Click to share article:

ارتياح لدى البيئيين بعد استماع لجنة البيئة لوجهة نظرهم من خطة النفايات ووعود بدراسة معمقة "لاحقة" لهذا الملف

 

عقدت لجنة البيئة النيابية اجتماعاً استمعت فيه لرأي كل من الجمعيات البيئية من جهة ووزارة البيئة من جهة أخرى في ما يتعلق باقتراح قانون التخلص من النفايات الصلبة.
وأشارت معلومات "النشرة" إلى أن الجلسة الأولى مع البيئيين امتدت لساعة وربع، استمع فيها النواب دون الدخول في نقاشات إلى كل من رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد، والخبيرة البيئية الممثلة عن تحالف "صفر نفايات" فيفي كلاّب وممثل عن جمعية "أركانسيال" وعن الجامعات دومينيك سلامة، حيث جرى عرض أسباب معارضة إنشاء المحارق كحلّ لمشكلة النفايات.
كلاّب وصفت اللقاء في حديث لـ"النشرة" بأنه "ممتاز وإيجابي ومثمر جداً"، آملة أن تنتج عنه حلول إيجابية. وتمنت لو أنه سمح للجمعيات بحضور اللقاء التي عقدته اللجنة مع وزارة البيئة "للرد على أية مغالطات ولتوضيح بعض النقاط"، لكن هذا الأمر "لم يحدث للأسف". أما أبي راشد، فقد أوضح أن "الحق قد قيل وكلمة الحق تنتصر ولكن على النواب أن يحكموا اليوم"، مشيراً إلى "أننا تحدثنا علمياً وعرضنا للتجارب المحلية والدولية"، شارحاً أن المجلس إستمع إلينا ومن ثم إلى وزارة البيئة وممثل عن الـUNDP الداعمين لخطة الحكومة المقدمة. وشدد على "أننا مرتاحون جداً لما جرى اليوم إذ إنه من الجيد الإستماع لنا قبل البت بالقانون، وقد شعرنا بأنهم يصغون إلينا فعلاً"، مؤكداً أن "الإجتماع بنا أتى على خلفية مطالباتنا بذلك".
وفي سياق متصل، علمت "النشرة" ان لجنة البيئة، وبعد استماعها إلى الفريقين، اتخذت قراراً بتعليق المناقشة بالمضمون "لإجراء بحث معمق لاحقاً" بكل من مشروع قانون التخلص من النفايات الصلبة وخطة الحكومة.
وهنا، أوضح النائب غسان مخيبر لـ"النشرة" أن لجنة البيئة ستدرس بالتوازي مشروع القانون وخطة الحكومة، لافتاً إلى أن البيئيين لفتوا نظرنا إلى بعض الشوائب الموجودة.
وأوضح أن "الشعور بالحوار أمر مفيد ولكن من الأهم أيضاً الوصول إلى نتائج وحلول لأن الواقع الذي نعيشه اليوم كارثي بكل ما للكلمة من معنى"، شارحاً "أننا لاحظنا وجود بعض العموميات في مشروع القانون".
ويبقى الأمل في ألا تتأخر الدراسة المعمّقة "اللاحقة" لإجتماع اليوم، علّ حلّ مشكلة النفايات يبصر النور قريباً لكي يتوقف اللبنانيون عن دفع فواتير صحيّة نتيجة سوء إدارة هذه الملفات، لا ذنب لهم بها سوى عدم محاسبتهم للمهملين بحقهم حيث يجب.



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures