News
News Articles


Click to share article:

مخيبر لـ"أخبار اليوم": لم نلمس أي جدّية على رغم انتهاء سنوات الحرب الأهلية
بعد اطلاق سراح اللبنانيين مـن اعزاز... ملف المخفيين قسرا يعـود الـــى الضــوء مخيبر لـ"أخبار اليوم": لم نلمس أي جدّية على رغم انتهاء سنوات الحرب الأهلية الدولة ي "كوما سياسية" وعلى سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية التحرك للاسراع فــــي انشاء بنــك معلومات DNA مـــــا يسمح بالتعــرّف الــــى اي رفاة حــــل قضية جميع المفقودين فــــي لبنان او سوريا عملية متكاملة يجب ان تستمر

 

نجحت مساعي الدولة اللبنانية فأدّت الى إطلاق سراح مخطوفي أعزاز، ولكن هناك ملفا مماثلا مفتوحا منذ سنوات تطلق الكثير من الوعود بشأنه في مناسبات شتى، إنما لا يتحرّك ساكن... هل هناك من يستحق الحرية وآخرون لا يستحقونها؟! هل هناك عائلات تستحق الفرج ولقاء الأحباء وأخرى لا؟!.
أنه ملف المعتقلين أو الأسرى في السجون السورية الذين ربما ظروف احتجازهم أقسى من ظروف الذين كانوا مخطوفين في أعزاز... لا أحد يعرف أين هم، هل ما زالوا على قيد الحياة، ويضاف الى الطين بلّة مايجري في سوريا ككل وتحديداً ما يُنقل من صور عن سجونها، تحرّك ذووهم ورفعوا الصوت والخيم... لكن لا آذان تسمع ولا عيون ترى... فالى متى؟!.
النائب غسان مخيبر الذي تابع هذا الملف منذ سنوات سجّل عدّة ملاحظات، قائلاً لوكالة "أخبار اليوم": ما حصل مع مخطوفي أعزاز والعمل المستمر لإطلاق سراح المطرانين المخطوفين في حلب، وغيرهم من الكهنة والمواطنين، يذكّر بأن قضية المخفيين قسراً ليست مسألة كتابة للتاريخ إنما هي مأساة فعلية لعائلات ومناطق كاملة معنية باختطافهم، وبالتالي هذه المسألة يجب ان تبقى في سلّة أولويات اللبنانيين والدولة اللبنانية.
وأضاف: الجدّية التي رافقت عملية مساعدة أهالي مخطوفي أعزاز، لم تحصل في قضية ضحايا الإختفاء القسري في السجون السورية وغيرها من الأماكن على الرغم منان ذويهمطالبوا وأطلقوا الصرخات وقاموا بالإعتراضات وأعدادهم بالمئات، فإننا لم نلمس أي جدّية على رغم انتهاء سنوات الحرب الأهلية وجلاء الجيش السوري من لبنان.
وأشار مخيبر الى أن الدولة في إزاء هذا الملف يبدو وكأنها في "كوما سياسية"، داعياً جميع سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية الى أن تتحرك لتقوم بما هو واجب عليها للعمل على حلّ قضية آلاف ضحايا الإختفاء القسري في الحروب اللبنانية المتعاقبة بما فيها ضحايا الإختفاء القسري في السجون والمعتقلات السورية.
وشدّد مخيبر على أن هذه القضية يجب ان تستمر، مذكراً أنه في فترات مختلفة، هناك مجموعات من المسؤولين ومن السلطات الثلاثة قاموا بمبادرات معينة في الآونة الأخيرة يجب العمل على إنجاحها.
وطالب مخيبر، في هذا الإطار، مجلس النواب بالإسراع في إقرار القانون الخاص لإنشاء هيئة مستقلّة متخصصة ذات صلاحيات واسعة تعنى بحل قضية المفقودين وضحايا الإختفاء القسري، علماً أن هذا التخصص والمتابعة والملاحقة والصلاحية هو ما افتقدته هذه القضية لسنوات طويلة. وشدّد على ضرورة إعطاء هذا الملف الجدّية المطلوبة من قبل الدولة اللبنانية كون هذا الأمر أولوية.
كما طالب الإسراع في إصدار القانون الذي ينجز في لجنة الإدارة والعدل ولجنة الصحة النيابية، الذي ينشئ بنك معلومات للحمض النووي
DNA، ما يسمح بالتعرّف الى اي رفاة عند العثور عليها، خصوصاً وان أهمية مثل هذه الفحوصات ظهر في غرق العبّارة الأندونيسية وفي حوادث أخرى... وبالتالي من بديهيات القول ان هناك العديد من المقابر الجماعية الموجودة على الأراضي اللبنانية يجب النظر اليها هي ايضاً.
ولفت مخيبر الى أن حل قضية جميع المفقودين على الأراضي اللبنانية وقضية المخفيين قسراً في سوريا عملية متكاملة يجب ان تستمر بشكل دائم.
وذكر مخيبر ان عملية إجراء الفحوصات لإنشاء بنك المعلومات للحمض النووي قد بدأت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهذا البرنامج يجب ان ينتقل في إطار التعاون الى السلطات اللبنانية المعنية.
وأشار مخيبر ايضاً الى أهمية العملية التشريعية حيث يجب سن القوانين الواردة الى المجلس بصيغة اقتراح، لتمنع حدوث مثل حالات الإختفاء القسري وتجنّب حدوثها في المستقبل، وبالتالي يجب العمل حتى وإن قال البعض بأن العديد من ضحايا الإختفاء القسري قد لقوا حتفهم، ولكن يبقى من حق أهالي هؤلاء الضحايا معرفة مصيرهم وعودتهم سالمين وإلا استرجاع رفاتهم.
وتابع: لهذا السبب، فإن مثل هذا الملف لا يمكن ان يقفل اعتباطياً كما كان اختطافهم اعتباطياً، ولا بتسرّع حتى بالرغم مما هو حاصل اليوم في سوريا، وربما بسبب مايحصل يمكن النظر الى معلومات جديدة.
وختم: في مطلق الأحوال هذا العمل مرتبط بجهد يجب ان يصبح جدّياً ومؤسساتياً، كما حصل في ملف المخطوفين في أعزاز.
 
 



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures