشجع على اقامة "ترتيبات" Arrangements  اقليمية وما دون الإقليمية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في المناطق التي لا وجود فيها لمثل هذه الترتيبات[٣].
 
وقد تجلت هذه النزعة باقرا النظام الأمركي لحقوق الإنسان عام ١٩٦٩ والنظام الإفريقي لحقوق الإنسان عام ١٩٨١. كما قد تثبتت هذه النزعة اداريا وعملانيا من خلال افتتاح مكاتب اقليمية في عدد من مناطق العالم لممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنها المكتب الخاص بالدول العربية ومركزه بيروت.
 
أما أبرز ما يلخص سياسة منظمة الأمم المتحدة هذه، فهي الفقرة ٣٧ من "اعلان فيينا" الصادر بتاريخ ٢٥ حزيران/يونيو ١٩٩٣ وهو الآتي:
 
٣٧.    تؤدي الترتيبات الإقليمية دورا أساسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينبغي لها تدعيم المعايير العالمية لحقوق الإنسان، الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها. ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الجهود الجارية لتقوية هذه الترتيبات وزيادة فعاليتها، بينما يؤكد في الوقت ذاته أهمية التعاون مع أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة.
ويكرر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الإعراب عن ضرورة النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيثما لا توجد بالفعل[٤].
 
وبالرغم من الدعوات الدولية المتلاحقة لإقامة مثل هذه الترتيبات، فان لا شيئ جدي تحقق منذ عام ١٩٨١، باستثناء محاولات في آسيا وضمن جامعة الدول العربيةتتمحور حول "الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
 
وتجدر الإشارة الى أن الخشية من الإنفلات الإقليمي، ان على صعيد المعايير أو على صعيد آليات الحماية، وبالتالي من منظمة الأمم المتحدة بالذات، لا تزال جديرة بأن يتوقف المرء عندها. فمعادلة النزعة الإقليمية تتضمن حكما واجب " التعاون مع أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة" كما ورد في اعلان فيينا. وبالتالي، فان جامعة الدول العربية مدعوة من هذا المنطلق، الى اشراك المنظمات المعنية لدى الأمم المتحدة، وفي مقدمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في عملية صياغة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ان على صعيد المعايير القانونية فيه، أو آليات الحماية.
 
وبالعودة الى تقييم تجربة الترتيبات الإقليمية وما دون الإقليمية، يمكن مراجعة شروط نجاح أو مخاطر فشل هذه الترتيبات ضمن محورين أساسيين، هما مستوى المعايير القانونية لحقوق الإنسان، والآليات العملية المؤدية الى تفعيل عمليتي تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
 
 
ثانيا:    مستوى المعايير
 
ان معايير حقوق الإنسان عالمية ولا يرقى الى صفتها هذه أي شك. فما الحاجة اذا الى تحديد اقليمي لمعايير جديدة أو مصاغة بشكل مختلف؟
 
أ -       أيجابيات الترتيبات الإقليمية:
 
يمكن القول، دفاعا عن أيجابيات الترتيبات الإقلمية، بان العدد المتدني نسبيا للدول المنضوية طوعيا في اقليم جغرافي واحد، وما يفترض ذلك من تقارب جغرافي وتشابه ثقافي وسياسي واقتصادي بين هذه الدول، تسمح بتجاوز معايير الحد الأدنى المنصوص عنها في الصكوك الدولية الى معايير تكون أفضل منها "وينبغي لها تدعيم المعايير العالمية لحقوق الإنسان، الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها"[٥]؛ ويكون ذلك بسبب أي من الحالات الآتية:
 
·        تحديد معايير أكثر تفصيلا وأكثر حماية لحقوق الإنسان.
ولم يقدم الميثاق العربي أية أحكام تذكر تلبي هذه الوظيفة؛ بل على العكس تماما (راجع الملاحظات أدناه).
 
·        وضع المعايير العالمية لحقوق الإنسان في اطارها التطبيقي الخاص، ثقافيا ودينيا وجغرافيا وسياسيا.
وقد أورد الميثاق العربي، وخاصة في الديباجة، حقوق الإنسان واضعا اياها في اطار الإنتماء الى العروبة والى الإسلام، مع اشارة خاصة الى "اعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام".
 
·        اعلان وحماية حقوق وحريات جديدة.
وقد أورد الميثاق العربي خمسة (٥) اضافات تتعلق: بحقوق الشباب (المادة ٣٩) وحق الملكية الخاصة (المادة ٢٥) والحق بطلب اللجوء السياسي (المادة ٣٣) الق في الحياة في مناخ فكري وثقافي يعتز بالقومية العربية (لمادة ٣٥) [...] ودعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي (المادة ٣٥).
 
طبعا، ذلك يفترض بأن تكون الدول المعنية قد صادقت على أبرز العهود المكملة والمتممة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي مقدمها العهدين الدوليين. وهذه هي الحال بالنسبة لأغلبية الدول العربية ومنها: لبنان (١٩٧٦)؛ ليبيا (١٩٧٦)؛ العراق (١٩٧٦)؛ الأردن (١٩٧٦)؛ سوريا (١٩٧٦)؛ تونس (١٩٧٦)؛ المغرب (١٩٧٩)؛ مصر (١٩٨٢)؛ اليمن (١٩٨٧)؛ الجزائر (١٩٨٩)؛ الكويت (١٩٩٦).
 
لكن عدد من الدول العربية، وهي المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة، لم تصادق على العهدين (وان صادقت على عدد من المعاهدات الدولية المتخصصة المتعلقة بحق أو حرية من حقوق الإنسان). وبالتالي، يصبح برأي البعض أحد أبرز حسنات الترتيبات الإقليمية – العربية -، أن ترتضي هذه الدول معايير لحقوق الإنسان تلتزم بتعزيزها حمايتها.
 
لكن ذلك لا يمكن ولا يقبل أن يكون على حساب تدني في المعايير الدولية. وهنا تكمن بالتمام معضلة – لا بل مأزق - الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يساوم على المعايير الدولية لإجتذاب عدد من الدول العربية الخليجية الى معايير ما دون الحد الأدنى؛ وفي ذلك مثال صرخ وصريح على سيئات الترتيبات الإقليمية.
 
 
ب -     سلبيات الترتيبات الإقليمية:
 
يمكن أن تشكل الترتيبات الإقليمية وسيلة للتلاعب، أو التذاكي على المعايير الدولية، والإلتفاف عليها. وفي حالة الميثاق العربي، تكمن الحجة– التبرر – للقيام بذلك، في الحاجة المعلنة أو المضمرة الى الوحدة وفق معايير خاصة تقبلها وترتضيها جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. ذلك ما يشكل مخالفة صريحة لمبدأ عالمية حقوق الإنسان ومخالف لإعلان وبرنامج عمل فيينا.
 
ويشكل الميثاق العربي حالة دراسية، يتضمن جميع أنواع التلاعب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان كما وردت في العهدين الدوليين[٦]، نورد منها على سبيل المثال، الحالات الآتية:
 
·        سقوط حقوق وحريات غابت أية اشارة اليها في الميثاق العربي:
على سبيل المثال: وجوب توفير سبيل فعال للتظلم (المادة ٢-فقرة ٣ من العهد الدولي الثاني)؛ تساوي الرجال والنساء (المادة ٣ من العهد الثاني)؛ حرية التعبير (المادة ١٩ من العهد الثاني)؛ الدعاية للحرب والدعوة الى الكراهية القومية (المادة ٢٠)؛ حرية الجمعيات (المادة ٢٢)؛ الحق بالمشاركة في ادارة الشؤون العامة والإنتخاب وتقلد الوظائف العامة (المادة ٢٥ من العهد الدولي الثاني)؛ الحق في الضمان الإجتماعي (المادة ٩ من العهد الدولي الأول)؛ الحق بالصحة (المادة ١٢ من العهد الدولي الأول)؛ الحق بمجانية التعليم (المادة ١٤ من العهد الأول).
 
·        صياغات مقتضبة لا ترقى الى مستوى الحد الأدنى للمعايير الدولية المفصلة بالحد الأدنى:
على سبيل المثال: الق في الحرية والسلامة الشخصية (المادة ٨ من العهد)؛ معاملة المحكوم عليهم (المادة ١٥ من العهد)؛ الحق بالمحاكمات العادلة (الأحكام المقابلة للمادة ١٤ من العهد الدولي الثاني؛ حرية تشكيل النقابات (المادة ٢٩ من الميثاق)؛ الحق في العمل (المادة ٣٠ من الميثاق)؛
 
·        تعديل مفاهيم قانونية بسبب تعديلات في الصياغة تؤدي الى الإنتقاص من مستوى المعايير الدولية:
على سبيل المثال:الحدود الجئزة وضعها على الحقوق والحريات (المادة ٤-أ من الميثاق العربي)؛ أحكام ونتائج حالاتالطوارئ (المادة ٤-ب من الميثاق)؛ الحق في حرية الفكر والوجدان والدين (المادة ٢٦ من الميثاق)؛
 
ما هو تأثير مثل هذه الصياغات على مستوى الحماية الذي يتمتع به المواطن المنتمي الى احدى الدول التي صادقت على العهدين الدوليين وغيرهما من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة؟
 
التأثيرالأول سياسي، ويدل على تراجع لهذه الدول في الإلتزام بموجباتها الدولية والطبيعية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن اقاليمها الجغرافية.
 
التأثير الثاني قانوني، بحيث يمكن للمحاكم ضمن هذه الدول (وما أدراكم مدى استقلالية أو فعالية القضاء في الدول العربية)، أن تعتبر أن المعايير الإقليمية – العربية تحجب المعايير الدولية، فتكون هي وحدها الأولى بالتطبيق وليس المعايير الدولية.
 
- وقد تكون هذه المقاربة صحيحة تطبيقا لقواعد القانون الدولي العام التي ترعى تعارض المعايير الدولية، فقط بالنسبة للحالة الثالثة المحددة علاه (أي حالة التعديل في المفاهيم القانونية) دون المعاهدة الإقليمية هي الأحدث عهدا وتتوازي مع المعايير الدولة في الخصوصية[٧].
 
- أما بالنسبة للحالتين الأولى والثانية (أي اسقاط حقوق وحريات، أو الصياغة الأكثر اقتضابا)، فهي لا تحجب تطبيق المعايير الدولية التي تبقى سارية المفعول في الدولة المعنية. لكن ذلك لا يزيل الخطر المحدق بأن تخطئ المحاكم المعنية عن حسن أو عن سوء نية.
 
فبالنظر لمخاطر تحوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المواثيق والمعاهدات الإقليمية، لا نرى أية حاجة الى صياغة مثل هذه الصكوك الا في ما يضيف اليها حقوق وحريات جديدة أو تفصيل أكثر يزيد من حماية الحقوق والحريات المعلنة والمصانة على المستوى الدولي. وفي مطلق الأحوال، ومنعا لأي سوء تأويل أو تفسير قضائيين، يستحسن تضمين الميثاق الإقليمي أحكام صريحة تؤكد في مطلق الأحوال عدم تأثير أية صياغة على مستوى الحد الأدنى الذي تشكله المواثيق الدولية.
 
 
ثلثا:     مستوى آليات الحماية الفعالة
 
ان الإيجابية أو القيمة الحقيقية للترتيبات وللمواثيق الإقليمية، لا بل الحاجة اليها، تكمن في تضمنها آليات حماية، قضائية أو شبه قضائية، التي يفترض أن تكون أكثر فعالية على المستوى الإقليمي من الآليات الدولية. كما يفترض أن تتوفر لهذه الآليات، في النص وفي الممارسة، شروط الإستقلال والنزاهة والفعالية اللازمين لفعاليتها.
 
فاذا لم تتوفر جميع هذه الشروط مجتمعة، لا نرى أية فائدة من أيجاد أية ترتيبات أو مواثيق اقليمية، وبالأخص العربية منها.
 
ان آليات الحماية الإقليمية التي سوف تدعى الى معالجة الإنتهاكات لحقوق الإنسان، تفترض سرعة أكبر، وتباعد أقل في المنطلقات، وحاجة أقل الى المساومة بين مجموعات كبيرة، وقد تدعو الى اهتمام شعبي واعلامي أكبر.
 
لكنه يخشى من الآليات الإقليمية أن تحجب عن المتظلم سلوك الآليات العالمية، خاصة اذا ما لم تعط على المستوى الإقليمي الضمانات المؤسساتية والعملية للفاعلية والإستقلال والنزاهة. لذلك، نقترح بأن لا يكون اللجوء الى هذه الآليات الإقليمية الا اختياريا، يتطور وينمو بقدر ما تنمو وتتطور الثقة بمدى التزام الدول العربية ومؤسسات جامعة الدول العربية بالفعل، عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
 


[١] راجع قرار جامعة الدول العربية الدعوة لإنعقاد لجنة حقوق الإنسان لإعادة النظر في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٣؛ وكذلك قرار مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي المنعقد في بيروت بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٢ والذي وافق "على تشكيل هيئة برلمانية عربية في اطار الإتحاد البرلماني لمتابعة الجهود لإعداد الميثا العربي لحقوق الإنسان".
[٢] راجع في هذا الخصوص:
 K. Vasak and P. Alston (eds.), The International Dimensions of Human Rights (Vol. ٢, ١٩٨٢), ar p. ٤٥١.
[٣] راجع الفقرة ٣٧ من "اعلان وبرنامج عمل فيينا" الذي أقره المؤتمر الدولي المنعقد في حزيران/يونيه ١٩٩٣؛ قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم ٣٢/١٢٧ تاريخ ١٦/١٢١٩٧٧ وجميع القرارات المتعاقبة المتعلقة بالترتيبات الإقليمية، ومنها القرار ١٩٩٨/٤٤ تاريخ ١٧ نيسان/أبريل ١٩٩٨؛ راجع أيضا قرارات لجنة حقوق الإنسان، ومنها القرار ١٩٩٩/٧١ الصادر بتاريخ ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٩.
[٤] ٣٧. Les mécanismes régionaux jouent un rôle fondamental dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Ils devraient fortifier les normes universelles en la matière énoncées dans les instruments internationaux pertinents et la protection de ces droits. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces mécanismes et en accroître l'efficacité, tout en soulignant l'importance de la coopération avec l'Organisation des Nations Unies dans le domaine considéré.

Elle réaffirme qu'il est nécessaire d'envisager la possibilité de créer là où il n'en existe pas encore des mécanismes régionaux et sous-régionaux pour la promotion et la protection des droits de l'homme.
[٥] من الفقرة ٣٧ من اعلان وبرنامج عمل فيينا.
[٦] لمقارنة الميثاق العربي مع العهدين الدوليين، راجع جدول المقارنة المرفق. ويلاحظ منه بوضوح كيف أن تسلسل الحقوق في العهدين الدولين قد اعتمد في الميثاق العربي (مع بعض الإستثناءات القلية، مع تعديل كثير في المضمون.
[٧] راجع ف هذا الخصوص:
Nguien Quoc Dinh, « Droit International Public », ss. Application des traites et conflits de normes, pp. ٢٦٠ et s.
 Q. Wright, “Conflicts between international Law and Treaties “, AJIL, ١٩١٧, p.٥٦٦-٧٥٩



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures