News
News Articles


Click to share article:

مخيبر: ٢٠١٣ الأسوأ تشريعياً منذ الطائف

بطء في عمل اللجان. غياب للتشريع. لامبالاة بمصالح المواطنين. أمور تفضي إلى بقاء القوانين حبيسة أدراج المجلس النيابي، التي تحتوي على ٣٠٠ مشروع قانون قيد الدرس. فعندما تذكر مشروع قانون يناقش في اللجان النيابية لمجلس النواب، لا بد أن تسأل: أين أصبح؟ وهي كثيرة. أين أصبح مشروع قانون الانتخاب، والضمان الاجتماعي، والحق في الوصول إلى المعلومات؟ تكثر التساؤلات ويبقى الغموض سيد الوضع التشريعي الراهن.

يرى كثيرون أن عمل بعض اللجان النيابية على مشاريع القوانين قد يوصف بالبطيء، والسبب يعود إلى تعطيل المجلس النيابي الذي عقد خلال عام ٢٠١٣ ستة جلسات، منها ثلاثة تشريعية فقط.

في السياق، يقول عضو لجنة الإدارة والعدل النائب غسان مخيبر إن "عدم انعقاد مجلس النواب في الفترة الأخيرة يعد العامل الأبرز لتأخير العديد من القوانين التي لم تر النور"، مضيفاً أن "هناك ٥٠ مشروع قانون جاهز للإقرار مع انعقاد الجلسات التشريعية لمجلس النواب". وتابع أن "العمل التشريعي في مجلس النواب لعام ٢٠١٣ يعد الأسوأ منذ اتفاق الطائف".

ويرى مخيبر أن "هناك مشاكل أخرى تقود إلى بطء في انجاز التشريعات، منها ما يتعلق بقلة عدد النواب العاملين في اللجان النيابية، والوقت القليل الذي يمضيه النواب في العمل التشريعي مقارنة مع العمل الخدماتي والواجبات الاجتماعية، إضافة إلى غياب عدد هائل من موظفي مجلس النواب".

ينتقد مدير البرامج في "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" LADE)) سامر عبد الله السطحية التي يعالج فيها النواب مشاريع القوانين " خصوصاً قانون الانتخابات الذي لا يتم فيه التطرق إلى مناقشة النقاط الخلافية المتعلقة بالنسبية وتقسيم الدوائر الانتخابية". ويرى أن "الإرادة السياسية في تشريع القوانين هي العامل المفقود لتسريع تفعيلها"، مضيفاً أن "النقاش لا يضر. لكن هل سيستمر إلى ما لا نهاية؟ ويضيف أن "الحل يكمن في وضع جدول زمني لتشريع جميع القوانين، منها قانون الانتخابات".

 

January ١٥, ٢٠١٤ ٠٤:٢٠ PM, By Maharat News




Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures