Click to share article:

لقاء حول "قضية المرأة اللبنانية" في المجلس الاقتصادي والاجتماعي - النائب مخيبر: حقوقها لن تتطور إن لم تصبح قضيتها هما مجتمعيا

 

وطنية ٠٨ شباط ٢٠٠٦
عقد لقاء حول قضية المرأة اللبنانية، في مبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدعوة من لجنة حقوق المرأة اللبنانية، حضره النائبان غسان مخيبر وجيلبرت زوين، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، وعدد كبير من النساء العاملات في الحقلين الاجتماعي والاقتصادي. بعد النشيد الوطني، تحدثت نائبة رئيسة لجنة حقوق المرأة عزة الجر مروة عن مسيرة لجنة حقوق المرأة منذ ٢٢ تشرين الثاني ١٩٤٧، وسألت عشية مؤتمرها السادس عشر: "أين أصبحت قضية المرأة في لبنان"؟. وأشارت الباحثة الاجتماعية وعضو تجمع الباحثات المحامية ماري روز زلزل إلى "اتفاقية سيدار بين التوقيع والتطبيق" التي وقعها لبنان في ٢٤ تموز ١٩٩٦ وأجاز فيها المشترع للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة، متحفظا على بعض المواد وصادق عليها في ٢١ نيسان ١٩٩٧".
وقالت "إن قضية المرأة مزدوجة في أبعادها، وهي قضية الانسان في كرامته الطبيعية والمتأصلة فيه، وتشمل المساواة والحرية والعدالة، وقضية المساواة في المواطنة في الحقوق والواجبات"، وسألت: "هل تقدر السيدار على ما يفسده اللبنانيون؟". النائب مخيبر وتحدث النائب غسان مخيبر عن "موقع المرأة في شرعة حقوق الانسان\"، ولفت إلى أنه لن يتكلم بالنظريات انما بالادوات والآليات المطلوبة لتعزيز دور المرأة\". وتساءل: "من يعمد الى تحقيق القضاء وتنفيذه على كل اشكال التمييز"، وقال: "لن نتمكن من تطوير هذه الحقوق اذا لم تتحول القضية من هم نسائي الى هم مجتمعي، وعبر زيادة اهتمام الرجال"، معتبرا "أن المجتمع اللبناني سيبقى متأخرا اذا لم تتحول قضية المرأة الى قضية اجتماعية".
وابدى النائب مخيبر بعض الملاحظات، وتساءل عن "دور لجنة حقوق المرأة والطفل النيابية من اتفاقية السيدار"، معلنا تحيزه ل"مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحسن تطبيق اتفاقية سيدار"، ومؤيدا "التوقيع على البروتوكول الاختياري". وطالب ب"العمل على تنفيذ ذلك على مستوى التعديلات في التشريعات التي يتطلبها حسن تنفيذ هذه الاتفاقات. حلو وتحدثت الدكتورة مارغريت حلو عن التمييز الممارس ضد المرأة والاجحاف اللاحق بها، والمهام المستقبلية والتطلعات، مؤكدة تطلعها الى "مجتمع يشارك فيه اناثه وذكوره في صنع حاضره ومستقبله، وتحصينه لمواجهة التحديات على انواعها، ويطرح هذا الهدف العام نفسه على مستويين: القانون والممارسة". ولفتت إلى "أن الحل بإعطاء اللبناني خيار الخضوع لقانون مدني في أحواله الشخصية اذا اراد، لا حصر خياراته بالقوانين الطائفي، عبر اضافة فئة العلمانيين الى مجموع الطوائف في لبنان، وتكون لها قوانينها المدنية وحصصها النسبية، ويكون الانضمام اليها اختياريا".
 



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures