News
News Articles


Click to share article:

النائب مخيبر خلال ندوة تنمية قضاء المتن: مطالبنا والمواطنين خدمات عامة دون تمنين وانماء مستدام ومتوازن ولامركزية ادارية موسعة عبر مجالس الأقضية
شارك النائب غسان مخيبر في ندوة عقدت في مجلس النواب حول "تنمية قضاء المتن" الى جانب نواب المتن وممثلين عن الإدارات الرسمية المعنية. وقد ركز النائب مخيبر خلال كلمته الافتتاحية على إستعادة أولوية الانماء في الحياة السياسية ووجوب التعاون في تامين الخدمات وأهمية التواصل والمساءلة وأهمية التشارك في الادارة العامة والعمل على تطوير اللامركزية الادارية الموسعة

 

شارك النائب غسان مخيبر في ندوة عقدت في مجلس النواب حول "تنمية قضاء المتن" الى جانب نواب المتن وممثلين عن الإدارات الرسمية المعنية. قبل البدئ في النقاشات التفصيلية القطاعية، ألقى النائب مخيبر كلمة إفتتاحية، اكد فيها ان اللقاء يندرج ضمن اطار الإشكاليات الأساسية الأربعة الآتية:
 
أولاً –  استعادة أولوية الانماء في الحياة السياسية:
يركز الاعلام والسياسيين حالياً على مسائل تتعلق بمعضلات ومخاوف تتعلق ببنية الدولة والديمقراطية والإنتخابات والامن، وهذا كله مفهوم ومطلوب. إنما ما يحتاجه المواطن في سائر المناطق اللبنانية، وفي المتن، تركيز اكبر على الحاجات الماسة الى الخدمات العامة دون تمنين والإنماء المستدام المتوازن، لا سيما: الماء، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرقات المناسبة ووقف عجقة السير عبر نظام فعال للنقل المشترك، خدمات صحة وتعليم واسكان وبيئة وغيرها من الحاجات. هذه هي المواضيع التي عملنا على تأمينها خلال ولايتنا النيابية والتي نستمر في مناقشة الإدارات المختصة بشأنها.
 
ثانيا – وجوب التعاون في تأمين الخدمات:
لقد تحول المتن في فترة وجيزة من مجموعة قرى الى مدينة كبرى متلاصقة ببيروت وبقضاء بعبدا وكسروان. لكن بنيته التحتية واجهزته الإدارية ما زالت مترهلة وغير مناسبة. لذلك، يفترض التركيز على التعاون السياسي الضروري في مجال الخدمات والتنمية، بالرغم من الإنقسامات السياسية، بين جميع نواب المتن، والإدرارات المركزية المعنية والسلطات الللامركزية من بلديات واتحاداتها. دون تعاون، لن يحصل المواطن على الخدمات العامة والتنمية المرجوتين.
 
ثالثا – أهمية التواصل والمساءلة:
تفتقر الإدارات والبلديات ومجلس النواب الى معلومات لا بد ان يتشارك فيها جميع المعنيين والتي سوف تكون متاحة في نقاشات الإجتماع. كما يفتقر مجلس النواب والحياة العامة الى مساءلة فعالة للإدارات المركزية المعنية بالخدمات والتنمية. على امل ان يتشارك في هذه المساءلة نواب الأكثرية والمعارضة والبلديات على حد سواء، عل هذه التجربة تطور ثقافة المساءلة والمحاسبة التي دونها لا فعالية في تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع لتنفيذ الخدمات العامة والتنمية المستدامة والمتوازنة.
 
رابعا - اهمية التشارك في الإدارة العامة والعمل على تطوير اللامركزية الإدارية الموسعة:
لا تنمية مناطقية جدية ومتوازنة دون تطوير اللامركزية الإدارية الموسعة، التي تفترض تعديل القوانين لإنشاء مجالس اقضية تتمتع بسلطات ادارية وموارد مالية مناسبة. واكد النائب مخيبر على وجوب الإسراع في توزيع الأموال العائدة الى البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الإتصالات الخليوية. وفي كل هذا تقصير كبير من جميع السلطات منذ اتفاق الطائف الذي صار تنفيذه انتقائيا ولصالح السلطات المركزية لا سيما في موضوع اللامركزية. المشاركة في الادارة مرتبطة في توفر الأموال المناسبة التي تعود للبلديات وإتحاد البلديات.



Send this article to a friend by entering his e-mail address

Print Article

Pictures from Gallery

Articles & Lectures