Click to share article:

مخيبر لـ"NOW": "الستين" فاقد للمشروعية
إعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب غسان مخيبر ان قانون الستين فاقد للمشروعية. وفي حديث له مع موقع NOW أكد النائب مخيبر أن القانون الذي أقرّه مجلس النواب لتعديل قانون "الستين" كان نتيجةً تسوية بين وجهات نظر مختلفة وأن الاتفاق على التعليق فرضَه مرور الزمن والإرادة السياسية على عدم اجراء الانتخابات على أساس الستين، فالأخير بات فاقداً للمشروعية وإنْ تمتع بوجود قانوني. كما أكد النائب مخيبر حتمية ترشحه للانتخابات النيايبة وانه في حال طلب منه تولي وزارة في حكومة تتالف من غير المرشحين بانه لن يشارك فيها.

 

أقرّ مجلس النواب الأربعاء الماضي صيغةً لمشروع قانون معجّل مكرّر يقضي بتعليق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية النافذ حتى ١٩ أيار المقبل، مع تسجيل اعتراض "جبهة النضال الوطني" التي قاطعت الجلسة. وحول صيغة هذا القانون الذي أقرّه المجلس النيابي ووقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة، ومفاعيله على الانتخابات، كان لـ"NOW" هذا الحديث مع عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر.
س: ما هي التسوية التي أقـرّ على أساسها مجلس النواب تعليق المهل القانونيّة لقانون الانتخاب؟
ج: القانون الذي أقرّه مجلس النواب كان نتيجةً لتسوية بين وجهات نظر مختلفة: الأولى تصرّ على عدم وجود قانون ٢٠٠٨ للانتخابات (أي "قانون الستين")، والثانية تصرّ على ضرورة عدم التأثير على وجوده وإكمال بنوده القانونيّة. والثالثة وهي الموقف الذي طبق، كانت المقاربة الواقعية التي رفعت الضغط عن مجلس النواب، وخصوصاً المادة ٥٠ من قانون المهل، وهي تعطي فرصة مهلتها شهر لتشريع قانون جديد للانتخابات.
س: على ماذا ينص القانون الذي أقرّ؟
ج: ينص القانون على ثلاثة أنواع من التدابير ولا يقتصر على تعليق المهل فقط، والفرق بين تعليق المهل وتمديدها يتعلّق بتقنية قانونيّة محددة، والنص يشير إلى تعليق المهل لمدة محددة، بمعنى أنّه لا يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى إلغاء فعالية قانون ٢٠٠٨، إنما يجعله قريباً من فكرة التمديد. فالتعليق الذي أُقرّ سيؤدي إلى تجميد الزمن لمدة شهر على أن تعود المهل سارية بعد ١٩ أيار وهذا هو التدبير الأول.
أما التدبير الثاني، فنص القانون على إلغاء المادة ٥٠ منه التي لا تلغي قانون ٢٠٠٨، إنما تلغي امكانية ملء المقاعد النيابيّة عن طريق التزكية ويصبح الانتخاب الوسيلة الوحيدة لملء المقاعد النيابيّة. والتدبير الثالث هو تقصير المهل ليبقى القانون متوافقاً مع الدستور الذي ينصّ على ضرورة إجراء الانتخابات ضمن مهلة ٦٠ يوماً من انتهاء ولاية المجلس. والهدف من هذا التعديل تقصير المهل للسماح بتنظيم الانتخابات من دون تمديد ولاية المجلس. وكل هذا دليل على وجود اتفاق على أنّ القانون لا يلغى إلا بإقرار آخر.
س: ما هو مصير من ترشح إلى الانتخابات إذا أقرّ أو لم يقر قانون جديد للانتخابات؟
ج: من ترشح حقوقه محفوظة. ووفقاً للقانون الذي أقره المجلس لم تلغَ الترشيحات. أما إذا أُقرّ قانون جديد فيجب أن يتضمن أحكاماً دستوريّة لحل هذه المسائل.
س: هل من إمكانية لإيجاد صيغة ترضي الجميع في القانون المختلط؟ وما جديد المشاورات؟
ج: لم أطّلع على أي صيغة، وأنا أتابع ما ينقل في وسائل الاعلام، ولم يعرض عليّ أي نص لأُبدي رأيي فيه. والشيطان في التفاصيل. فالكلام عن النظام المختلط يطرح مسائل مضاعفة تتعلق بحجم الدائرة في كل من القانونين النسبي والمختلط، والمقاعد المخصصة لكل منهما، والتوزيع المذهبي والطائفي. ويبدو لي أن الأفرقاء لم يتوصلوا بعد إلى توافق عليه حتى الآن.
س: ما هو برأيكم سبب التوافق على تعليق المهل؟
ج: الاتفاق على التعليق فرضَه مرور الزمن والإرادة السياسية على عدم اجراء الانتخابات على أساس الستين. فالأخير بات فاقداً للمشروعية وإنْ تمتع بوجود قانوني.
س: هل سيترشح غسان مخيبر للانتخابات النيابيّة المقبلة أم سيكون وزيراً في الحكومة التي تؤلف؟
ج: أنا مرشح حتماً للانتخابات النيابيّة. وإذا كانت الحكومة من غير المرشحين فلن أكون فيها



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures