News
News Articles


Click to share article:

النائب مخيبر: لسجن النواب في المجلس حتى يتفقوا على قانون انتخابي
أكد النائب غسان مخيبر في حديث إلى "إذاعة الشرق" أن البلد يحتاج اليوم الى حد أقصى من الحوار واصفا دعوة فخامة الرئيس للحوار بأنها حيوية في المرحلة الحالية. وجدد النائب مخيبر رفضه لقانون الستين مؤكدا على إمكانية التشريع في ظلّ حكومة تصريف أعمال وأن إستقالة الحكومة من شانها ان تزيد تعقيدات الازمة اللبنانية. وختم النائب مخيبر مطالبا ب "بقاء النواب في المجلس مسجونين حتى يتفقوا على قانون انتخابي".

 

رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب غسان مخيبر في حديث إلى "إذاعة الشرق" لدى سؤاله عن انعقاد طاولة الحوار قبل الإستشارات النيابية لتشكيل حكومة، أن "التقاء اللبنانيين مطلوب في الزمن العادي فكيف هو في زمن الأزمات المؤسسية التي نمر بها اليوم والتي تحتاج الى كل أنواع الحوارات وكل الإصرار؟".
 وقال:" هذا البلد يحتاج الى حد أقصى من الحوار ولكن للأسف نراه في الحد الأدنى أكان في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء، واصفا دعوة فخامة الرئيس للحوار بأنها حيوية في المرحلة التي نمر بها".
 وأكد ردا على سؤال أن "عدم التقاء السياسيين يجعل التقدم بأي موضوع غير موجود ¸ولكن لا أقول إن طاولة الحوار هي الإطار الوحيد، والإطار عمليا هو خارج المؤسسات يفيد الموضوع الذي أنشىء لأجله وهو النظر في السياسات الدفاعية، وإذا ما نظرنا الى الوضع اللبناني والمشاكل الأمنية التي تتنقل من طرابلس الى الحدود اللبنانية السورية والى بيروت وغيرها، فالهاجس الأمني هو الأول لدى اللبنانيين وبالتالي حتى في إطار هذا الإختصاص لطاولة الحوار المطلوب والضروري انعقادها، تنتقل الى المواضيع الأخرى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة أخرى عندها إطار دستوري هو الإستشارات النيابية والمشاورات التي تتم في كواليس المجلس النيابي، وبعد الإنتهاء من عملية التكليف يبدأ تأليف الحكومة"، لافتا إلى أن "الحكومة المستقيلة والتي اعتبرت من لون واحد استغرق تأليفها خمسة أشهر ولهذا السبب أدعو الى الإلتقاء في أطر مؤسساتية أولها مجلس النواب ويجب أن يكون الإطار الأول للحوار الوطني".
 وأشار الى أن "عمل مجلس النواب ليس تشريعيا فقط بل يشكل أيضا ملتقى للنواب للتباحث في الشؤون التي تعنينا".
 
وعما إذا أمكن التشريع في ظل حكومة مستقيلة؟ قال:"إن هذا ممكن بل ضروري من أجل مساءلة الحكومة ومراقبة أعمالها، وهذا واضح بالنص الدستوري الذي يعتبر أن استقالة الحكومة واعتبارها في حكم المستقيلة ينعقد مجلس النواب في دورة حكمية غير عادية وبدورة خاصة ما يؤكد على أهمية وجود مجلس النواب بصلاحيات كاملة في هذه الفترة التي تضيق فيها صلاحيات الحكومة كونها تصبح حكومة تصريف أعمال"، مؤكدا "صلاحيات مجلس النواب"، قائلا:"من واجبه أن يجتمع للتشريع وللمساءلة".
 وعما إذا كان "تكتل التغيير والإصلاح" سلة تفاهمات تشمل قانون الإنتخاب والإنتخابات والحكومة المقبلة والبيان الوزاري، أجاب:"هذا أمر ممكن وغالبا ما تكون كل هذه العناوين التي ذكرتها مطلوبة ليس فقط في واقع ظرفي بل في الممارسة السابقة تشكيل الحكومة ومضمونها الوزاري وما سوف تقوم به هما موضوعان مترابطان"، داعيا إلى "الاسراع في تشكيل حكومة يكون وزراؤها غير مرشحين للانتخابات لمواكبة العملية الإنتخابية التي يجب الإنتهاء منها في أسرع وقت الذي بات يداهمنا".
 ورفض قانون ال ٦٠، قائلا:"إن الغالبية الساحقة من المسيحيين يرفضون هذا القانون، واللبنانيون لم يتفقوا بعد على القانون البديل، وهنا الأزمة الكبرى".
 ولفت إلى أن "الفترة التي سبقت استقالة الرئيس ميقاتي كثر فيها الكلام في الكواليس السياسية وبالإعلام عن هذه النية وبرأيي استقالتها تزيد الأزمة وكان لبنان بغنى عنها"، معتبرا أنها "حق لدى الرئيس ميقاتي مارسه وعلينا أن ندير الأزمة بحكومة مكتملة الصلاحية وبحكومة غير مكتملة الصلاحية. إن الأزمة كبيرة عنوانها الإنتخابات وكان من المفترض أن تنتهي الحكومة بانتهاء العملية الإنتخابية وعلينا الإسراع في إدارة الأزمة المرتبطة بقانون الإنتخابات وتنظيمها ضمن المهل الدستورية وهي تمر وهناك خطر داهم في الوصول الى أدهى من انحسار صلاحية الحكومة، يجب أن لا نصل الى فراغ في المجلس النيابي".
 وختم مطالبا ب "بقاء النواب في المجلس مسجونين حتى يتفقوا على قانون انتخابي".



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures