News
News Articles


Click to share article:

فتفت ومخيبر يعرضان أمام جامعيين عراقيل إقرار قانون الأحوال الشخصية

الثلاثاء,١٦ أيلول ٢٠١٤ الموافق ٢١ ذو القعدة ١٤٣٥هـ

نظم «المركز اللبناني للتربية المدنية» أمس ، حلقة نقاش مع عضو «كتلة المستقبل» النائب أحمد فتفت وعضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب غسان مخيبر بعنوان «نحو اقرار قانون لبناني للاحوال الشخصية: التحديات والخطوات المقبلة»، حاورهما فيها مجموعة من ٣٠ شابا وشابة من ثماني جامعات في لبنان، في قاعة المؤتمرات في مجلس النواب.

افتتحت الجلسة رئيسة المركز اللبناني للتربية المدنية رلى مخايل، فقالت: «ان اللقاء يندرج في اطار برنامج «شارك وغير» الذي يديره المركز، ويتيح عبره فرصة للشباب لمناقشة قضايا حقوقية أساسية مع النواب مرتبطة بطموحاتهم ورؤيتهم لبناء لبنان الغد.

وادار اللقاء الناشط شادي نشابه، واستهله النائب مخيبر بشرح قانوني ودستوري اذ اعتبر ان «الدستور اللبناني يلزم المشرع اقرار قانون للاحوال الشخصية. والسبب ان قانون ٦٠  العام ١٩٣٦ قسم اللبنانيين الى تابعين لطوائف، واخرين من دون طوائف وبالتالي خاضعين لقانون للاحوال المدنية. كما ان هناك الآف الذين شطبوا قيدهم الطائفي، كذلك، يجب على المشرع صوغ قانون مدني للاحوال الشخصية، وخصوصا انه لم يناقش ولا مرة في مجلس النواب».

اما في ما يتعلق بالمعوقات التي تعرقل اقرار قانون للأحوال الشخصية في لبنان، فأكد ان «جزءا من العرقلة سياسي، وجزء اخر جاء نتيجة لرفض رجال الدين في مختلف الطوائف لهذا القانون».
من جهته، ذكر فتفت بموقف الرئيس سعد الحريري المؤيد للزواج المدني الاختياري، مشيراً  ان «ثقافة المجتمع جزء من المعوقات، فلبنان مجتمع قائم على التقاليد والعادات، وهو مجتمع اقليات تعاني فيه كل طائفة هاجس الخوف على هويتها».

واعتبر فتفت ان «الحل للوصول الى قانون مدني للأحول الشخصية يلبي الطموحات يبدأ بالتدريج، اذ يجب العمل على زيادة الوعي وتراكمه لدى المجتمع في ما يتعلق بقوانين عصرية للاحوال الشخصية».

وفي نهاية اللقاء، طرح المشاركون مجموعة توصيات تمنوا على النائبين فتفت ومخيبر «العمل على ادراجها في اجندة مجلس النواب، من أجل فتح ولو نافذة صغيرة في جدار النظام الطائفي في لبنان».

وتمثلت هذه التوصيات ب»الإستعجال في إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية تكريسا لسلطة الشعب واحترام حقه بالاختيار». وعبر الشباب عن «معاناتهم من «الطائفية والانقسامات الموجودة في البلد والتي تساهم في تكريسها قوانين الطوائف التي لا تتلاءم مع مفهوم المواطنة الفاعلة». وطالبوا بالانتماء إلى الدولة وقوانينها أولاً «وليس إلى سلطات وأنظمة طائفية دينية، عبر قوانين تحمي حريتهم الشخصية وتضمن عدم التمييز بين الفئات الاجتماعية».

اللواء
 




Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures