News
News Articles


Click to share article:

النائب غسان مخيبر يطالب بتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة في موضوع المفقودين

تضامنا منه مع اهالي المفقودين وضحايا الإختفاء القسري، شارك النائب غسان مخيبر اليوم ظهرا في اعتصامهم امام السراي الكبير في بيروت، وتقدم صباحا من الحكومة (ممثلة برئيس مجلس الوزراء) بسؤال خطي رسمي (عبر رئيس مجلس النواب)، طالب فيه بوجوب تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر في ٤/٣/٢٠١٤ النهائي والمبرم، الذي كرس حق الأهالي بمعرفة مصير احبائهم المفقودين، وبالتالي اعطاء المستدعين المعلومات الرسمية بشأن اهاليهم المفقودين والمخطوفين وضحايا الإختفاء القسري الموجودة في الملف المكون من قبل اللجنة الرسمية التي شكلت في العام ٢٠٠٠

وشكر النائب مخيبر رئيس مجلس الوزراء على سرعة استجابته لمطالب الأهالي والتزامه تسليم الملف المطلوب والمتوجب، (هذا الإلتزام المبلغ شفاهية اليه والى المعتصمين بواسطة رئيسة قلم مجلس الوزراء)، وأمل بالتنفيذ الكامل والسريع وفق منطوق قرار مجلس شورى الدولة.

وكذلك اكد النائب مخيبر استمراره العمل حتى الحل الكامل والمناسب لملف ضحايا الإختفاء القسري أيا كان مكان اختطافهم او اعتقالهم المفترض (ان في سوريا او في لبنان) وأيا كانت الجهات المتهمة بهذه الجرائم الشنيعة، لا سيما عبر مناقشة واقرار اقتراح القانون الخاص بالمفقودين وضحايا الإختفاء القسري، المتضمن تشكيل هيئة وطنية متخصصة بحل هذا الملف الإنساني والوطني بامتياز.

في ما يلي النص الكامل للسؤال النيابي:

----------------------------------------------------------------------------------
بيروت في ١٨ أيلول ٢٠١٤
سؤال
موجه من:     النائب غسان مخيبر
الى:        الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء   
الموضوع:    الإمتناع عن تنفيذ قرار مبرم صادر عن مجلس شور الدولة في موضوع المخطوفين والمفقودين وضحايا الإختفاء القسري


آمل ان يلقى هذا السؤال الموجه الى الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء، مصيرا افضل من سابقتيه بذات الموضوع المتعلق بمصير ضحايا الإختفاء القسري، الموجهين الى الحكومة في في ١٣ نيسان ٢٠٠٤ و ١٥ نيسان ٢٠٠٦ (الذين بقيا دون جواب أو عمل مفيد)، فيلقى هذا السؤال الجواب المقنع والتنفيذ السريع.

أما الوقائع باختصار فهي الآتية:

١ -    بات لا يخفى على أحد مدى الأهمية الوطنية التي يرتديها وجوب حل ملف قضية ضحايا الإخفاء القسري، أيا كان مكان اختطافهم او اعتقالهم المفترض (ان في سوريا او في لبنان) وأيا كانت الجهات المتهمة بهذه الجرائم الشنيعة. وقد تكرر التزام عدد من الحكومات في بيانات وزارية عديدة، ومنها بيان الحكومة الحالية، بوجوب حل هذه القضية حلا مناسبا ومتفقا مع المبادئ الحقوقية والإنسانية التي يلتزم فيها لبنان بموجب دستوره والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدد من المعايير القانونية اللبنانية والدولية. وعلى رأس هذه المبادئ، حق الأهالي بمعرفة مصير احباءهم المفققودين.

٢ -    في ٤/٣/٢٠١٤ اصدر مجلس شورى الدولة قرارا بالغ الأهمية، قضى بالزام الدولة تسليم كامل ملف تحقيقات اللجنة الرسمية التي تشكلت عام ٢٠٠٠ للإستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين في لبنان، واكد فيه على حق الأهالي الأساسي بمعرفة مصير اقاربهم والوصول الى المعلومات الرسمية بهذا الشأن.

٣ -     في موقف يؤشر الى سلبية مؤسفة للدولة، تقدمت في ٦/٥/٢٠١٤ عبر هيئة القضايا في وزارة العدل بطلب اعادة المحاكمة، مرفق بطلب وقف التنفيذ، بحجة ان تنفيذ القرار يشكل "خطرا" على السلم الأهلي (كذا).

٤ -     بتاريخ ١١/٦/٢٠١٢ وبقرار هام ثان، رد مجلس شورى الدولة طلب وقف التنفيذ واكد على قراره الأول بوجوب تسليم الملف.

٥ -     بعد انقضاء اشهر عديدة على قرار مجلس شورى الدولة الذي بات نهائيا ومبرما ومستوجب التنفيذ الفوري، وبالرغم من المطالبات العديدة لأهالي المفقودين والمخطوفين والمخفيين قسرا وجمعياتهم وجمعيات وشخصيات حقوقية عديدة، ما زالت الدولة لم تنفذ بعد هذا القرار القضائي الصادر عن اعلى محكمة ادارية في لبنان.

بناء عليه،

ولما كان مثل هذا الموقف المستهجن يقوّض أساسات مبدأ سيادة القانون في لبنان، وكأن الدولة تتساوى في امتناعها مع بعض الخارجين على القانون وتجعل من نفسها مثالا سيئا لسائر الناس والمواطنين؛

ولما كان في مثل هذا الموقف أيضا نكولا لإلتزام قطعته الحكومة في بيانها الوزاري لجهة حل قضية المفقودين وضحايا الإختفاء القسري حلا مناسبا، وفي مستهل تحقيق هذا الإلتزام واجب تأمين حق الأهالي في معرفة مصير احباءهم ضحايا الإختفاء القسري؛

ولما كان لا شئ يبرر هذا الإستنكاف عن تنفيذ الأحكام القضائية الملزمة، ولا خطر على الدولة والمجتمع واستقرارهما من جراء تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، بل الخطر كل الخطر في عدم التنفيذ؛

واذ نؤكد بالتالي على الحكومة ورئيسها بوجوب تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر في ٤/٣/٢٠١٤ موضوع هذا السؤال وفق منطوقه، وبالتالي اعطاء المستدعين المعلومات الرسمية بشأن اهاليهم المفقودين والمخطوفين وضحايا الإختفاء القسري،

نسأل:

ماذا يؤخر تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر في ٤/٣/٢٠١٤ موضوع هذا السؤال وفق منطوقه، وبالتالي اعطاء المستدعين المعلومات الرسمية بشأن اهاليهم المفقودين والمخطوفين وضحايا الإختفاء القسري؟

                                وتفضلوا بقبول الإحترام،


                                غسان مخيبر

 




Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures