Click to share article:

بعض الإشكاليات في تقييم التدريب على حقوق الإنسان في الدول العربية

 

“لماكان جهل ونسيان أو ازدراء حقوق الإنسان هي الأسباب الوحيدة للمصائب العامة ولفساد الحكومات، قرر [ممثلو الشعب الفرنسي المنعقدين في جمعية عمومية] عرض الحقوق الطبيعية المقدسة وغير القابلة للتصرف في اعلان مهيب، لكي ما يبقى هذا الإعلان حاضراً على الدوام نصب أعين جميع اعضاء الجسم الاجتماعى،فيذكرهم دوما بحقوقهم وبواجباتهم؛ […] ولكي ما تصبح مطالبات المواطنين، المبنية على مبادئ بسيطة وغير منازع فيها، تتجه دوما نحو تعزيز الدستوروسعادة الجميع …."

من
مقدمة اعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الجمعيةالعمومية الفرنسية بتاريخ ٢٦ آب ١٧٨٩  

 
<< ... فان الجمعية العامة [للأمم المتحدة] تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي ان تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة والدولية، إلاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء، ...>>
الفقرة الأخيرة من مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 
 
 
منذ مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس بتاريخ ١٠ كانون الأول ١٩٤٨ على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا النص يخاطب كل انسان ويذكره بواجب كل فرد وهيئة في العمل على تحقيق الحقوق والحريات التي أعلنت للملأ ويدعوه الى ترجمتها على أرض الواقع.
 
هناك مجموعة كبيرة من النشاطات التي يمكن للأفراد والجماعات في المجتمع القيام بها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها ضمن كل من الإطارين المحلي والدولي. ويمكن أن تقسم هذه النشاطات الى أربعة فئات رئيسية متداخلة ومترابطة هي: التعليم والتربية، الرصد ووضع التقارير، العمل القضائي، والضغط الإداري والتشريعي.
 
وسوف نستعرض في هذه الورقة الموجزة الحاجات والتحديات/المعوقات التي تواجه عملية التدريب على حقوق الإنسان في الدول العربية.



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures